إثيوبيا ومواجهة “فيروس كورونا”…. رغم الاستجابة لا زالت التحديات قائمة

أعلنت وزيرة الصحة الإثيوبية ” ليا تاديس” عن ظهور أول حالة لفيروس كورونا بالبلاد في 13 مارس الماضي، لمواطن ياباني بالغ 48 عامًا، كان قادمًا من بوركينا فاسو. ووفقًا لآخر إحصائيات المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الخاص بإفريقيا، بلغ عدد حالات الإصابات في إثيوبيا 30 حالة، بينما لم يتم تسجيل أية حالات وفيات، وهذا وفقا للأرقام الحكومية بتاريخ الثاني من إبريل الجاري. 

 وقد تم تسجيل الحالات في العاصمة أديس أبابا وأوروميا وأمهرة الإقليمية وفي دير داوا، بعد أن كانت الحالات الأولى في أديس أبابا فقط.

وتعد إثيوبيا من بين 13 دولة إفريقية تعدها منظمة الصحة  ذات أولوية في تقديم الدعم، وذلك نظرًا للروابط المباشرة بينها وبين الصين، ما يجعل زيادة التنسيق من أجل الاستجابة الوبائية ودعم أنظمة المراقبة والتشخيص والتثقيف العام أولوية قصوى، فضلًا عن ضعف نظام الرعاية الصحية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الإثيوبية.

استجابة حكومية

مع ظهور أول حالة في إثيوبيا، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات التي تعمل على احتواء الفيروس؛ إذ أكد ” آبي أحمد” رئيس الوزراء الإثيوبي، على ضرورة تبني سياسات استباقية لمواجهة الفيروس. وعليه، أصدر مكتبه بيانًا حول الإجراءات الرئيسية التي تتخذها الحكومة لمواجهة الفيروس، وفقًا لاجتماع اللجنة الوطنية برئاسة أبي أحمد، وأعلنت البيان عن 10 تدابير يستمر العمل بها إسبوعين، على أن تظل رهن التطوير والتقييم، وهي: 

• حظر التجمعات الكبيرة بما في ذلك الأحداث الرياضية في حين أن التجمعات الصغيرة تتطلب تصريحًا من وزارة الصحة.
• إغلاق جميع المؤسسات التعليمية باستثناء مؤسسات التعليم العالي.
• تكليف المؤسسات الدينية وأماكن العبادة بالحد من التجمعات.
• انطلاق حركة وطنية للنظافة والتدابير الوقائية من المستوى الاتحادي إلى المستويات المحلية.
• تخصيص ميزانية لتوزيع الأقنعة والصابون ومحاليل الكحول وغيرها من المواد في المواقع الحرجة.
• توفير الحافلات الحكومية مجانًا للمساعدة في السيطرة على الازدحام في وسائل النقل العام، كما يطلب من شركات النقل الخاصة أن تحذو حذوها.
• قيام وزارة التجارة بمراقبة الأعمال المتورطة في التلاعب بالأسعار والعمل ضدها.
• إيلاء اهتمام خاص لكبار السن.
• دعوة المتطوعين لاستكمال جهود الحكومة في التعليم وإجراءات الوقاية.
• دعوة رئيس الوزراء الجميع إلى التزام الهدوء وتزويدهم بمعلومات دقيقة من وزارة الصحة.

