الاقتصاد المصري

“المركزي” يصدر ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص … أبرز ما جاء في الاقتصاد المصري اليوم الثلاثاء

الإحصاء: 4.8% ارتفاع بمعدلات الناتج المحلى بالربع الثاني من 2019-2020

ذكرت صحيفة (اليوم السابع) أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني من العام المالي 2019/2020، حيث سجل نحو 977.7 مليون جنيه، مقابل 933.2 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي المقابل 2018/2019، وذلك مدفوعا بنمو ناتج القطاعين العام والخاص حيث بلغ نما القطاع العام ليصل إلى 311.3 مليون جنيه بنسبة، مقابل 294.9 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بارتفاع نسبته 5.6%.

الناتج المحلى

جاء ذلك خلال النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي سجل فيها القطاع الخاص نموا بلغ 666.4 مليون جنيه بالربع الثاني من 2019/2020، مقابل 638.3 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام المالي 2018/2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 4.4%.

يذكر أن وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز قالت إن الأزمة الصحية المستمرة بسبب انتشار فيروس كورونا، والإغلاق الجزئي في مصر، والتطورات الخارجية ستقيد الناتج الاقتصادي، متوقعة تباطؤًا كبيرًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.8% في السنة المالية الحالية و 0.1% في السنة المالية 2021، لتمثلانكماشًا بنسبة 1% خلال السنة التقويمية 2020، من 5.6% في السنة المالية 2019.

وأشار التقرير الصادر عن المؤسسة العالمية أن قطاع السياحة، وهو الأكثر تضرراً، كان في انتعاش واعد حتى وقت قريب وشكل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي و 10% من إجمالي العمالة، كما سمح تزايد إنتاج الغاز الطبيعي المحلي لمصر بأن تصبح مكتفية ذاتياً ومصدرة للغاز. ومع ذلك، يظهر القطاع علامات التباطؤ بسبب جائحة COVID-19 وبطء النشاط الاقتصادي العالمي. ويمكن أن يؤثر الضعف المطول في أسعار النفط والغاز العالمية على زيادة الاستثمار في هذا القطاع.

الغرف التجارية تتوقع ارتفاعا في الطلب على الكمامات

ذكرت صحيفة (المال) أن الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية رجحت ارتفاع الطلب على الكمامات بنسبة %100 عقب عيد الفطر مباشرة بعد قرار مجلس الوزراء بإلزام المواطنين بارتداء «الماسك» فى الأماكن العامة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن فى مؤتمر صحفي الأحد الماضي حزمة إجراءات جديدة تطبق بعد إجازة العيد، للتعايش مع فيروس كورونا، بينها الالتزام بارتداء الكمامات فى الأماكن العامة، التى بها تكدسات من المواطنين وأنها ستكون إجبارية.

وجاء خلال المؤتمر أن هناك غرامات خلال الفترة المقبلة حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل أى منشأة، كما أنه سيتم تطبيق الأمر نفسه فى وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة.

مرصد الكهرباء: 21 ألف ميجا وات احتياطي بالشبكة اليوم

نقلت صحيفة (اليوم السابع) عن جهاز تنظيم مرفق  الكهرباء و حماية المستهلك قوله إن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ 26 ألف 100 ميجا وات، معلناً أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الاثنين 26 ألف 150  ميجا وات.

وتوقع مرفق الكهرباء أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الاثنين قدرها 21 ألف 200 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

يذكر أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2014 حيث تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتدائاً من يونيو 2015.

“المركزي” يصدر ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص


أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر أن البنك قرر إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات والتي أعلن عنها “المركزي” خلال الفترة الماضية بفائدة 8% متناقصة وذلك ضمن إجراءاته لدعم الاقتصاد المصري والحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي ومساعدة القطاع الخاص والشركات في مواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة (البورصة) عن عامر قوله إن قرار البنك المركزي بإصدار ضمانات للبنوك بقيمة 100 مليار جنيه يأتي في ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال بالأسواق فى ظل الظروف الحالية خاصة بالنسبة للشركات والتمويل، كما يهدف إلى مساعدة مبادرات ضخ القروض فى الأسواق للشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.

وأضاف أن البنك المركزي سيصدر خلال هذا الأسبوع ضمانات لشركة ضمان مخاطر الائتمان تمكنها من ضمان البنوك العاملة فى مصر لتغطية قروض مبادرة تمويل الصناعة والزراعة وقطاع المقاولات بالكامل بمبلغ 100 مليار جنيه، على أن تصدر الشركة ضمانات للبنوك تصل إلى 80% من مبلغ أى قرض توظفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على 20% فقط من تلك المخاطر.

مصر تحصل على 87 مليون دولار أرباحا عن منجم السكري في 2019

ذكر موقع (مصراوي) أن الهيئة العامة للثروة المعدنية، حصلت على نحو 87.1 مليون دولار من شركة سنتامين مصر للتنقيب عن الذهب، أرباحا خلال عام 2019، وفقا لبيان شركة سنتامين. وبحسب البيانات، فإن حصة هيئة الثروة المعدنية من حصتها في سنتامين مصر ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 14% مقارنة بـ 76.4 مليون دولار حصلت عليها خلال عام 2018.

وقالت سنتامين، المحتكرة لمنجم السكري بمصر، إن الهيئة حصلت على إتاوة مقابل إنتاج الذهب خلال العام الماضي بقيمة 19.7 مليون دولار، مشيرة إلى أن إجمالي ما حصلت عليه الهيئة خلال العام الماضي من أرباح وإتاوة بلغ نحو 107 ملايين دولار.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي الأرباح التي حصلت عليها الهيئة من الشركة منذ بداية الإنتاج وحتى تاريخه بلغ نحو 500 مليون دولار. وذكرت الشركة أن أرباحها بعد الضرائب ارتفعت خلال العام الماضي، بنسبة 13%، مقارنة بعام 2018، لتصل إلى 173 مليون دولار، كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 10% إلى 284 مليون دولار.

الإحصاء: مصر كثفت استيراد البترول مطلع العام الجاري بعد تراجع الأسعار عالميا

ذكرت صحيفة (اليوم السابع)، أنه مع تصاعد التوترات في الأسواق العالمية نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول لاحتواء انتشار فيروس “كوفيد-19” فيروس كورونا المستجد، تعرضت أسواق السلع العالمية لهزات غير مسبوقة وخاصة أسواق النفط العالمية كبدتها خسائر قياسية، ولكن من رحم الأزمات تأتي الفرص، حيث تشير البيانات الحكومية إلى أن مصر كثفت مع بداية العام الجاري 2020 استيراد البترول الخام من الخارج، بالتزامن مع تراجع الأسعار العالمية للبترول لمستويات قياسية.

وبالرجوع إلى بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أوائل العام لشهري يناير وفبراير، فقد تجاوز إجمالي الواردات المصرية من البترول الخام خلال الشهرين نحو المليار دولار، موزعة بواقع 553.6 مليون دولار يناير الماضي، بالإضافة إلى 548 مليون و702 ألف دولار في شهر فبراير الماضي.

وكانت واردات شهر يناير الماضي من المواد الخام البترولية أعلى من معدلاتها الطبيعية قياسا بشهر يناير من العام الماضي 2019، والتي كانت 121.5 مليون دولار فقط، لتصبح نسبة الزيادة نحو 355.6%، أما شهر فبراير فقد حققت الواردات المصرية من البترول الخام زيادة بلغت 315 مليون و443 ألف دولار دفعة واحدة، حيث سجلت نحو 548 مليون و702 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 233 مليون و259 ألف دولار في فبراير من العام الماضي 2019.

الإحصاء: زيادة العاملين الأجانب بالحكومة وقطاع الأعمال 42.4٪ في 2019

نقلا عن صحيفة (الوطن)، أصدر الجهاز المركزي للتعـبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام عام 2019.

