وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
تأتي أهمية تلك التعديلات لقانون الاستثمار في جذب المزيد للاستثمارات إلى مصر في ظل المنافسة العالمية في مجال الاستثمار، والاستجابة لمعالجة المشاكل والتحديات على أرض الواقع.
وذكر موقع “العين الاخباري” أن التعديل الأول يتمثل في منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة والتي تشمل حالات إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة، وتوفير فرص جديدة للعمل، مع زيادة رأس المال.
وأشار إلى أن التعديل الأول جاء في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مما يساهم في زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبل.
أما التعديل الثاني فقد تمثل في تعديل بالرسوم مقابل التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات، وذلك من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات
