البنك المركزي: لدينا احتياطي يكفي لـ7 أشهر.. ومخزون النقد الأجنبي آمن.. أبرز ما جاء في الاقتصاد المصري اليوم الخميس
البنك المركزي: لدينا احتياطي يكفي لـ7 أشهر.. ومخزون النقد الأجنبي آمن
أكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي أن الإجمالي المستخدم من الاحتياط خلال شهري مارس وإبريل وصل إلى أكثر من 8 مليار دولار، مشيرا إلى أنه من اللازم استخدام الاحتياط في ظل الأزمة العالمية التي تمر بها البلاد من أزمة فيروس «كوفيد- 19».
ونقلت صحيفة (الشروق) عن أبو النجا قوله إنه تم خروج محافظ مالية بقيمة 17 مليار دولار كانت ذروتها في شهر مارس، ثم بدأت في الانحصار خلال شهر إبريل، منوهًا بأن احتياطات مصر تكفي لمدة سبعة أشهر.
يذكر أن البنك قام خلال شهر مارس الماضي باستخدام نحو 5.4 مليار دولا أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، ولضمان استيراد سلع إستراتيجية، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وأعلن البنك وقتئذ أنه تأكد أن التزايد القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثالث الماضية ووصوله إلى ما يزيد على 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية، ووفر هذا الاحتياطى النقدى القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعى والزراعى والخدمى بما يؤدى إلى دعم الإنتاج المحلى بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
وعلي الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإن هذا الاحتياطي قادر على تغطية واردات لمدة 8 أشهر، متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول على 3 شهور فقط.
“تنمية المشروعات” يمول المشروعات متناهية الصغر بـ 620 مليون جنيه من خلال بنك القاهرة
نقلا عن صحيفة (الأهرام)، شهدت “نيفين جامع” وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و”طارق فايد” رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة توقيع عقدين لدعم وتمويل المشروعات المتناهية في الصغر بقيمة 620 مليون جنيه، يقدمها جهاز تنمية المشروعات لبنك القاهرة ليتم إعادة إقراضها بشروط ميسرة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر أو للراغبين في إقامة هذه النوعية من المشروعات بجميع محافظات الجمهورية.
وأوضحت “نيفين جامع” أن العقد الأول لمشروع (المبادرة للتمويل متناهي الصغر) بإجمالي تمويل من جهاز تنمية المشروعات قدره 500 مليون جنيه تم توفيرها من خلال اتفاقية البنك الدولي لتحفيز ريادة الأعمال وسوف يتم توجيه 70% من إجمالي قيمة هذا التمويل لمشروعات الشباب والمرأة.
بينما العقد الثاني لمشروع (دعم المرأة للتمويل متناهي الصغر) بإجمالي تمويل من الجهاز قدره 120 مليون جنيه مخصص لدعم مشروعات المرأة المصرية وتم توفير هذا التمويل من خلال اتفاقية الوكالة الفرنسية وسوف تكون الأولوية للمحافظات الأكثر فقرا.
150 مليون جنيه مخصصات تطوير المنطقة البترولية فى مسطرد
نقلت صحيفة (المال) عن مسئول فى اللجنة العليا للمنطقة البترولية بمسطرد، قوله إن الفترة الراهنة تشهد تنفيذ حزمة مشروعات لتطوير وتأهيل المنطقة المحيطة بمشروعات التكرير والبنية التحتية بالمنطقة بتكلفة تقارب 150 مليون جنيه.
أضاف أن المشروعات تتضمن تأهيل وترفيق بعض الطرق والكبارى، وتأمين المنطقة المحيطة بالمشروعات البترولية هناك.
يشار إلى أن “طارق الملا”، وزير البترول، قام منذ يومين بجولة تفقدية بمنطقة مسطرد البترولية بالقاهرة الكبري، أكد خلالها على الاهتمام الكامل بتطوير قدرات الشركات البترولية العاملة بمنطقة مسطرد، التى تعد ركيزة مهمة فى منظومة توفير إمدادات الوقود للمستهلكين بالسوق المحلية من خلال أنشطة التكرير والنقل والتداول والتوزيع.
وزير المالية: الحكومة أنفقت نحو 40 مليار جنيه من خطة الدولة لمواجهة تداعيات “كورونا”
نقلا عن صحيفة (البورصة)، قال الدكتور “محمد معيط” وزير المالية أن الحكومة أنفقت مبالغ إضافية خلال الشهرين والنصف الماضيين بنحو 40 مليار جنيه من المائة مليار جنيه التي تم تخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد “معيط” أن مصر بذلت جهدا شاقا خلال السنوات الماضية لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي، وبادرت بالتعامل الإيجابي مع أزمة “كورونا”، لعلاج ما ترتب عليها من تداعيات واضطراب اقتصادي، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة، حتى لا تختل دعائم الاقتصاد القوميّ.