وفي 23 مارس تم الإعلان عن إغلاق المعابر البرية باستثناء تلك التي تجلب السلع الأساسية لاحتواء الفيروس، وذلك على خلفية اجتماع أبي أحمد برؤساء قطاع الأمن لإجراء مداولات تهدف إلى احتواء الوباء. وبينما حافظت إثيوبيا في بداية تفشي المرض على استمرار رحلاتها الجوية إلى الصين، في الوقت الذي علقت فيه غالبية الدول الإفريقية رحلاتها، قامت في 20 مارس باتخاذ قرار حظر السفر إلى 30 جهة، من بينهم الصين. وقررت وإغلاق المدارس، وتطبيق سياسة العمل عن بعد، بدءًا من 25 مارس، فيما أغلقت المدارس، وأطلقت برنامجًا إذاعيًا لتعليم الطلاب في منازلهم لحين استئناف الفصل الدراسي الذي جرى إيقافه، وحظرت الأنشطة الرياضية والتجمعات لمدة 15 يوماً، كما تم فرض حجرًا صحيًا لمدة 14 يوم. وشدد آبي أحمد على إنهاء حالة الاكتظاظ والزحام التي تشهدها الحافلات وسيارات الأجرة. كما أعلن آبي أحمد فرض إجراءات العزل لمدة 14 يومًا لكل الركاب القادمين من بلدان متضررة على نفقات البلاد.

وبينما أعلنت ولاية تيجراي فرض الحظر منذ الإسبوع الأول لظهور الحالات، أعلنت أقاليم: أمهرة وأورميا ومنطقة الشعوب الجنوبية الحظر في 30 مارس، بعد ظهور أول حالات بهم في 29 مارس، كما أعلنت التيجراي إغلاق المقاهي ومحلات العصائر.

فضلًا عن ذلك، أعلنت رئيسة البلاد ” سهلة زويدي” عبر توتير أنها ستساعد في منع الاكتظاظ بالسجون، فيما أعلن النائب العام، ” أدانش أبيبي” في مؤتمر صحفي، عقد في 25 مارس، عن نية البلاد لإطلاق سراح 4100 سجين في خمسة سجون؛ إثنين منها في أديس أبابا، ثلاثة في أقاليم أخرى. إذ أعلن أنه سيتم وقف أحكام من هو محتجز لارتكاب جرائم صغيرة، أو مخالفات تتعلق بالمخدرات أو لم يتبق على فترة سجنهم سوى أقل من عام، وذلك لإنهاء حالة الاكتظاظ التي تشهدها السجون الإثيوبية. 

كما خصصت الحكومة الإثيوبية 5 مليارات بر إثيوبي (153.847 مليون دولار) لمواجهة فيروس كورونا، كما أعلن مكتب آبي أحمد ، 25 مارس، عن إنشاء لجنة وطنية مكلفة “بجمع الموارد المالية وغير المالية من أجل التأهب للطوارئ”. وعبر تويتر  أعلن ” أبي أحمد” أنه سيتبرع براتب شهر واحد للمبادرة.

وتقدمت إثيوبيا لقمة مجموعة العشرين، التي تم عقدها عن بعد، بطلب حزمة تمويل قدرها 150 مليار دولار، لمكافحة فيروس كورونا. 

فيما دعا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا الذي يعد أعلى هيئة تمثل المسلمين في البلاد، إلى أداء الصلاة في المنازل لمنع تفشي الوباء، إذ أعلن المجلس، الذي يرأسه مفتي إثيوبيا ” الشيخ عمر إدريس”، إجازة الإسلام الصلاة في المنازل في هذه الأوقات الصعبة. 

وبعد 24 ساعة من إعلان المجلس، أعلنت الكنيسة الأرثوذكسة الإثيوبية إيقاف جميع دروس التعليم الديني في مختلف الكنائس بالبلاد، كما دعت إلى وقف جميع الرحلات الدينية إلى أجل غير مسمى، كما قرر المجمع المقدس أن جميع مباني الكليات الروحية ومدارس الأحد وغيرها من المنشآت يجب أن تكون بمثابة مراكز عزل للمرضى، كما تبرعت الكنيسة ب 3 مليون بر إثيوبي لمواجهة المرض.

مساعدات خارجية

أعلنت السفارة الصينية في إثيوبيا، 18 مارس، عن عزم الصين تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدات والعمل مع الجانب الإفريقي وفقًا لاحتياجات الدول، ووفقًا لأهداف قطاع الصحة في إطار ” منتدى التعاون الصيني – الإفريقي”، والعمل على تحسين قدرة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا.

وأكدّ بيان السفارة على مواصلة تقديم الدعم للدول والمنظمات الإفريقية، في الوقت الذي تخوض فيه الصين حربًا داخلية في مواجهة الفيروس. وأشار إلى تقديم البلاد مساعدات طبية، ومجموعة من كواشف الاختبار للبلدان الإفريقية عبر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، وتعزيز قدرات الدول الإفريقية على التخفيف من حدة المرض، فضلًا من مساعدات الشركات والمنظمات الصينية المدنية، على غرار مجموعة “علي بابا” التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية.

إذ أعلنت المجموعة المملوكة لرجل الأعمال الصيني “جاك ما” في 16 مارس، تقديم دعمًا لأنظمة الرعاية الصحية الإفريقية. وفي 22 مارس تم إرسال أول دفعة من الإمدادات الطبية والوقائية إلى أديس أبابا. فيما أشارت مؤسسة “جاك” إلى أن الشحنة تشتمل على: 5.4 مليون كمامة، 1.08 مليون اختبار، 40 ألف من الملابس الواقية، 60 ألف من الأغطية الواقية للوجه. كما أعلنت عن خطط لتوفير مواد تدريبية عبر الإنترنت لمساعدة المؤسسات الطبية في إفريقيا على التعامل مع حالات الإصابة بالفيروس التاجي. 

و تعهد آبي أحمد بأن شركة الخطوط الجوية الإثيوبية ستتولى أمر توصيل تلك المساعدات إلى الدول الإفريقية، وعلى خليفة جهوده هذه، دعت أثنت إحدى التقارير المعنية بالأوضاع الإنسانية للأقليات على جهود أبي أحمد لقيادة جهود المساعدات لمواجهة الفيروس بالقارة، بينما دعته في ذات الوقت ألا ينسى أبناء بلاده بالداخل، والذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة. 

ومن جانبها أشادت وزيرة الصحة الإثيوبية   “ليا تاديسي” بالجهود الصينية في مساعدة البلاد على مواجهة فيروس كورونا، وأشادت بجهود الخبراء الصينيين في تقاسم الخبرات، وتعزيز الجهود الإثيوبية.

بينما قدم الملياردير السعودي في إثيوبيا “شيخ محمد العامودي” أكبر تبرع خاص بمكافحة الفيروس، إذ تبرع بمبلغ 120 مليون بر إثيوبي ” حولي 3.6 مليون دولار”، لإدارة مدينة أديس أبابا. والعمودي هو صاحب شركة التعدين محمد الدولية للبحث والتطوير التنموي MIDROC، والذي يستثمر في إثيوبيا في مجال الزراعة والبناء والتعدين، وكانت السلطات السعودية ألقت القبض عليه بتهم فساد في عام 2016، بينما أطلق سراحه في أوائل إبريل 2019 بوساطة آبي أحمد للسعودية. 

تحديات داخلية

أولا: أزمة ثقة:

لم تلقى نداءات آبي أحمد بعدم التزاحم وترك مسافة آمنة استجابة من بعض الأوساط، إذ لا تزال الحشود الكبيرة تتشكل في العاصمة ” أديس أبابا” وذلك للاحتفالات الدينية وغيرها من المناسبات، ويأتي ذلك في إطار التحليلات التي ترى أن غالبية الحكومات الإفريقية تعاني من أزمة ثقة، في مقابل الثقة في السلطات التقليدية والدينية، وهو الأمر الذي يجعل استجابة المواطنين للتعليمات الحكومية محدوة، وربما يكون للتوعية المجمتعية في مثل تلك الحالة دورًا هامًا، خاصة وأن الكثير من الإثيوبيين لا يملكون الوصول إلى المعلومة.

