إعلان مواعيد صرف المرحلة الثانية من منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة.. أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم الخميس

أبرز العناوين:

• مجلس الوزراء يعلن مواعيد صرف المرحلة الثانية من منحة الرئيس للعمالة غير المُنتظمة
• مجلس النواب يوافق على تعديل اتفاقية “تنمية شمال سيناء” بين مصر والولايات المتحدة
• وزير الإسكان: أجهزة 4 مدن جديدة تتلقى طلبات المواطنين بشأن تراخيص البناء عبر البريد الإلكتروني
• ·”التجارة والصناعة” تُعلن ارتفاع معدلات انتاج وحدة تعقيم النباتات
• وزير البترول يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز
• الزراعة: مصر تنتج سنويا 1,4 مليار دجاجة و13 مليار بيضة
• موانئ المنطقة الاقتصادية تشارك الإمارات في نشر “أصداء الأمل”
• عبد الغفار: إدراج 23 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني

قررت اللجنة المُشكلة لتنظيم صرف المنحة الرئاسية المُخصصة للعمالة غير المُنتظمة المُتضررة من تداعيات فيروس كورونا، أن تكون بداية الصرف للمرحلة الثانية اعتباراً من 26 أبريل 2020 وحتى 10 مايو 2020، من الساعة 9 صباحاً، وحتى 4 عصراً خلال شهر رمضان الكريم، بكافة مكاتب البريد المصري وفروع البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى ضم كل من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى.

وأكد على اتباع الإجراءات نفسها التي تم تطبيقها في المرحلة الأولى، بحيث يتوجه المواطن المستحق لمنافذ صرف المنحة بعد إفادته برسالة نصية على هاتفه، والتي توضح الموعد والمكان المُحدد الذي سيتم الصرف منه، بالإضافة إلى استلام الكارت الذكي، على أن يكون معه بطاقة الرقم القومي، والرسالة المرسلة له.

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، في جلسته العامة اليوم الخميس على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بشأن مبادرة تنمية شمال سيناء بمنحة اضافية بقيمة 6 ملايين دولار، ليصل إجمالي الاتفاقية إلى 56 مليون دولار.

ومن جانبها، علقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على هذه الاتفاقية، مشيرة الى أن هذه الاتفاقية تتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولي لسرد الشراكات الدولية والمبنية على محاور عدة. كما أوضحت أن هذا المشروع سوف يوفر مياه الشرب النقية لنحو 300 ألف مواطن وخدمات الصرف الصحي لنحو 100 ألف مواطن. ولفتت في نفس السياق، إلى ان هذا المشروع يتوافق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المصرية، بحيث يتضمن حفر آبار مياه في شمال سيناء، وانشاء محطات تحلية المياه، وعمل مزرعة سمكية واستخدام المياه الناتجة من المزرعة في الزراعة، ودعم خدمات النقل في جميع أنحاء المحافظة، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التعاون الدولي لتوفير منح من خلال شركاء التنمية لأجل المساهمة في تحسين حياة مواطني سيناء.

وشمل التقرير المقدم من قِبَل اللجنة المشتركة امام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن التعديل الذي قامت به وزارة التعاون الدولي لهذه الاتفاقية من شأنه تعزيز المقاومات اللازمة لتحقيق مستهدفات مبادرة شمال سيناء من خلال توفير الخدمات اللوجستية للأنشطة الزراعية من انشاء آبار ومحطة تحلية ومعالجة للمياه الجوفية والتي تعمل على تحسين الإنتاجية والتكنولوجيا، بما في ذلك الري والتسويق بما يسمح لمزارعي سيناء ومنتجيها بالمنافسة في الأسواق الداخلية وأسواق التصدير، وتحسين خدمة النقل في منطقة وسط وشمال سيناء.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن أجهزة مدن “بنى سويف الجديدة – النوبارية الجديدة – المنيا الجديدة – العبور الجديدة”، ستتلقى طلبات المواطنين بشأن تراخيص البناء عبر البريد الإلكتروني المخصص لكل مدينة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لأجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحرصا من أجهزة المدن الجديدة على استمرار المعاملات الخاصة باستخراج تراخيص البناء وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، أعلن المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أنه سيتم تلقي طلبات المواطنين بمدينة النوبارية الجديدة، عبر خاصية البريد الالكتروني. كما أضاف “عبد المطلب”، أنه سوف تتيم مراجعة طلبات المواطنين بكل مدينة من قبل الإدارة المختصة بالجهاز الخاص بها، وسيتم التواصل مع العملاء عن طريق البريد الالكتروني واستيفاء المستندات ومن ثم تحديد موعد للعملاء للحضور إلى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمقار أجهزة تلك المدن، لاستكمال باقي الإجراءات والمستندات. وتجدر الإشارة إلى أن عددا آخر من المدن سبق أن أعلنت عن استقبال طلبات المواطنين بشأن تراخيص البناء ، وبعض الخدمات الأخرى، عبر البريد الإلكتروني المخصص لكل مدينة.

