مركز بحثي إسرائيلي يطرح استراتيجية لإستعادة اقتصاد البلاد في ظل أزمة “كورونا”

طرح معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي استراتيجية للتعامل مع أزمة فيروس “كورونا” والخطوات التي يجب اتخاذها لاستعادة الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل.
وذكر المعهد ، في تقرير له ، أن الأفكار الرئيسية للاستراتيجية ترتبط بالحاجة إلى إدارة المخاطر بطريقة متكاملة باستخدام منشأة تدعي “مقر كورونا “من حيث الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

الحاجة إلى أسس منطقية واستراتيجية وعملية صنع القرار

أكد معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي ضرورة أن يكون الهدف الاستراتيجي لدولة إسرائيل إعادة الاقتصاد إلى وظائفه الكاملة مع إدارة المخاطر الرصينة في مجالات الصحة والاقتصاد والمجتمع.

وأوضح أنه على الصعيد السياسي، يجب أن تقود عملية صنع القرار “حكومة كورونا” وتتطلب هذه الحكومة إنشاء مقر مهني متخصص تحت مسمي (“مقر كورونا”)، ويكون مسؤولا عن التخطيط الاستراتيجي وجمع البيانات، والبحث، وصياغة التوصيات ومراقبة تنفيذ القرارات

التعرف على أهمية التمايز كفكرة تنظيمية لتحرير الاقتصاد

وأشار المعهد إلى أهمية أن يكون عودة الاقتصاد إلى التشغيل الكامل بناءً على المعايير الجغرافية والمساهمة في الناتج القومي الإجمالي والعمالة.

وأضاف أن هذا يتطلب نهجا ديناميكيا بالإضافة إلى القدرة على التصرف بسرعة لتحديد المدن والأحياء وفقًا لسلوكها في الجوانب المتعلقة بالالتزام بالمبادئ التوجيهية.

الجانب الطبي

ذكر معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أن العودة إلى النشاط الكامل للاقتصاد قد تؤدي إلى زيادة مؤقتة في معدلات الإصابة. كما يجب الاستعداد لموجة أخرى من الوباء، والتي قد تحدث في شتاء عام 2021 بالتوازي مع انتشار موسمي “للأنفلونزا العادية”. ويجب تشكيل فريق مخصص لشتاء عام 2021 كجزء من مقر كورونا.

الجانب الاقتصادي

ذكر معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أنه من الممكن اتخاذ قرار بشأن التسهيلات الإضافية لتحرير الاقتصاد:

في المرحلة الأولى، يمكن إعادة 75٪ من الاقتصاد إلى العمل (بما في ذلك الشركات الصغيرة والمحلات التجارية في الشوارع والباعة الجائلين) وكذلك أجزاء من النظام التعليمي.

 في المرحلة الثانية، إذا لم تكن هناك زيادة خطيرة في الإصابة والمرض، فسيكون من الممكن العودة إلى التشغيل الكامل للاقتصاد، بما في ذلك عودة نظام التعليم بأكمله ومراكز الترفيه والتسلية. هذا، مع الحد من قواعد المسافة الاجتماعية والحفاظ عليها.

يجب أن يكون الهدف وقف الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7 في المائة. يجب أن يكون الهدف من العمالة هو تخفيض عدد العاطلين عن العمل بمقدار نصف مليون في الشهر المقبل و300،000 بحلول نهاية العام.

الجانب الاجتماعي

أكد معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي ضرورة إعداد خطة شبكة أمان لضحايا الأزمة. والذين ينتمون إلى قطاعات المجتمع الضعيفة بالإضافة إلى ذلك، يجب تشكيل فريق متخصص للنظر في سبل مساعدة المسنين.

وأوضح أنه يجب ان لا تنتهك ثقة الجمهور والامتثال للمبادئ التوجيهية، بما في ذلك حظر الأنشطة الرياضية التي تتجاوز 500 متر من المنازل.

النظام التعليمي

ذكر معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي  أنه يجب إعادة النظام التعليمي إلى العمل، يجب أيضًا إعادة الطلاب للاستعداد لامتحانات شهادة الثانوية العامة. بعد ذلك، يجب إعادة أطفال رياض الأطفال والصف الثالث إلى التعليم الكامل، مع قيود صارمة على عدد الطلاب في الفصول الدراسية التعلم في مجموعات محدودة أو نوبات (الصباح / الظهر أو أجزاء مختلفة من الأسبوع).

وأفاد أنه بسبب عدم اليقين الكبير، يجب مراقبة عواقب إعادة النظام التعليمي إلى العمل على صحة الطلاب والأسر بشكل مستمر ودقيق.

وأوضح المعهد أنه كجزء من مقر كورونا، ينبغي تشكيل فريق للتخطيط للعام الدراسي المقبل، مع دمج آليات التعلم عن بعد استنادًا إلى الدروس المستفادة من الفترة الأخيرة.

الجانب الأمني

وأكد معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي ضرورة الانتباه إلى معالجة التحديات الأمنية، دون صرف الانتباه عن أزمة كورونا. لذلك، من الصحيح الرد على التهديدات والاستفزازات، ولكن بطريقة لا تؤدي إلى تصعيد واسع النطاق ولن تضر بالتعامل مع الفيروس.

المعلومات والشفافية وثقة الجمهور

وأكد معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي ضرورة تعيين متحدث رفيع المستوى ومحترف يتولى تنسيق الجهود الإعلامية على المستوى الوطني من جميع جوانبها.

وأضاف المعهد أن ثقة الجمهور هي شرط مسبق لنجاح إجراءات الحجر الصحي، خاصة إذا كانت الظروف تقتضي العودة إلى الحجر الصحي. لذلك، يجب الحد من عدم اليقين ويجب السماح بقدرة التخطيط للشركات والمؤسسات الاجتماعية والمؤسسات التعليمية والأسر.

وأكد ضرورة إبلاغ الجمهور بأي تغيير في السياسة مقدمًا قبل ثلاثة أيام على الأقل ، لافتا إلى أن الشفافية الكاملة للبيانات وعملية صنع القرار لها أهمية كبيرة. يجب أن تكون الاعتبارات والبيانات والمقاييس محددة وشفافة للجمهور، بحيث يمكن انتقاد سياسة الحكومة أيضًا.

أجمالا: لقد كانت القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية خلال الأزمة حسنة التوقيت وتسمح اليوم بالبدء في إعادة الاقتصاد تدريجيا وبشكل مختلف إلى إجراءات منتظمة وكاملة.

سوف تستمر أزمة كورونا لفترة أطول سيتطلب هذا التحدي اتخاذ قرارات شجاعة في الأشهر المقبلة، استنادًا إلى التحليل المهني عالي الجودة والبيانات الموثوقة والتعلم المستمر.

 وفي الوقت نفسه، فإن الوضع الحالي يسمح بالاهتمام لتحديد واستغلال الفرص التي توفرها الأزمة في مختلف المجالات.