“التخطيط”: 8ر3 مليار جنيه استثمارات إضافية لقطاع الصحة الشهر الماضي لمواجهة “كورونا”
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أزمة كورونا هي أزمة غير مسبوقة عالميا فالعالم مر بالعديد من الأزمات كالأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨ وقبلها أزمة الكساد الكبير في ١٩٢٩.
وذكرت السعيد – في بيان لوزارة التخطيط اليوم الثلاثاء – أن أزمة كورونا أكثر شدة منهما لما لها من تداعيات كبيرة جدًا؛ فهي لا تؤثر على قطاع على حدة بل تؤثر بشكل كبير على كل القطاعات الانتاجية، حيث أثرت على قطاع الصحة لتتسبب في إيقاف عجلة الانتاج على مستوى الدول لتبدأ في الصين والتي تمثل حوالي ٢٠٪ من الاقتصاد العالمي وحجم التجارة العالمية لتنتشر منها إلى دول العالم كافة، موضحة أنها تسببت كذلك في وقف حركة الإنتاج على مستوي العالم من جانب العرض والطلب.
وقالت:” عمق الأزمة شديد جدا، حيث إن الوضع حاليا يتسم بعدم اليقين”، موضحة أن المؤسسات الدولية تراجع توقعاتها لمعدلات النمو الخاصة بها حيث تخفض معدلات نموها من 2% إلى ٢.٥ ٪ فضلًا عن الخسارة في عدد من الوظائف تقدر بـ ٥٠ مليون على مستوي العالم.
وأضافت أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أجرتها مصر منذ عام ٢٠١٦ انعكست على تزايد معدلات النمو المستدامة لأكثر من ثلاث سنوات حتى الآن فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص تشغيل عالية.
وأوضحت أن المؤشرات في النصف الأول من العام كانت في أعلي مستوياتها، مؤكدة أن كل الإجراءات المتخذة حالياً لم تكن ليتم تنفيذها لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي مما أعطي مساحة من الوفر في الموارد التي نستطيع التحرك فيها.
ولفتت إلى تحقيق ٥.٦٪ معدل نمو في الربع الأول والثاني، مشيرة إلى توقف حركة السياحة والطيران منذ ٨ مارس، يتعرض على إثرها الربع الثالث لضغوط تؤدي إلى انخفاض حوالي ٢٥٪ لنصل إلى معدل نمو متوقع ٤.٥٪ في الربع الثالث، متابعة أن الربع الأخير من العام يتوقف على عمق الأزمة واستمرارها.
أوضحت أنه نتيجة لتداعيات قطاع السياحة فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو ٢٪ في الربع الأخير في حال أن تحسنت الأمور، وفي أسوأ الظروف قد يصل معدل النمو إلى ١٪ في حال إن استمرت العملية بشكل أكثر حدة.
ولفتت “السعيد” إلى أن مشكلة تلك الأزمة ترجع لارتباطها بالعالم الخارجي من حيث حركة التجارة والواردات والصادرات للخارج، موضحة أنه على المستوي السنوي قد نحقق معدل نمو أكثر من ٤٪ وهو من أعلي المعدلات على مستوي العالم في ظل تلك الأزمة.
وحول الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والقرارات الرئاسية، أوضحت “السعيد” أن الدولة بمؤسساتها من حكومة والبنك المركزي والمؤسسات المختلفة اتخذت العديد من الإجراءات التي تهدف لمساندة القطاعات المختلفة، فضلًا عن الإجراءات الاحترازية والاستباقية على مستوى الصحة.
وأكدت أن صحة المواطن هي أهم عامل، لافتة إلى الدعم الكبير الذي تم توجيهه لقطاع الصحة الشهر الماضي بحوالي 8ر3 مليار جنيه استثمارات إضافية لقطاع الصحة، بالإضافة إلي كل المبادرات التي تمت سواء من خلال سياسة نقدية تحفيزية أو سياسة مالية محفزه لمساندة القطاعات الاقتصادية.
وأشارت إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني للحفاظ على كل الكيانات الاقتصادية والحفاظ على العمالة، مؤكدة أن رأس المال البشري هو أهم شيء.
وأكدت أهمية دعم الدولة لقطاع السياحة حيث كان من المتوقع أن يصل معدل الربح من هذا القطاع بنهاية العام الحالي إلى 16 مليار دولار ويعتبر هذا الرقم الأعلى في تاريخ مصر، حيث بلغ معدل الربح حتى 8 مارس 2020 إلى 11 مليار دولار.
وفي ذات السياق، قالت “السعيد” إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.
وعن الاستثمار في البنية المعلوماتية، قالت إن الطفرة التي حدثت في مصر في السنوات الماضية لها أثر كبير جدًا حاليا سواء في خدمات المرور أو النيابات التي تتم على موقعهم الإلكتروني أو بوابة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية مثل الإيداع وتحويل الأموال من خلال التليفون المحمول للتسهيل على المواطنين.
وأكدت أن هذا القطاع من الأمور المهمة، وقد أوضحت الأزمة أهمية الاستثمار في البنية التكنولوجية والتي اتخذت فيها مصر عدة خطوات سباقة منذ عدة سنوات مثل بناء قاعدة بيانات موحدة وبناء منظومة خدمات إلكترونية جيدة، بالإضافة إلى الشمول المالي حيث إن الخدمة تكون مرتبطة بالدفع النقدي سواء من خلال المحمول أو الكروت الائتمانية وذلك يجعلنا نستفيد من دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
