“ستاندرد آند بورز” تحافظ على التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة

قررت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة، الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي للاقتصاد المصري عند مستوى “B” على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الإبقاء على النظرة المستقبلية عند “مستقرة” بسبب تمتع الاقتصاد المصري بالسيولة الكافية بما يٌمكنه من مواجهة التداعيات العالمية لفيروس كورونا المستجد.

تطور التصنيف الائتماني لمصر على مدار الخمس سنوات الماضية

مقارنة بين التصنيف الائتماني لمصر وبعض الدول الأخرى

• إندونيسيا:

خفضت “ستاندرد آند بورز” نظرتها المستقبلية بشأن الاقتصاد الإندونيسي من “مستقرة” إلى “سلبية” فيما حافظت على التصنيف الائتماني عند “BBB” بضغطٍ تزايد المخاطر المالية التي تواجهها البلاد في ظل زيادة الإنفاق الحكومي استجابة لتفشي فيروس كورونا.

• الهند:

أبقت وكالة “ستاندرد آند بورز ” في الثامن عشر من مارس على كلٍ من النظرة المستقبلية للاقتصاد الهندي عند “مستقرة” والتصنيف الائتماني السيادي عند “-BBB” مشيرة إلى احتمالية تعافي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بصورة تدريجية.

• ماليزيا:

قامت وكالة التصنيف في السابع والعشرين من مارس بتثبيت النظرة المستقبلية للاقتصاد الماليزي عند “مستقرة”، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني للعملة المحلية عند “A / A-1”.

• البرازيل:

خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز العالمية” توقعاتها المستقبلية بشأن الاقتصاد البرازيلي من “إيجابية” إلى “مستقرة” مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي إلى “BB-”، ويأتي ذلك عقب ثلاثة أشهر فقط من رفع النظرة المستقبلية إلى “إيجابية”.

• بوليفيا:

خفضت “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني السيادي لبوليفيا من “-BB” إلى “+B” في ظل تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار الطاقة العالمية، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية “مستقرة” تجاه اقتصاد بوليفيا.

• تايلاند:

قامت “ستاندرد آند بورز” في الثالث عشر من أبريل بخفض نظرتها المستقبلية حيال اقتصاد تايلاند من “إيجابية” إلى “مستقرة” مع وجود احتمالات بخفضها مرة أخرى بسبب حالة من عدم اليقين تجاه مدى تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد، فيما أبقت على التصنيف الائتماني عند “BBB+”.

• جاميكا:

خفضت “ستاندرد آند بورز” النظرة المستقبلية لاقتصاد جاميكا من “مستقرة” إلى “سلبية” فيما أبقت على التصنيف الائتماني السيادي عند “+B” وسط توقعات بتراجع النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة بسبب كورونا.