وبلغ إجمالي عـدد العـاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام 1388 أجنبيا منهم 1233 ذكور بنسبة 88.8%، 155 إناث بنسبة 11.2% عام 2019 مقابل 975 أجنبيا عام 2018 بنسبة زيادة  قدرها 42.4٪ ويرجع ذلك لزيادة عدد المشاريع الاستثمارية بمصر.

وشهدت أعداد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام تطورا خلال الفترة (2015- 2019).

بيان: بنك أبوظبي الأول يوقف استحواذه المحتمل على أنشطة بنك عودة في مصر

نقلا عن وكالة (رويترز) للأنباء، قال بنك أبوظبي الأول في بيان في وقت متأخر يوم أمس الاثنين إنه اتفق مع بنك عودة على وقف الاستحواذ المحتمل على أنشطة البنك اللبناني في مصر.

وقال أكبر بنك في أبوظبي إن القرار اتخذ بالنظر إلى الظروف التي لم يسبق لها مثيل والآفاق غير المؤكدة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 .

قانون جديد لـ”المركزي المصري” 

ذكر بيان لمجلس النواب أن مشروع القانون الجديد الخاص بالبنك المركزي ينص على أن “تسري أحكامه على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع”.

وذكرت (اندبندنت عربي)، أن مشروع القانون ينص على إلغاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، إلى جانب إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المُرافق، بما في ذلك الأحكام الواردة بالقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال، واختصاصات البنك المركزي الرقابية والإشرافية والتدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وسرية الحسابات وقواعد التعامل في النقد الأجنبي.

وتسري على البنوك والشركات المُخاطبة بأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد بشأنه نص أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، كما تسري أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على معاملات البنوك مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجار أياً كانت طبيعة هذه المعاملات.

رغم تراجع الأسعار.. كورونا يهبط بمبيعات الكعك والبسكويت في مصر 50%

نقلا عن موقع(مباشر)، أنه رغم انخفاض أسعار الكعك والبسكويت في السوق المحلي بنسبة 10%، خلال الموسم الجاري، فإن المبيعات تراجعت بنحو 50%، بالتزامن مع تطبيق الدولة المصرية الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وعلى رأسها إغلاق المحال التجارية اعتباراً من الخامسة مساءً، بحسب تجار.

وأرجع تجار، تراجع الأسعار في الفترة الحالية نظراً لانخفاض أسعار بعض مدخلات الإنتاج وعلى رأسها الدقيق والسكر، فضلاً عن حالة الركود المسيطرة على الأسواق.

وقال رئيس شعبة الحلوى باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار كعك العيد خلال هذه الفترة تراجعت بنسبة 10% مقارنة بالفترة الماضية، بعد الانخفاض الملحوظ في أسعار مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها السكر الذي تراجع إلى 6800 جنيه للطن.

«المجتمعات العمرانية» تسابق الزمن لطرح سندات بقيمة 10 مليارات جنيه

ذكرت صحيفة (المال) أن هيئة المجتمعات العمرانية تسعى لإصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه بعد شهر رمضان المبارك، وقبل نهاية العام المالى الجارى، مع موافقة 4 بنوك على المشاركة فى تغطية الإصدار.

وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل الإصدار إن البنوك الأربعة هى الأهلى والتجارى الدولى والعربى الإفريقى الدولى بجانب بنك التعمير والإسكان، وجار دراسة شرائح التغطية بين البنوك.

ورجحت المصادر اشتراك البنك الأوروبى لإعادة الإعمار فى التغطية، مؤكدة أن هيئة المجتمعات العمرانية ما زالت تترقب انتهاء شركة ميريس للتصنيف الائتمانى من إعداد تقرير التصنيف الائتمانى لسندات التوريق.

وقال “عمرو حسانين”، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، إنه جار استكمال الورقات اللازمة لإعداد التصنيف، متابعا أن الظروف الجارية المتعلقة بكورونا لا تؤثر على التصنيفات إذ إنها أوضاع عامة لا تتعلق بكيان معين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى