قدم معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي اقتراحا لدمج الجيش الإسرائيلي في التعامل مع أحداث الكوارث الكبرى في إسرائيل.
وذكر المعهد الإسرائيلي، في تقرير له، أن إسرائيل لا تتعامل مع انتشار الفيروس، الذي لا يهدد الصحة العامة فحسب ولكن وفي الوقت نفسه، تواجه إسرائيل أزمة سياسية معقدة” في إشارة إلى الأزمة الحالية وعدم تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات الكنسيت ثلاث مرات في أقل من عام”.
وأضاف أن واحدا من الجوانب المثيرة للقلق ايضا يتعلق بتعامل الجيش الإسرائيلي مع كورونا.
وأفاد التقرير أنه يجب أن يتم دمج الجيش الإسرائيلي في الخدمة المدنية بموجب القانون الموجود فقط في قانون الدفاع المدني المخول بالعمل لإنقاذ الأشخاص حتى في الأمور التي لا تنطوي على خطر أمني والمساعدة في الأزمات.
وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي يسعى لمساعدة واسعة لتلبية الاحتياجات المختلفة لمواطني الدولة والتي واجهت السلطات المدنية صعوبة في تقديمها بسبب عدم الاستعداد المسبق.
وأضاف أن مساعدة الجيش جاءت في المناطق المرتفع فيها عدد الإصابات من خلال الوجود الدائم ولذلك شارك كبار الضباط في إدارة المدن ذات معدلات الإصابة المرتفعة والموبوءة والمساعدة لإدارة الأزمات من قبل السلطات المحلية.
يشار إلى انه تم تجنيد جنود الجيش الإسرائيلي لمساعدة الشرطة في فرض الحجر الصحي، والقيام بدوريات، وتأمين المناطق.
وذكر التقرير أنه بالرغم من هذا فإن تدخل الجيش الواسع للغاية هذا بدأ يتقلص إلى حد كبير مع تنفيذ سياسة تخفيف الإغلاق، وذلك لتجنب الاحتكاك المفرط مع المدنيين.
وأوضح التقرير أنه بسبب إسهام الجيش الإسرائيلي في الجهد المدني، فانه تلقى بالفعل تعاطفا كبيرا من الجمهور وهو ما يتفق مع اسمة “جيش الشعب من أجل الشعب”. كما أن الجيش الإسرائيلي تمكن حتى الآن من الحفاظ على حدود مشاركته المدنية في الحرب ضد الوباء.