أعلن مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار عن زيادة معدلات الانتاجية بوحدة تعقيم النباتات الطبية والعطرية والأعشاب، خلال الربع الأول من العام الجاري “يناير-مارس “بواقع 50% وذلك بهدف الحفاظ على معدلات تصدير هذه المنتجات لمختلف الاسواق الخارجية خلال هذه المرحلة الدقيقة. ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتقديم المزيد من الدعم والمساندة للقطاعات التصديرية في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد عالمياً.

ومن جانبها، صرحت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار أن الفترة الحالية تمثل فرصة متميزة لزيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتزايد الطلب العالمي على هذه المنتجات مع مراعاة تحقيق التوازن بين متطلبات السوق المحلى والتصدير وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، مشيرةً الى ان معظم دول العالم تعاني حالياً من انخفاض المعروض من الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية بسبب قلة الأيدي العاملة في مجالات الحصاد والتصنيع الغذائي نتيجة سياسات الحظر وتخفيض العمالة.

كما أوضحت الحضري ان وحدة التعقيم بمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي استمرت في تقديم خدماتها لمصدري النباتات الطبية والعطرية وحققت زيادة في متوسط إنتاجيتها حيث قامت خلال الـ 3 شهور الأولى من العام الجاري بتعقيم نحو 300 طن من النباتات الطبية والعطرية وذلك على الرغم من الظروف العالمية الحالية، لافتة إلى قيام المركز بنقل الخبرات المتعلقة بتعقيم النباتات الطبية والعطرية والأعشاب والتوابل إلى وحدات أخرى تابعة للقطاع الخاص لاستيعاب طلبات التعقيم المتزايدة.

عقد اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز   أمس تحت رئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، اجتماع مجلس إدارة الجهاز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي للجهاز وأعضاء مجلس الإدارة.

وتم خلال الاجتماع، استعراض كود تشغيل منظومة نقل الغاز الذي يمهد الطريق نحو تطبيق آلية رئيسية في تنظيم عمل سوق تداول الغاز في مصر. كما أشار “المُلا” الى أن أهمية كود تشغيل شبكة نقل الغاز تكمن في احتوائه على مجموعة القواعد الفنية والتجارية لأسس استخدام منظومة النقل بين مشغل المنظومة ومستخدميها وفقاً لقانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية وبما يسمح بإتاحة دخول أطراف جديدة للسوق وهو ما يمهد لتحقيق التنافسية وفق مبادئ الشفافية والعدالة وعدم التمييز والمساواة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز.

ومن جانبه أوضح المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي للجهاز أنه طبقاً ولأهداف الجهاز لتنظيم العلاقة بين المشاركين في سوق تداول الغاز، فقد نص القانون ولائحته التنفيذية على ضرورة إقرار كود تشغيل منظومة نقل الغاز، بعد التشاور مع مشغلي الشبكة وبعد صدور تراخيص الكيانات العاملة في سوق الغاز ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع، فقد كان لزاماً إقرار كود النقل باعتباره مجموعة القواعد الموحدة التي تشكل أساس العلاقات الفنية والتجارية لاستخدام منظومة نقل وتداول الغاز.

مشيراً إلى أن هذا الكود يحتوي على توصيف منظومة نقل الغاز بكافة ملحقاتها ونظام المراقبة والتحكم وحقوق وواجبات المستخدمين للشبكة ومشغليها وملاكها والخدمات الفنية المقدمة من حجز السعات والأنظمة التشغيلية وقياسات الغاز والحفاظ على الاتزان المادي والتجاري بالشبكة وخطة الطوارئ بما يحقق التشغيل الآمن للشبكة القومية للغاز التي تعد أهم شرايين نقل الغاز. 

ذكر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 4 مليون دجاجة يوميا أي متوسط إنتاج سنوي حوالي مليار وأربعمائة مليون دجاجة وحوالي ثلاثة عشر مليار بيضة وأننا نحقق أكثر من 97% من احتياجاتنا من الدواجن ولدينا اكتفاء ذاتي من البيض وفائض للتصدير وان حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنية ويستوعب أكثر من 2,5 مليون عامل.

مضيفًا ان الوزارة تقدم الرعاية البيطرية والأمان الحيوي لحماية صناعة الدواجن والعاملين فيها وطرحت أراضي جديدة بآلاف الافدنة في حوالي 20 منطقة خارج الوادي لإقامة مشروعات متكاملة ( دواجن ومجازر واعلاف) بمزايا تشجيعية وتدعو القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الحيوي الواعد كما اننا في سبيلنا للحصول على اعتماد المنظمة العالمية لصحة الحيوان لحوالي 14 منشأة خالية من انفلونزا الطيور حتى يتم تصدير الدواجن للخارج.