إذ لا يستطيع ملايين الإثيوبيين الحصول على معلومات حول “فيروس كورونا”، إذ فرضت الحكومة منذ عدة أشهر قيودًا على وسائل الاتصال في إقليم أوروميا، ما ترك الملايين دون وسائل اتصال، وحتى الآن ترفض الحكومة الإثيوبية إعادة الاتصال، على الرغم من المخاطر الصحية المتزايدة على السكان. إذ أنه ليس السكان وحدهم من لايستطيعون الوصول إلى المعلومة، بل إن الأطباء أنفسهم لا تصل إليهم المعلومة،  والعاملين في المنظمات الإنسانية، الذين أصبحوا غير قادرين على الوصول إلى السكان لمساعدتهم.

ثانيا: تأجيل الانتخابات:

أعلن المجلس الانتخابي الإثيوبي، الثلاثاء 31 مارس، تأجيل الانتخابات البرلمانية، التي كان مقرر عقدها في أغسطس المقبل. إذ أعلن المجلس تعليق أنشطته بسبب فيروس كورونا، وقال أنه سيعلن عن جدول جديد بمجرد أن يهدأ الوباء، وأنه سيقوم بإرسال قراره إلى البرلمان.

وهي الخطوة التي أيدتها بعض أحزاب المعارضة، إذ أعرب ممثلون ” جبهة التحرير الوطنية”، و ” الحركة الوطنية لأمهرة” عن الموافقة على قرار المجلس الانتخابي، فيما أشار رئيس جبهة تحرير الأورومو إلى أن الجبهة بحاجة لمزيد من المناقشات، بينما أشار المتحدث باسم الحركة الوطنية لأمهرة عن الحاجة إلى المناقشة بين أحزاب المعارضة والحكومة فيا يخص إنتهاء مدة البرلمان في سبتمبر المقبل، بينما أكد المتحدث باسم “مواطنو إثيوبيا من أجل العدالة الاجتماعية” أحد أحزاب المعارضة الإثيوبية، أن هذه هي نفس وجهة نظر الحزب. وبينما يرى البعض أن تلك الخطوة جيدة لتعزيز العملية الديمقراطية في إثيوبيا، يرى البعض الآخر أن ذلك يعد انتكاسة للاصلاحات الديمقراطية التي يتم إجراؤها، إذ تم تخصيص 100 مليون دولار لإجراء الانتخابات، وتم الحصول على دعم المانحين الدوليين. كما أشار ” جوار محمد” أحد النشطاء السياسيين في منطقة الأورومو، والمرشح للكونجرس الفيدرالي لأورومو، بأن هذا كان شيئًا متوقعًا، وأن المجلس الانتخابي كان متخلفًا عن تحديد الجداول حتى قبل فيروس كورونا، وأن الأمل كان معقودًا على تلك الانتخابات لنزع فتيل التوترات السياسية التي تعصف بالبلاد.

ثالثا: أزمات غذائية:

في مثل تلك الحالات من الأوبئة والأمراض المتفشية يتم تهديد السلسلة الغذائية البشرية، وفقًا لمنظمة الإغذية والزراعة “الفاو”، وعلى الرغم من إغلاق الحكومة الإثيوبية جميع الحدود البرية باستثناء الواردات الأساسية القادمة، إلا أن العقبة في حالة الإغلاق التي فرضتها كافة الحكومات حول العالم، والتي أبطأت حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمدادات الغذائية. وفي هذا السياق، أعرب مديرو منظمات الفاو، والتجارة والصحة عن تخوفهم بشأن توافر الغذاء، بسبب القيود على الصادرات، ما سيخلق نقصًا في السوق العالمية. كما حذرت الأمم المتحدة من أن جائحة كورونا سوف تتسبب في نقص الغذاء وخاصة في إفريقيا، إذ أن الدول التي تعاني من نقص في الانتاج المحلي تعتمد على التجارة، التي تشهد بدورها قيودًا فرضها فيروس كورونا. وتعد إفريقيا جنوب الصحراء من أكثر المناطق المهددة بالأزمات الغذائية، ومن بينها إثيوبيا؛ ففي أواخر العام المنصرم، كشف مقياس “IPC” ” التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي”، أن هناك 6 أقاليم إثيوبية تشهد نحو 28.7 مليون شخص إثيوبي يعانون من الأمن الغذائي، إما بسبب الجفاف والتصحر، أو ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

