حققت مصر فائضا أوليا قدرة 36 مليار جنيه، وهي قفزة إيجابية لم تتحقق منذ سنوات عديدة، وكلها تضاف إلى جهود ضبط المالية العامة ووضع حد أدني للموارد التي أُهدرت في نظام الدعم الذي استفاد منه الاغنياء على حساب الفقراء.
ووفقا لموقع “إيجبت توداي” ، وصلت الميزانية إلى مستوى ايجابي للغاية من الأداء من خلال تحقيق فائض أولي متزايد، بالإضافة إلى زيادة إجمالي الاستثمارات إلى 1.1 ترليون جنيه، بنمو يزيد عن 26% وتخصيص 149 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية والوقود والكهرباء والمياه.
وتأتي كل تلك الخطوات بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي من خلال تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي شامل بدأ منذ ثلاث سنوات، وتعتبر القيمة الحقيقية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي هي ثقة صندوق النقد الدولي والمستثمرين الأجانب.
وذكر الموقع أن هناك مفاوضات حالية بين وزارة الاستثمار وصندوق النقد الدولي لمواصلة التعاون في أشكال الدعم والمشاورات والمؤتمرات في ضوء رغبة الصندوق في مساعدة مصر ورغبة الدولة المصرية في الاستفادة من خبرات الصندوق.
