استعرض جيرالد هوارث المحافظ البريطاني السابق ووزير استراتيجية الامن الدولي خلال عام 2010-2012 ما حدث في مصر منذ أحداث يناير 2011 وفترات الحكم المتتالية في السنوات اللاحقة بها حتي تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، مبرزا الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في ذلك التوقيت.
وقال هوارث ، طبقا لما نشره موقع “ايجبت توداي” ، إن الحكومة المصرية تحملت على عاتقها تنفيذ إصلاحات جريئة وجذرية لم يستطيع أحد القيام بها قبل ذلك الوقت.
وأضاف أن تلك الاصلاحات ساعدت في انتعاش النمو وتقليص عجز الموازنه، وساهمت في التسعير العادل للجنية المصري، وزادت الاحتياطات الاجنبية.
حيث أن معدل نمو الاقتصاد في الفترة ما بعد 2011 بلغ 2.1% مقابل معدل نمو يبلغ 5.5% في الوقت الحالي ومستهدف 6% ، متفوقا على جميع دول الخليج والمملكة العربية السعودية، وارتفع الاستثمار الاجنبي بمصر بنسبة 48% في العامين الماضيين.
وأضاف أن الرئيس السيسي وضع من إعادة هيكلة البنية التحتية على رأس اولويات الدولة بالاضافة إلى إنشاء مناطق صناعية جديدة، مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس.
وأشار جيرالد إلى أنه على الرغم من أن الطريق أمام مصر لم ينته بعد إلا أن إشارات المؤسسات الدولية المرموقة مثل البنك الدولي بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاة الصحيح يعتبر أمرا ايجابيا، لذا تسعى المملكة المتحدة دائما إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية السليمة بين البلدين البالغه ملياري جنيه إسترليني بين الدولتين.
