سعت الدولة المصرية باختلاف مؤسساتها منذ أن شرعت إثيوبيا في بناء “سد النهضة الكبير” إلى الحفاظ على الحقوق المائية لمصر وعدم المساس بها، واتبعت في ذلك استراتيجية تحقق المصلحة لجميع الأطراف دون الدخول في صراع مع أي طرف، واتسم الموقف المصري بالهدوء والثبات أثناء اتخاذ خطوات متدرجة للحفاظ على حصة مصر من مياه النيل. وفي مقابل الموقف المصري الذي اتسم بالمرونة للوصول إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا، كان الموقف الإثيوبي متعنتًا وغير ملتزم بمبدأ التعاون وحسن النوايا الذي جاء في إعلان المبادئ الموقع من قبل رؤساء الدول الثلاث في 2015. وحين كان المسؤولون الإثيوبيون والصحافة الإثيوبية يشنون هجومًا على موقف مصر من استكمال وتشغيل السد، ويؤكدون على بدء الملء في موسم الأمطار القادم دون موافقة دولتي المصب، تقدمت الخارجية المصرية مطلع مايو الجاري بشكوى لمجلس الأمن الدولي في هذا الشأن؛ لتؤكد على التزام الدولة المصرية باتباع كافة الطرق السلمية لمنع إساءة استخدام مياه النيل والإضرار بمصالح دولتي المصب.
تدويل القضية وصولاً إلى مجلس الأمن
لجأت مصر إلى مجلس الأمن بعد أن استنفذت محاولات عدة للتوصل إلى اتفاق منصف يحقق مصالح الدول الثلاث، ولم يكن من الإثيوبيين إلا التعنت والتمسك بموقف واحد يتعارض مع مصالح دولتي المصب، بل ويتسبب في إحداث ضرر بالغ للمصريين الذين يعتمدون بشكل أساسي على نهر النيل كمصدر للمياه، ويهدد أمنهم المائي والغذائي. واتبعت إثيوبيا أسلوب المراوغة والمماطلة أثناء المفاوضات من أجل تحقيق هدفها باستكمال بناء السد دون اتفاق ملزم لها تجاه دولتي المصب.
وبعد أن اتضحت النوايا الإثيوبية، بدأت مصر في تدويل القضية وتوضيح الموقفين المصري والإثيوبي على طول مسار المفاوضات. وبخطوات ثابتة ومتدرجة استطاعت مصر أن تحصل على بعض الدعم الدولي لموقفها في مواجهة الموقف الإثيوبي، وكانت البداية من جامعة الدول العربية التي أصدرت بيانًا داعمًا لحقوق مصر المائية، لم يكن من الإثيوبيين إلا وصف هذا البيان “بالدعم الأعمى” في تجاوز صريح في حق الدول العربية كافة.
وانتقلت مصر بعد ذلك إلى مستوى آخر من تدويل القضية، إذ قام وزير الخارجية “سامح شكري” بجولة لعدد من الدول الأوروبية والإفريقية أوضح خلالها حرص مصر على التوصل إلى اتفاق عادل، واستعرض مسار المفاوضات منذ بدايتها وحتى انسحاب إثيوبيا من المفاوضات التي تمت برعاية البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا الاستراتيجية التي يتبعها الجانب الإثيوبي والتي تعتمد على المراوغة وكسب مزيد من الوقت لحين اكتمال بناء السد.
وحين انتبهت إثيوبيا للخطوات المصرية تجاه تدويل القضية، بدأت في اتخاذ خطوات مناهضة للمساعي المصرية، حيث بدأ وفد رفيع المستوى في التحرك لزيارة عدد من الدول الأوروبية لدحض الحقائق التي قدمها الوفد المصري في زياراته الخارجية، كما زارت رئيسة الدولة “سهليورك زودي” عددًا من الدول الأفريقية لنفس الغرض –الحشد المضاد للموقف المصري. وبعد اتهام الولايات المتحدة بالانحياز لمصر وممارستها الضغط على إثيوبيا لقبول اتفاق ضد مصالح الشعب الإثيوبي، طالب رئيس الوزراء “آبي أحمد” الرئيس الجنوب أفريقي بالوساطة للخروج من الأزمة بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي للعام الحالي، الأمر الذي يؤكد إصرار الإثيوبيين على الاستمرار في اتباع نفس استراتيجية المماطلة.