«المركزي» يضم المقاولات لمبادرة الـ100 مليار جنيه
نقلا عن صحيفة (المصري اليوم)، قرر البنك المركزي، إضافة الشركات العاملة في قطاع المقاولات التي يبلغ حجم إيراداتها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر إلى المستفيدين من مبادرة البنك التي استهدفت إتاحة 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه لشركات القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر.
وزير الزراعة: مصر تنتج 9 ملايين طن قمح سنويًا وتستورد مثلها
نقلا عن صحيفة (اليوم السابع)، قال وزير الزراعة “السيد القصير”، أن توجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسى” مستمرة بخصوص إحداث اكتفاء ذاتى فى المحاصيل الاستراتيجية، وهذا تم بالفعل فى محاصيل الأرز والبرتقال والبطاطس، ومصر أصبحت الدولة الأولى فى تصدير البرتقال وتفوقت على إسبانيا ويجرى تصدير كميات كبيرة منه، موضحا أنه بالرغم من هذه الظروف فهناك طلب كبير على الزراعات المصرية بسبب جودتها والإجراءات التى يتم اتخاذها فيما يتعلق بمستوى الإنتاجية.
وأضاف وزير الزراعة، أن مصر تحاول استنباط أصناف جديدة من القمح، موضحا أن مصر تنتج حوالى 9 ملايين طن قمح ويجرى استيراد كميات مساوية تقريبا لما يتم إنتاجه، ونسعى لزيادة الرقعة الزراعية، ويجرى البحث عن مناطق صالحة للزراعة فى مختلف أنحاء الجمهورية.
“المركزى”: نتفاوض مع صندوق النقد على حزمة دعم مالى ثانية
نقلا عن صحيفة (البورصة)، أكد نائب محافظ البنك المركزي المصري، “رامي أبو النجا”، أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي تكفي لسد حاجات الاستيراد لفترة 7 أشهر وهو معدل أعلى من المتوسطات الدولية.
وأشار إلى حزمة التمويل السريع بقيمة 2.8 مليار دولار لمصر، من صندوق النقد الدولي، مؤكداً قدرة مصر على طرق أبواب المؤسسات التمويلية لتعزيز تلك الاحتياطيات في حال ظهرت حاجات مستقبلية. وبشأن التمويل الآخر المتوقع بحدود 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، قال أبو النجا إن “التفاوض لم لم ينته بعد، والمبلغ قريب من ذلك وهو عرضة لبعض المفاوضات، وسيعتمد على الشكل النهائي للبرنامج المستهدف من هذا التمويل”.
وذكر أنه تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة ثانية من الدعم المالي. وقال إن الجزء الأول من حزمة التمويل التي اتفقت مصر عليها مع صندوق النقد الدولي، هي أداة التمويل السريعة بقيمة 2.8 مليار دولار، بينما الحزمة الثانية تتمثل في برنامج الاستعداد الائتماني الذي يجري التفاهم عليه في الوقت الحالي.
«شعبة تجار الحلوى»: 30 إلى 50% تراجعا فى مبيعات «الشرقية» و«كحك العيد»
نقلا عن صحيفة (المال)، أوضحت شعبتى تجار الحلوى بالغرفة التجارية بالقاهرة واتحاد الصناعات، أن الطلب على الحلويات الشرقية وكحك العيد شهد تراجعا بين 30إلى %50 خلال رمضان من العام الجاري، بسبب أزمة كورونا وضعف الشراء باستثناء السلع الأساسية.
وقال “صلاح العبد”، رئيس شعبة تجار الحلوى بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الطلب على الحلويات الشرقية خلال شهر رمضان وكحك العيد لعام 2020 تراجع 30إلى %50 عن العام الماضى بسبب توقيت ساعات حظر التحرك لمواجهة ازمة كورونا.
ولفت رئيس شعبة تجار الحلوى إلى أن فترات الحظر تعد أحد العوامل التى أثرت على المبيعات سلبا، وأن لجوء المستهلكين إلى خدمة التوصيل للمنزل ضعيفة.
رامي أبو النجا: ضخ نصف تريليون جنيه في السوق وتشغيل 700 شركة متعثرة
نقلا عن موقع (حابي)، قال “رامي أبو النجا”، نائب محافظ البنك المركزي إنه تم ضخ نص تريليون جنيه لتوفير سيولة في السوق. وأوضح رامي أبو النجا أن هذه المبادرة كانت خاصة بدعم المصانع المتعثرة، ومنها ما يخص بالقطاع السياحي حيث إحلال وتجديد الفنادق بقيمة 50 مليار جنيه، وكانت آخر المبادرات التي تم إطلاقها تخص شركات المقاولات والتي يبلغ إيرادها السنوي 50 مليون جنيه، عبر توفير تمويل لها بفائدة مميزة
وقال إن البنك المركزي نجح في تشغيل 700 شركة كانت متعثرة خلال الفترة الماضية.
“المركزي” يطرح أذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه
نقلا عن صحيفة (الوطن)، يطرح البنك المركزي، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة.
وأكد البنك، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 11 مليار جنيه، مقابل طرح أذون خزانة لأجل 364 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 10 مليار جنيه، مقابل طرح أذون خزانة أجل 182 يوما. وتستدين الحكومة، من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية، أكبر المشترين له.
مصر تواصل بناء عاصمتها الجديدة في قلب الصحراء رغم الجائحة
نقلا عن وكالة (رويترز) للأنباء، في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري عثرات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، يقول المسؤولون إن البناء مستمر بالطاقة القصوى في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة بعد فترة توقف قصيرة لاتخاذ تدابير احترازية لمنع انتشار العدوى أثناء العمل.
وزير المالية: تطبيق النظام الضريبي الجديد على المرتبات أول يوليو
نقلا عن صحيفة (المصري اليوم)، أكد الدكتور “محمد معيط” وزير المالية، أن تعديلات بعض أحكام قانون «الضريبة على الدخل» الصادرة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠، تعكس تنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية بتحقيق العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع وخدمة الطبقة المتوسطة، على النحو الذي يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وأضاف الوزير، عقب صدور قانون بتعديلات بعض أحكام «الضريبة على الدخل»، أنه سيتم تطبيق النظام الضريبي الجديد للدخل من المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من أول يوليو المقبل، ويسري على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التي تنتهى بعد تاريخ العمل بالقانون.
وأشار إلى أن ضريبة الدخل على الأفراد، في ظل التعديلات الجديدة، ستكون تصاعدية عادلة، وتحقق وفرًا ضريبيًا للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، وتعالج تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على «الخصم الضريبي»، وتتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب.
مصر تتيح مخصصات إضافية بـ6.2 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي
نقلا عن موقع (مباشر)، قال وزير المالية إنه تم إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 6.2 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة، وتلبية الاحتياجات الملحة من الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف “محمد معيط” أنه تقرر زيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية، على النحو الذى يُسهم في الحفاظ على العمالة وسداد مستحقات الموردين والمقاولين، ودعم بعض القطاعات الاقتصادية المتضررة بنحو 15 مليار جنيه من خلال تيسيرات ضريبية أو تمويلات إضافية.
وأشار الوزير إلي أن الحكومة أنفقت مبالغ إضافية، خلال الشهرين والنصف الماضيين بنحو 40 مليار جنيه من المائة مليار جنيه التي تم تخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وفي الأسبوع الماضي، قال الوزير إنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 5.1 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية
الإحصاء: ارتفاع صادرات مصر من المواد الخام فبراير الماضى والفواكه بالصدارة
نقلا عن صحيفة (اليوم السابع)، حققت الصادرات المصرية من المواد الخام ارتفاعا طفيفا خلال شهر فبراير الماضي، وفقا للبيانات الواردة فى نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا، حيث سجلت قيمتها نحو 242 مليونا و284 ألف دولار، مقابل 238 مليونا و370 ألف دولار فى نفس الشهر من العام الماضى 2019، بزيادة بلغت نحو 3 ملايين و914 ألف دولار.
وتشير النشرة إلى أن الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة سجلت أعلى زيادة فى قائمة المواد الخام المصدرة، قياسا بنفس الشهر من العام السابق 2019، حيث بلغ إجمالى الصادرات المصرية نحو 44 مليون و416 ألف دولار، وبلغت قيمة الزيادة فى الفواكه الطازجة بقيمة 17 مليون و549 ألف دولار، بالمقارنة بصادرات فبراير 2019 والتى بلغت نحو 26 مليون و867 ألف دولار.
وجاءت هذه الزيادة على الرغم من الأوضاع الاستثنائية التى يشهدها العالم منذ بداية العام الجاري، بظهور فيروس “كوفيد-19” كورونا المستجد، والتى أدت إلى تردى أوضاع حركة التجارة الدولية فى ظل الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشاره بين الدول.
وضمت قائمة المواد الخام أيضا، البصل الطازج بقيمة 5 ملايين و288 ألف دولار، يليها البطاطس بقيمة 56 مليون و220 ألف دولار، ثم البرتقال الطازج بقيمة 35 مليون و944 ألف دولار.
وبلغت القيمة الإجمالى للصادرات المصرية نحو 2.69 مليار دولار فى فبراير الماضي، مقابل 2.61 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 3.2%.
