تستمر محاولات الحكومة التركية، للتحايل والمناورة حول حظر السلاح المفروض على ليبيا، وما تلاه من مقررات مشابهة عقب مؤتمر برلين ومسارات جنيف، فبدأت مدفوعة بمخاوفها الجدية من تأثير تفعيل عملية (إيريني) الأوروبية البحرية، على إمدادات السلاح والذخائر والمرتزقة التي تتدفق عبر الرحلات البحرية والجوية المدنية من أنقرة وإسطنبول نحو مصراته وطرابلس. آخر هذه المناورات هي سعي وزارة الدفاع التركية للحصول على أسلحة وذخائر جديدة من عدة شركات للتصنيع العسكري في جنوب أفريقيا.
فقد فوجئ المتابعون للشأن العسكري التركي، بقرار الحكومة التركية، أرسال معونات طبية إلى السلطات في جنوب أفريقيا، وذلك عبر أربعة رحلات جوية، نفذتها يومي الخميس والسبت الماضيين، أربعة طائرات نقل استراتيجي من نوع (إيه-400). لكن اتضح بعد ذلك أن طائرة واحدة منها فقط كانت تحمل معونات طبية محدودة الكمية، تمثلت في مائة ألف قناع واقي خاص بالعمليات الجراحية، ومائة كمامة واقية من نوع (إن 95)، وخمسمائة بزة واقية، وخمسمائة واقي للوجه، وخمسمائة واقي للعيون، بجانب نفق ميداني لتعقيم الأفراد، ومائتي لتر من معقمات الأيدي.
السفيرة التركية في كيب تاون أليف أولغن، أكد المعلومات السابقة، وأضافت أنها لا تمتلك معلومات كافية حول طبيعة الأسلحة أو المهمات العسكرية التي تعاقدت عليها وزارة الدفاع التركية مع جنوب أفريقيا، لكنها قالت إن الصفقة تم توقيعها مع شركة (راينميتال دينيل)، المتخصصة في الذخائر المتنوعة، مشيرة إلى أن الذخائر التي تم التعاقد عليها مخصصة للتدريبات.
وعلى الرغم من تأكيد أولغن، أن هذه الصفقة وما تبعها من إجراءات رسمية لإقرار البيع والتصدير، قد تمت جميعها قبل تطورات جائحة كورونا، إلا أن هذه التفاصيل أدت إلى إثارة الجدل في كيب تاون؛ نظرًا إلى أن جنوب أفريقيا تفرض حاليًا حظرًا صارمًا على تداول البضائع بشكل عام، عدا المواد الغذائية والمهمات الطبية.
ما أثار الشكوك بشكل كبير حول طبيعة هذه الذخائر، والهدف من نقلها في هذا التوقيت هو اتجاهات ذهاب وعودة الطائرات التي وصلت إلى كيب تاون خلال اليومين المذكورين سابقًا، فقد وصلت أول طائرتين إلى كيب تاون قادمتين من غرب أفريقيا، ثم توقفتا في طريق عودتهما إلى تركيا في مطار العاصمة الأنجولية لواندا، في حين وصلت الطائرتان الثالثة والرابعة إلى كيب تاون قادمتان من الصومال.
جدير بالذكر أن العلاقات التسليحية بين تركيا وشركة (راينميتال دينيل) بدأت منذ نحو عامين، وقد بدأ التعاون بينهما من خلال مكتب للتصميمات، يديره ضباط أتراك في العاصمة الجنوب أفريقية، وهو متخصص بشكل أساسي في تصميم الصواريخ.
هذا التطور يترافق مع تصاعد عمليات نقل الذخائر والأسلحة مباشرة من إسطنبول في اتجاه مطارات غرب ليبيا، عبر طائرات الشحن المدنية (إليوشن 76)، التابعة لحكومة الوفاق، وكذلك بالتزامن مع النشاط الملحوظ لسلاح الجو التركي في الأجواء المقابلة للمياه الإقليمية الليبية، والتي سبق وتمت الإشارة إلى تفاصيله في مادة سابقة تحت عنوان (المقاتلات التركية تقترب.. مرحلة استراتيجية وعسكرية جديدة في طرابلس).
باحث أول بالمرصد المصري