وبإعلان إثيوبيا البدء في ملء السد في موسم الأمطار القادم، أي في يوليو 2020، دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان وبما يخالف المادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ، والتي تنص على “ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في الملء”، تقدمت مصر بشكوى لمجلس الأمن من أجل تشجيع إثيوبيا على توقيع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام مفاوضات واشنطن لأنه اتفاق عادل يخدم مصالح الدول الثلاث، في حين أن اتخاذ خطوات أحادية في ملء وتشغيل السد ما هو إلا تهديد صريح للسلم والأمن في المنطقة.
مسار المفاوضات حول سد النهضة
لم يكن هناك إطار واضح يحكم سير المفاوضات بين الدول الثلاث منذ شروع إثيوبيا في بناء السد وحتى توقيع اتفاق إعلان المبادئ في مارس 2015، وبعد توقيع وثيقة إعلان المبادئ، بدأ وزراء الموارد المائية للدول الثلاث في عقد اجتماعات هدفها الوصول إلى اتفاق في ضوء بنود إعلان المبادي، حيث عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الفنية التي انتهت ببيان يتضمن قواعد وأطر عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين، ولكن المكتبين الاستشاريين انسحبا بسبب عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات في حيادية، الأمر الذي أدى إلى اختيار مكتبين فرنسيين لتنفيذ الدراسات الفنية للسد بعد أن وقع وزراء خارجية الدول الثلاث على “وثيقة الخرطوم” التي تضمنت التأكيد على بنود اتفاق “إعلان المبادئ” في ديسمبر 2015.
وعلى مدار عامين، استمرت المفاوضات حول إجراء الدراسات الفنية وتنظيم قواعد الملء الأول لخزان السد. وبعد أن وافقت مصر على التقرير المبدئي للمكتبين الاستشاريين، اجتمعت وفود الدول الثلاث في القاهرة منتصف نوفمبر 2017، لتعلن إثيوبيا والسودان رفضهما للتقرير الاستهلالي حول الدراسات الخاصة بالسد، ويتجه الموقف إلى مزيد من التعقيد في ظل عدم التفاهم.
وفي ديسمبر 2017، اقترح وزير الخارجية المصري “سامح شكري” خلال لقائه نظيره الإثيوبي “وركنا جيبيو” في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أن يشارك البنك الدولي كوسيط محايد في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب، ولكن إثيوبيا قابلت الاقتراح بالرفض القاطع، لتبدأ بعد ذلك جولة من التفاوض على عدة مستويات شارك فيها وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات، وتشكلت لجان ثلاثية وسداسية وتساعية.
واقترح فريق الخبراء الفنيين للدول الثلاث عام 2018 ملء بحيرة السد على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: تخزين 5 مليارات متر مكعب لتشغيل توربينات توليد الكهرباء، ولم يكن هناك خلاف حولها بين الدول الثلاث، والمرحلة الثانية: اقترح الإثيوبيون تخزين 13.5 مليار متر مكعب من إجمالي إيراد النهر البالغ 48 مليار متر مكعب، وهو ما اعترضت عليه مصر السودان لأنه سيؤثر على حصة الدولتين من مياه النيل، الأمر الذي دفع مصر لتقديم مقترح مفاده أن تفرج إثيوبيا عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، ولكن ذلك المقترح قوبل بالرفض من الجانب الإثيوبي الذي اقترح بدوره الإفراج عن 31 مليار متر مكعب فقط.
وفي 2019، اتجهت اللغة المستخدمة في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي إلى التلميح بعدم ممانعته لخوض حرب من أجل إنهاء بناء وتشغيل السد، فصرح أمام البرلمان الإثيوبي بأنه “يستطيع حشد الملايين على الحدود، في حالة حدوث حرب… وأنه لا توجد قوة تستطيع منع بلاده من بناء سد النهضة”، وجاء ذلك كرد على تصريح الرئيس السيسي في أكتوبر 2019 بأن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق؛ وقد أعربت الخارجية المصرية عن صدمتها إزاء تصريحات آبي أحمد؛ لتصل المفاوضات في هذه المرحلة إلى طريق مسدود، وتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات بمشاركة وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي بعد أن طلب الرئيس السيسي ذلك من الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
لماذا تعثرت مفاوضات واشنطن
أعلنت واشنطن دعمها للدول الثلاث في السعي للتوصل لاتفاق واستعدادها للوساطة من أجل كسر حالة الجمود في مفاوضات السد الإثيوبي، وهو ما رحبت به الدول الثلاث ليجتمع وزراء خارجية الدول الثلاث مع الرئيس ترامب في واشنطن في السادس من نوفمبر 2019، حيث تم الإعلان عن خارطة الطريق للمفاوضات والمدى الزمني للتوصل إلى اتفاق عادل يخدم مصالح الدول الثلاث تحت رعاية ومراقبة وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.
بدأت الاجتماعات الفنية بين وزراء الموارد المائية للدول الثلاث في إثيوبيا منتصف نوفمبر 2019، وتضمن الاجتماع الأول العروض التوضيحية التي تشمل رؤية كل دولة في قواعد الملء والتشغيل المقترحة، وتضمن المقترح الإثيوبي الجديد الإفراج عن 36.5 مليار متر مكعب من المياه بدلاً من 31 مليار متر مكعب في المقترح السابق. وتضمن الاجتماع الثاني في القاهرة مناقشة العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة اعاده الملء بالإضافة الى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث وتم عرض وجهة نظر كل دوله في هذه العناصر.
بعد ذلك استضافت واشنطن اجتماعًا تقييميًا في التاسع من ديسمبر، وأوصت أن يكون مسار الاجتماعين الفنيين القادمين في الخرطوم وأديس أبابا هو تطوير قواعد وإرشادات تقنية لملء وتشغيل السد الإثيوبي، وتحديد ظروف الجفاف، وتدابير تخفيف آثار الجفاف، ولكن هذين الاجتماعين لم يسفرا عن جديد ليذهب الجميع إلى واشنطن منتصف يناير 2020، وخرجت المفاوضات بتوافق مبدئي حول “إعداد خارطة طريق تتضمن ستة بنود أهمها بالنسبة لمصر فترات الملء خلال الجفاف والجفاف الممتد”.
وامتدت الاجتماعات بعد ذلك لتشمل ثلاثة اجتماعات أخرى في واشنطن، حيث صدر بيان مشترك نهاية يناير 2020 يوضح توصل الوزراء إلى اتفاق حول الموضوعات التالية وهي جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، والآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء والتشغيل.
واجتمعت الأطراف الخمسة منتصف فبراير الماضي، ليصدر بيان مشترك يوضح أن المفاوضات تطرقت إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وبنود تحدد البيانات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق، وكذلك أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلًا عن آلية ملزمة لفض أية نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، على أن يتم بلورة الاتفاق في صورته النهائية وتوقيعه يومي 27 و28 فبراير.
وعلى غير المتوقع، غاب الوفد الإثيوبي عن الاجتماع الأخير، وبررت إثيوبيا غيابها بأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لعرض بنود الاتفاق على الداخل الإثيوبي ودراستها، ولكن السبب الحقيقي وراء الانسحاب من المفاوضات اتضح فيما بعد حين شنت وسائل الإعلام والمسؤولون في إثيوبيا هجومًا واسعًا على الولايات المتحدة واتهام الإدارة الأمريكية بالانحياز لمصر ضد المصالح الإثيوبية، وطالب برلمانيون إثيوبيون الولايات المتحدة بالتوقف عن ممارسة الضغط على إثيوبيا لقبول اتفاق ضد مصالحها.
بذلك يتضح أن سبب تعثر مفاوضات واشنطن حول السد الإثيوبي هو عدم التزام الإثيوبيين بمسؤولياتهم تجاه الوصول إلى اتفاق يخدم جميع الأطراف، واستخدام طرق ملتوية لكسب مزيد من الوقت يسمح لهم باستكمال إنشاءات السد وفرض سياسة الأمر الواقع دون النظر لحجم الأضرار الناجمة عن تشغيل السد على دولتي المصب.
كيف نفهم الموقف الإثيوبي والتعامل المصري مع الأزمة منذ البداية
يبدو أن الحكومة الإثيوبية الحالية تسعى لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب من وراء قضية سد النهضة، فالأمر لا يتوقف فقط عند المكاسب الاقتصادية من توليد الكهرباء وتصديرها إلى دول الجوار، أو التوسع في زراعة مساحات واسعة من الأراضي لتوفير المنتجات الزراعية للداخل الإثيوبي أو تصديرها كما يروجون، بل يتعدى ذلك إلى تحقيق مكاسب سياسية تتمثل في تقليل الصراعات المسلحة بين القوميات المختلفة وتوجيه الأنظار إلى “العدو” الذي يسعى لتعطيل مسيرة التنمية وتخريب المشروع القومي الذي ساهمت فيه جميع أطياف الشعب الإثيوبي بأموالهم؛ وبالتالي الاصطفاف خلف القيادة السياسية الحالية في مواجهة ذلك العدو.
وتركز الصحافة الإثيوبية منذ اندلاع أزمة السد على تصوير “مصر” بأنها عدو للشعب الإثيوبي واستقراره ونهضته، وتصف قلق مصر من تأثير السد على حصتها من المياه بأنه غير مبرر، وأنها تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى إفشال مشروعهم الذي سيوفر الكهرباء ويحسن حياة الإثيوبيين. ومع كل خطوة تتخذها مصر للحفاظ على حقوقها المائية، تزداد حدة الهجوم من الصحافة الإثيوبية لدرجة أنها وصفت المساعدات الطبية التي قدمتها مصر لكل من الصين، وإيطاليا، والولايات المتحدة، والسودان لمواجهة أزمة “كوفيد-19” بأنها تقرب زائف من الدول ذات الدور الفاعل في أزمة السد.
وبالتزامن مع تقديم مصر شكواها لمجلس الأمن، تناولت بعض الصحف أخبارًا بدون أدلة واضحة عن “زيارة ممثلين لجبهة تحرير شعب التيجراي للقاهرة أثناء مايو الجاري”، وركزت هذه الأخبار على صفقة بين المسؤولين المصريين وجبهة تحرير شعب التيجراي. تتمثل الصفقة في تقديم القاهرة دعمًا لممثلي جبهة تحرير شعب التيجراي في الانتخابات العامة القادمة في أغسطس المقبل، وفي مقابل ذلك عرض ممثلو الجبهة أن تكون “ملكية سد النهضة مشتركة بين مصر وإثيوبيا”. وفي إشارة غير مباشرة لهذا الخبر، صرح “آبي أحمد” أن هناك قوى إثيوبية تتحالف مع قوى معادية ضد المصالح الإثيوبية.
بذلك يتضح أن الحكومة الإثيوبية والصحافة هناك يضللون الشعب من أجل تحقيق مكاسب سياسية تضمن بقاء السلطة في أيدي النظام الحالي، ولا نستبعد أن تكون الاستماتة في الإضرار بالأمن المائي المصري ما هو إلا تنفيذ لأجندات دول معادية لمصر.
وعلى النقيض تمامًا، اتسم الموقف المصري منذ البداية بالثبات والالتزام بالتوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق الدول الثلاث من خلال التفاوض؛ وبخطوات منظمة ومتدرجة تتحرك الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف واحد، هو الحفاظ على حقوق مصر المائية، لا التسبب في تعطيل التنمية التي ترنو إليها شعوب المنطقة أو التحكم في مواردهم أو التعامل مع الآخر باستعلاء والتمسك باتفاقيات استعمارية. فقد بدأت مصر بالتفاوض المباشر مع إثيوبيا والسودان، وبعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود ولم تفض إلى أي تقدم نحو اتفاق عادل، اتجهت إلى تفعيل المادة العاشرة من إعلان المبادئ وطلب الوساطة الدولية، ثم اضطرت إلى اللجوء إلى مجلس الأمن بعد انسحاب إثيوبيا من التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وإصرارها على ملء السد دون موافقة مصر والسودان. فهل يمنع لجوء مصر لمجلس الأمن إثيوبيا من إساءة استخدام مياه النيل، أم نضطر إلى اللجوء إلى سيناريو أصعب؟
باحث ببرنامج السياسات العامة
