السد الإثيوبي

المجموعة السودانية المناهضة للسد الإثيوبي تدعو الحكومة لنقل الملف للسلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي

جددت المجموعة المدنية المناهضة لمخاطر سد النهضة الإثيوبي دعوتها للحكومة السودانية بمكاشفة الشعب السوداني بحقيقة مخاطر السد على السودان، مطالبة الحكومة بعرض دراسات أمان السد التي التزمت إثيوبيا بتنفيذها حسب ما ورد في اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة 2015 و نشر التقارير التي تؤكد تنفيذ ما التزمت به مع تقرير لجنة الخبراء الدولية النهائي حول تنفيذ إثيوبيا الكامل لما تعهدت به.

ودعت المجموعة الحكومة إلى إثبات مقدرتها على الحفاظ على حقوق السودان المائية والأمنية، ونشر أسماء ومؤهلات أفراد لجنة التفاوض السودانية، في ظل تدفق معلومات تفيد بوجود شخصيات غير مؤهلة من ناحية التخصص والخبرة، في اللجنة القانونية والتفاوضية، مؤكدة أن الحكومة عليها مطالبة إثيوبيا باستكمال أمان السد والالتزام بتعويض السودان عن الآثار البيئية والاجتماعية المترتبة على سكان المدن النيلية ومن فقدان للجروف.

وأكدت أنه في حال عدم الالتزام من الجانب الإثيوبي يتوجب على الحكومة نقل الملف إلى لجنة الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي وإشراك دول حوض النيل بملف التفاوض، وإذا تعنتت إثيوبيا تقديم مذكرة لمجلس الأمن الدولي باعتبار أن عدم التزام إثيوبيا بأمان السودان المائي والأمني والاقتصادي يعتبر مهددًا للأمن القومي السوداني وللمنطقة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى