كورونا

المشاط تبحث تعزيز التعاون والتمويلات المتاحة لمكافحة “كورونا” مع شركاء التنمية

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعا عبر “الفيديو كونفرانس” تحت عنوان “الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال”، وذلك بدعوة من وزارة التعاون الدولي بهدف تكوين “منصة” للنقاش حول الاستجابة الفورية من مؤسسات التمويل الدولية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وضم الاجتماع أكثر من 100 من رؤساء وممثلي المنظمات التنموية الدولية والاقليمية في مصر لمناقشة التمويلات المتاحة وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المستقبل وبحث تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد. ووضع خطة عمل من خلال جهد منظم يتماشى مع الأولويات الوطنية للحكومة المصرية.

وفيما يلي رابط العرض التقديمي:

http://bit.ly/MOICxCOVID19xResponseRebuild

وأشادت المشاط خلال الاجتماع بالتعاون الذي تم بين مصر وشركائها الدوليين في التنمية خلال الفترة الماضية، مما يعكس الدور الايجابي لجهود التعاون الدولي في دعم الاقتصاد المصري.

وأشارت المشاط إلى الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بمصر، من قبل وزارات الصحة والتعليم والمالية والبنك المركزي والتضامن وكافة الجهات المعنية.

وأوضحت أن جميع التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير فيروس كورونا تساهم في عدم تعطيل جهود التنمية عن أغراضها المقصودة وخاصة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها، أكدت شيرى كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة التزام الوكالة بمواصلة دعم مصر خاصة في ظل الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم حاليا وهو مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن الوكالة تعمل مع الحكومة المصرية منذ أكثر من 40 عاما ليس فقط في قطاع الصحة ولكن أيضا على تمكين الشباب والمرأة وفى مجال التعليم.

فيما أكدت مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولي في مصر، وقوف البنك الدولي على أهبة الاستعداد لدعم مصر في جهودها لمواجهة الطوارئ الصحية العاجلة والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد 19، وخاصة بالنسبة لأكثر الفئات ضعفاً.

بدوره، أشار وليد لبادى، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر إلى قيام مؤسسة التمويل الدولية بالعمل مع عملائها وشركائها في التنمية في مصر على تخفيف الآثار الاقتصادية الواضحة الناتجة عن أزمة فيروس كورونا ومساعدة الشركات في استمرار عملياتها والحفاظ على موظفيها.

وأضاف أن هذه الأوقات الحرجة تمثل تحديا أمام القطاع الخاص، الذي يعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف، لافتا إلى أن أزمة “كورونا” وضعت كل من الشركات والوظائف وحياة الأشخاص وسبل المعيشة في خطر.

يذكر أنه شارك في الاجتماع ممثلون عن الامم المتحدة ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الافريقي ومجموعة البنك الاسلامي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي الى جانب السفراء ورؤساء الاقسام الاقتصادية لدى مجموعة كبيرة من شركاء التنمية الثنائيين.

وشارك في الاجتماع أيضا الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة الكورية للتعاون الدولي والوكالة الالمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادي ومن مؤسسات الأمم المتحدة كل من الممثل المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، ومديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في القاهرة ومدير برنامج الاغذية العالمي في القاهرة ومديرة مكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالقاهرة.

وشارك في الاجتماع كذلك ممثلون عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الاغذية والزراعة، وصندوق الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وسفراء كل من اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية، وممثلون عن سفارات الاتحاد الأوروبي وسويسرا وهولندا وكندا واسبانيا والسويد والمانيا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى