الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني يرفض إعلان إثيوبيا ملء السد.. عدم التوصل لاتفاق معركة خاسرة
أصدر الحزب الاتحادى الديمقراطى الأصل السوداني برئاسة محمد عثمان الميرغنى، بيانًا حول أزمة السد الإثيوبى، أعرب فيه عن أسفه تجاه الإعلان المفاجئ لإثيوبيا وبشكل منفرد قرارًا بملء وتشغيل سد النهضة بدون اتفاق مع دولتي المصب “مصر والسودان”، ضاربة بعرض الحائط جولات التفاوض الثلاثي بين الوفود الفنية معولًا على نتائجها في إرساء الحلول التوافقية بين البلدان الثلاثة المتجاورة،
وأشاد الحزب بموقف الحكومة الانتقالية السودانية المتحفظ على توقيع اتفاق ثنائي، مؤكدًا أن هذا الموقف يستحق الدعم، لأنه يصب في مصلحة شعوب البلدان الثلاثة، مؤكدًا على ضرروة الحرص على تحقيق الاتفاق يقوم على التوافق الجماعي، وشدد على رفضه الاتفاقيات الثنائية، بين إثيوبيا وأي من دولتي المصب. بما لديها من تداعيات سلبية ضارة بالمنطقة بأسرها وضرورة التمسك بالاتفاق الثلاثي.
وأكد أنه لا بديل عن الاتفاق الثلاثي لتجنب مخاطر ملء خزان سد النهضة، لأنه دون اتفاق بين الدول الثلاث سيحول النهر إلى ساحة للصراع ووصفها بـ”المعركة الخاسرة” في ظل الأوضاع الجيو-سياسية والإقليمية والدولية الراهنة.
وجدد الحزب أنه في ظل متابعته لتطورات المشهد والذي وصفه بالمقلق للأوضاع المتفجرة بين الدول الثلاث، إعلان موقفه للشعب السوداني حول هذه القضية الكبرى، مؤكدًا موقفه الثابت حول التخوف من أضرار السد والذي سيعاني منه السودان كاملًا، مطالبًا الحكومة الانتقالية أن تتعامل بجدية مع مخاوف الخبراءوالمختصين من تأثير انهيار السد على دمار السودان، نظرًا لأن سد النهضة الرئيسي يشيد على بعد 12 كيلومتر من الحدود السودانية، والسد الجانبي على بعد 5 كيلومتر فقط من الحدود وبسعة 74 مليار متر مكعب، سعة معلنة، قدرتها دراسات متشائمة بأن تزيد إلى 90 مليار متر مكعب، وهي تعادل 200 بحيرة مثل بحيرة سنار و120 فيضان مثل فيضان 1988.
كما أثار الحزب مخاوف تأثير السد على الزراعة في السودان، وطالب الحكومة الانتقالية بدراسة هذا الملف، باستصحاب كل السيناريوهات، لتفادي الوقوع في فخ تجويع الشعب السوداني، خاصة في ظل تداعيات وباء كورونا.
وطالب الحكومة الانتقالية بمراعاة التوافق التام عند اتخاذ أي قرار بشأن السد وبعد تشاورٍ مجتمعي كامل، يضمن ألا يتحوّل السد في المستقبل إلى “إسفين” بين الشعوب، والتأكيد على أهمية اللجان التوعوية الرديفة التي تهتم بالسد في الدول الثلاث، وضرورة إشراكها في اتخاذ القرارات، حتى تجد دعمًا واطمئنانًا كاملًا، وتشكيل مجلس خبراء قومي من السياسيين والقانونيين والعسكريين والفنيين يتولى ملف سد النهضة.
شدد الحزب على ضرورة اعتماد مقاييس ومعايير السلامة، والالتزام بمبدأ الإخطار المسبق لدولتي المصب، وإشراكهم في العملية واعتماد إجراءات مطمئنة لكافة الأطراف، مع اعتماد تقرير معهد MIT، والدراسة الاستهلالية التي قام بها بيت الخبرة العالمي (المكتب الاستشاري الفرنسي) الذي احتكمت إليه الدول الثلاثة.
وأعلن الحزب عن تفهمه لموقف الجانب المصري، ودعا الحكومة السودانية لتفعيل شراكات بحثية متعمّقة تستمع لوجهة النظر المصرية، والتأكيد على الحرص على سلامة الأمن القومي للبلدين، واعتبار المياه جزء لا يتجزأ عنه.
وتوجه الحزب بنداء لكافة أطياف الشعب السوداني وكل القوى في السودان بضرورة تقدير موقف موضوعي لخطورة هذه الأوضاع، وإيجاد معادلة توازن بين طموحات إثيوبيا لإنتاج الكهرباء وإحداث التنمية لشعبها وبين حماية السودان وشعبه من خطر الدمار، وبين تبديد مخاوف مصر من نقصان حصتها في مياه النيل. واختتم الحزب البيان بحث الأطراف الثلاثة المتفاوضة على استئناف المفاوضات الثلاثية وقبول مسار واشنطن برعاية البنك الدولي والخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة وإجراءات مجابهة حالات الجفاف، وتجاوز النقاط الخلافية وصولا للاتفاق النهائي العادل الذي يحقق مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).