فيما وجه القصير قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة الدواجن على مدار الساعة، وازالة العقبات التي تواجهها في مهدها، وتوفير مدخلات الإنتاج، من أدويه ولقاحات، وأعلاف، مع متابعة حركة المركبات المحملة بالدواجن أو الأعلاف، مع تكثيف المتابعة الميدانية على كافة الأنشطة الداجنة ومصانع الأعلاف، للتأكد من إتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة بين العاملين في هذه الأنشطة لوقايتهم من فيروس كورونا المستجد.

استقطبت مبادرة “أصداء الأمل” التي أطلقتها موانئ أبو ظبي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، مشاركة العديد من الموانئ الإقليمية والعالمية، وقد دعت المبادرة جميع الموانئ حول العالم لإطلاق أبواق السفن لمدة 15 ثانية كل مساء تقديراً لجهود العاملين في القطاعات البحرية والرعاية الصحية وكافة المجالات الحيوية الأخرى، الذين يواصلون تأمين احتياجات مجتمعاتهم.

وقد عبّرت العديد من الموانئ الأوروبية عن تضامنها بلفتة مماثلة مثل ميناء أنتورب، وروتردام، وفوبانن، وموناكو، وبرشلونة إضافة إلى موانئ في ألمانيا. وشارك في المبادرة عدد من موانئ الدول العربية والشرق الأوسط. كما انضمت للمبادرة مجموعة من الموانئ المصرية شملت ميناء الإسكندرية وعدد من الموانئ التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وعلّق معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية قائلاً: “لقد منحت مبادرة أصداء الأمل المجتمعات في المنطقة وحول العالم باعث يومي يؤكد وقوفنا معاً متكاتفين لنتغلب على التحديات لمواجهة الوضع الراهن لجائحة كوفيد-19. ونستلهم الإصرار والتفاني من العاملين بالصفوف الأمامية لنواجه بقوة كلاً على جبهته”.

كما أشاد كيتاك ليم، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، بالمبادرة، مقدمًا أسمى رسائل التقدير والاحترام للعاملين في قطاع الشحن البحري.

وفي حين تعطلت أنشطة العديد من القطاعات حول العالم جراء تداعيات جائحة كوفيد-19، يواصل القطاع البحري أداء دوره الحيوي في استمرارية وصول كافة المستلزمات الأساسية للمجتمعات حول العالم دون تأخير أو انقطاع ستستمر موانئ أبو ظبي والموانئ الأخرى المشاركة في مبادرة “أصداء الأمل” في إطلاق أبواق السفن يومياً في تمام الساعة 6:30 مساءً لحين انتهاء جائحة كوفيد-19.

أعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إدراج 23 جامعة مصرية ضمن 767 جامعة عالمية في تصنيف التايمز البريطاني لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2020، مشيراً إلى أن الجامعات المصرية حققت نشاطا متميزا في أهداف التنمية المستدامة والتي تبلغ 17 هدفًا، وقد تم اختيارهم ضمن أكثر من 85 دولة، موضحاً أن جامعتي الإسكندرية وبنها قد شغلتا المرتبة 101–200 كأول الجامعات المصرية في هذا التصنيف.

وأكد أن البحث العلمي في مصر يشهد طفرات كمية ونوعية في الأبحاث العلمية كما هو مرصود في قواعد البيانات العالمية، فعلى سبيل المثال فإن معدل نشر الجامعات والمراكز البحثية في مصر ارتفع عام 2019 عن 2018 بنسبة 15.4% حتى الآن (حيث أن نشر عام 2019 ينتهي في النصف الثاني من عام 2020)، مشيراً إلى أن نشر 2019 بلغ 24784 بحثاً، بينما نشر 2018 بلغ 21477 بحثًا، أي بمعدل نشر بحث كل حوالي 21 دقيقة.

فيما أشاد الوزير بقطاعات النشر العلمي المتعددة في الفترة 2016 – 2019، حيث تم رصد 41.3% من إجمالي الأبحاث للعلوم الأساسية، أما بالنسبة لنوعية البحث العلمي فقد سجل معدل الاقتباسات لكل بحث منشور رقم 5.2، وتأثير الاقتباسات بالنسبة للمتوسط العالمي بلغ 1.13 أي أعلى من المتوسط العالمي وهو 1 لإجمالي التخصصات، لافتاً إلى أن التعاون الدولي في الأبحاث المشتركة مع جامعات العالم بلغ 49.7% من إجمالي النشر الدولي.

ووجه عبد الغفار الشكر لأعضاء هيئة التدريس والبحوث بالجامعات والمراكز البحثية على كل ما بذلوه من جهد للوصول لهذه المرتبة المتقدمة بين مصاف الجامعات العريقة، متمنياً لهم المزيد من التقدم.