اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان :مصر سارعت على نحو استباقي لإتخاذ عدد من التدابير الإحترازية للحد من انتشار كورونا
أكدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان أنه على إثر إنتشار وباء (كوفيد -19/كورونا المستجد) حول العالم متسببا في حالات إصابة واسعة ووفيات متزايدة، سارعت السلطات المصرية-على نحو إستباقى- لإتخاذ عدد من التدابير الإحترازية والوقائية المتدرجة ضمن خطة شاملة تتضمن أيضاً خطوات عديدة للحد من إنتشار الفيروس على المستوى الوطنى وللتعامل على نحو فعال مع الحالات المصابة بالفعل.
وذكرت اللجنة الدائمة – في تقرير لها عن الجهود الوطنية لاعمال حقوق الانسان في سياق مكافحة وباء “كورونا” – أن التقارير والبيانات الإحصائية اليومية المعلنة بشفافية من الحكومة المصرية بشأن أعداد المصابين والمتعافين والوفيات تعكس جدية كافة أجهزة الدولة فى العمل على السيطرة على إنتشار الفيروس والتعامل مع كافة التداعيات الصحية والإقتصادية والإجتماعية للأزمة الحالية.
وأضافت اللجنة أن الدولة حرصت منذ بداية الأزمة على تشكيل لجنة عليا لإدارتها ولإتخاذ ومتابعة كافة القرارات والإجراءات الضرورية . وقد حظت تلك الجهود بإشادة من منظمة الصحة العالمية التي أعلنت بعثتها التقنية عقب زيارتها إلى مصر أن مصر تبذل جهوداً هائلة في مكافحة فيروس كوفيد-19، لا سيّما في مجالات الكشف المبكر، والفحص المختبري، والعزل، وتتبُّع المُخالِطين، وإحالة المرضى. كما وجه مدير الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الثالث من إبريل 2020، مشيدا بالتزام الرئيس القوى بوقف والتصدى لفيروس كورونا من الانتشار وضمان أن المتضررين يحصلون على دعم واسع، مما يعكس العمل القيادى للسيد الرئيس وتضامنه مع المتضررين . وتستمر الحكومة فى بذل جهوداً كبيرة في تخصيص الموارد البشرية والمالية الإضافية اللازمة لاحتواء الوباء.
وألقى تقرير اللجنة الضوء على الجهود الوطنية لإعمال حقوق الإنسان في سياق مكافحة وباء كورونا المستجد الذي يشكل تهديدا جسيما للحق في الحياة وللحق في الصحة والسلامة البدنية وله تبعات على إعمال العديد من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية.
تعزيز الحق في الصحة
وذكرت اللجنة الدائمة لحقوق الانسان أن وزارة الصحة والسكان وضعت خطة استباقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بتخصيص عدد من المستشفيات المخصصة لعزل المرضى المصابين في كل محافظة من محافظات الجمهورية فضلاً عن تعزيز قدرات المختبرات وزيادة عددها. حيث تم تطهير كافة المقار الحكومية والخدمية، ومحطات القطارات، والشوارع والميادين في المحافظات كما تم تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية بداية من 15 مارس حتى 15 إبريل عام 2020 مع تطبيق إجراءات العزل للوافدين بصفة استثنائية من المواطنين العالقين.
وأضاف تقرير اللجنة أنه في الفترة التي سبقت تعليق حركة الطيران، تم فحص جميع المسافرين القادمين للأراضي المصرية، وتفعيل إجراءات الحجر الصحي للمصابين في جميع النقاط الحدودية بالمطارات والموانئ والمنافذ البرية وتم فرض حظر التنقل على الطرق العامة بكافة أنحاء الجمهورية من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا وذلك منذ 25 مارس حتى 15 أبريل مع استثناء خدمات الطوارئ والمرافق الحيوية كشركات المياه والكهرباء.
وأوضحت اللجنة أنه تم إيقاف العمل نهائيًا داخل العيادات الخارجية الخاصة بمستشفيات التأمين الصحي وهيئة المستشفيات التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية، باستثناء صرف العلاج الشهرى المتكرر من عيادات التأمين، واقتصار العمل بالمستشفيات العامة والمركزية على استقبال الحالات الطارئة وإغلاق كافة العيادات الخارجية بالمستشفيات ونقلها إلى مراكز ووحدات طب الأسرة، وتم تفعيل عيادات التخصصات الأساسية فقط (الباطنة العامة – الأطفال – أمراض النساء والتوليد – الجراحة العامة – جراحة العظام ) بالمراكز والوحدات بالتعاون بين أطقم المستشفيات و أطقم الوحدات الصحية . كما تم تكثيف تدريب كافة أطباء الباطنة العامة داخل المستشفيات على العمل داخل العناية المركزة بواسطة أطباء الرعاية المتواجدين.
وأشارت اللجنة إلى اطلاق وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حملات للتوعية بطرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورنا المستجد، والتعامل مع المصابين، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة (المرئية، والمقروءة، والمسموعة، ووسائل التواصل الاجتماعي) كما تم تعليق إقامة صلاة الجمعة والجماعة وغلق جميع المساجد، وغلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة كتدبير وقائي لمنع المخالطة .
وقالت اللجنة انه تم عزل بعض القرى في بعض المحافظات (ومنها المنيا والبحر الأحمر والمنوفية وبورسعيد) كتدبير وقائي لمنع انتشار الوباء، واغلقت كافة الطرق المؤدية للدخول والخروج منذ 28 مارس و لمدة (14) يوم ومنع التخالط تماماً مع تلك المناطق حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين .وتم تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري ، السجل المدني ، تراخيص المرور ، تصاريح العمل ، والجوازات ،ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة (تسجيل المواليد وقيد الوفيات فقط) بداية من 24مارس ولمدة (15) يوما .
كما تم تعليق العروض التي تٌقام في دور السينما والمسارح ، وإغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، وإغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية “المولات التجارية” ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور. ولا يسري الإغلاق على خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها، بداية من 24مارس ولمدة (15) يوما كما تم تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات للحد من إنتشار الفيروس بداية من 15 مارس .
تعزيز الحق في الغذاء الكافي
وذكرت اللجنة الدائمة لحقوق الانسان أنه تم توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية تكفي لمدة شهور وضخها بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، كما تم توفير كميات كبيرة تكفى لمدة شهور من المنظفات والمطهرات ، وذلك من خلال التنسيق بين كافة أجهزة الدولة واتحاد الغرف التجارية والمصانع. كما اتخذت وازرة التجارة والصناعة قرار بمنع تصدير البقوليات لمدة (3) شهور لتوفير مخزون استراتيجي.
تعزيز الحق في التعليم
وذكرت اللجنة الدائمة لحقوق الانسان أنه على الرغم من الظروف الطارئة التى استدعت تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات للحد من إنتشار الفيروس، تم إتخاذ عدد من الإجراءات التيسيرية حرصاً على استكمال العملية التعليمية: منها إطلاق منصة الكترونية عبر “بنك المعرفة المصري” للتواصل بين المعلمين والطلاب وإجراء امتحان طلاب الصف الأول والثاني الثانوي في نهاية العام الدراسي إلكترونيا من المنازل والإكتفاء بتقديم مشروع بحثي لشهادة المرحلة الإعدادية وتطبيق نظام إعداد مشروعات البحث المقررة على الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوى وللطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة. والإكتفاء بما تم دراسته حتى 15 مارس لجميع سنوات النقل ، إستكمال أجزاء المناهج المتبقية في العام الدراسي التالي أو في الجامعة فيما يخص الصف الثالث الثانوي
تعزيز الحق في العمل
وذكرت اللجنة الدائمة لحقوق الانسان أنه مراعاة لضرورة ضمان ظروف عمل تكفل السلامة والصحة، منحت الدولة إجازة للعاملين في الجهاز الحكومي لاسيما الموظفات اللاتي يرعين أطفالهم الذين لم يبلغوا اثنى عشر عاما، والموظفين الذين يعانون من الأمراض المزمنة، فضلا عن تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية التي يكون عملها بشكل أساسي أنشطة إدارية ولا تمس حياة المواطنين بصفة حقيقية أو إستراتيجية أو المرافق الحيوية كخدمات (النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء). كما تم تخفيض عدد العاملين في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام بهدف الحد من الاختلاط والاحتكاك بين المواطنين لمواجهة فيروس كورونا، وذلك منذ 15 مارس وحتى 10 إبريل 2020 .
وفي إطار التعامل مع العمالة غير المنتظمة بادرت الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة في 22 من مارس بإتخاذ إجراءات من شأنها رفع العبء عن كاهلهم ، وتتمثل في : صرف منح إستثنائية بقيمة 500 جنية ، وذلك عن طريق المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة ، و تم الإعلان عن الخطوات المرجو إتباعها لحصر الأعداد التي تستفيد من هذا القرار في كافة محافظات الجمهورية ، والتوجه لمكاتب البريد لصرف الإعانة لمقررة.
تعزيز الحقوق الإقتصادية
وذكرت اللجنة الدائمة لحقوق الانسان أن الحكومة اتخذت عددا من القرارات والمبادرات لتحفيز الاقتصاد القومي ولتلافى التداعيات الخطيرة على النشاط الاقتصادي وحفاظاً على إعمال الحق فى مستوى معيشى ملائم.
تمثلت هذه القرارات في: تخصيص مبلغ مائة مليار جنية لتمويل خطة مواجهة فيروس كورونا .و خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية و خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلو وات / الساعة، تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات والتنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة العقارية لتفعيل حزمة الحوافز الواردة بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات. وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا لـ “مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين” ، حيث إتخذت تلك الإجراءات كافة في 15 من مارس 2020 .
المصريون في الخارج
وذكرت اللجنة الدائمة لحقوق الانسان أن الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية امتدت إلى خارج حدود الوطن لحماية حقوق مواطنيها بالخارج، حيث سمحت الحكومة المصرية بتسيير رحلات استثنائية للسماح للعالقين بسبب قرار تعليق الطيران بالعودة مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي عليهم حماية لهم ولذويهم وللمجتمع ككل
التعاون الدولي في سياق مكافحة وباء كورونا
وذكرت اللجنة الدائمة لحقوق الانسان أنه ايماناً من الدولة المصرية بأهمية مبدأ التعاون والتكاتف الدولي في مواجهة الأزمة الدائرة بسب انتشار جائحة كوفيد 19/كورونا المستجد، وترسيخاً منها لالتزاماتها بهذا المبدأ بموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد أرسلت الحكومة المصرية مساعدات غذائية وطبية لعدد من الدول التي انتشر الوباء فيها، ومنها الصين، وايطاليا، ولبنان، وقطاع غزة ، فضلاً عن المشاركة من خلال منظمة الصحة العالمية في كافة الأنشطة المتعلقة بتبادل الخبرات والمعلومات بهدف مكافحة انتشار الوباء.
