أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارا يقضي بتقرير الحد الأدنى للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارا من أول يوليو 2019، وزيادته كل 3 سنوات، أو عند الترقية.
وذكر موقع “مباشر” ما تضمنه القرار من تحديد الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذي يستحق للموظف أوالعامل بدءا من أول يوليو الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية؛ بحيث يكون الحد الأدنى للاجر الشهري على النحو التالى 7000 جنيه للدرجة الممتازة، و5000 جنيه للدرجة العالية، و4000 جنيه لدرجة المدير العام، و3500 جنيه للدرجة الاولى، و3000 جنيه للدرجة التانية، و2600 جنيه للدرجة الثالثة، و2400 جنيه للرابعة، و2200 جنيه للدرجة الخامسة، و2000 جنيه للدرجة السادسة.
وأكد القرار على أن يزاد الحد الأدنى الشهري المنصوص عليه بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه.
ووفقا للقرار يتم احتساب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يستحق شهريا، شاملاً الأجر الوظيفي والأجر المكمل والأعباء التأمينية.
ويتم احتساب الحد الأدنى لأجر العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يستحق شهريا، شاملا الأجر الأساسي، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسي والأعباء التأمينية.وتضمن القرار صرف حافز تكميلي للموظف أو العامل، يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.