رابعا: أزمات صحية:

لا تمتلك إثيوبيا البنية التحتية التي تساعدها على التعامل مع الفيروس، كما أن البنية التحتية الصحية لا زالت منهكة جرّاء الكوليرا والحصبة، كما أن الوصول إلى المياة المأمونة والصرف الصحي منخفض في إثيوبيا، ما يجعل أبسط إجراءات الوقاية الصحية عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون صعبة للكثير.

كما أن الرعاية الصحية في إقليم  أوروميا كانت صعبًة حتى قبل فيروس كورونا، إذ يقول أحد سكان الإقليم أنه في شهر يوليو من العام الماضي، لم يستطع الحصول على جهاز تنفس لأخته المريضة بالتهاب رئوي، بينما لم تستطع أخته النجاة بسبب القيود الحكومية المفروضة.

ونتيجة للتعاون بين جامعة ميكيلي الواقعة في إقليم تيجري، ومكتب تيغري الصحي ومعهد تيغري للبحوث الصحية، أصبحت تيجراي الإقليم الأول الذي يضم أول مختبر للفحص في إثيوبيا في الأول من إبريل، ما يكشف عن عدم جاهزية البنية التحتية الصحية في البلاد.

وعملت منظمة الصحة على تقديم الدعم لإثيوبيا، فأصبحت منذ 7 فبراير لديها القدرة على اختبار الفيروس، كما ساهمت المساعدات في إنشاء مركزًا للعزل، ومركزين للعلاج بسعة 109 سرير، في أديس أبابا، ويستخدم الأطباء خبرتهم السابقة في التعامل مع الإيبولا للتعامل الحالي مع الفيروس.

ولتعزيز المراقبة، تم إنشاء مكتب اتصال يعمل على مدار 24 ساعة في مركز عمليات الطوارئ في أديس أبابا ليبلغ عنه الأشخاص إذا اشتبهوا في إصابتهم بالفيروس التاجي أو تمرير معلومات عن الحالات المشتبه فيها. يتعامل مركز الاتصال أيضًا مع الشائعات والمعلومات الخاطئة حول الفيروس. 

وقد تم تدريب حوالي 60 من أعضاء فريق الاستجابة السريعة ، بما في ذلك من مناطق أخرى من البلاد ، على التأهب للفيروس التاجي. كما نشرت منظمة الصحة العالمية خبراء تقنيين في الترصد وإدارة نقاط الدخول والوقاية من العدوى ومكافحتها واتصالات الصحة العامة والخدمات اللوجستية لمساعدة استعداد الحكومة الإثيوبية للاستجابة للفيروس.

خامسا: تحديات اقتصادية:

على خلفية قرارات الحظر، انخفضت إيجارات المنازل في إقليم التيجراي إلى النصف، مايشير إلى أن التحديات الاقتصادية تطال المستويين الجزئي والكلي للاقتصاد، كما أنه وعلى الرغم من انخفاض أسعار البترول لا يؤثر على دولة مثل إثيوبيا التي تعد من بين المستوردين للنفط، إلا أن التحديات التي يشهدها شركائها التجاريين ستؤثر حتمًا عليها. فبعد الدمار الذي شهده قطاع الطيران الإثيوبي العام الماضي، نظرًا لسقوط طائرة أودت بحياة 150 راكبًا، أعلن المدير التنفيذي لشركة الطيران الإثيوبية، الشركة الإفريقية الأكثر ربحية، أنهم تكبدوا خسائر تصل إلى 190 مليون دولار أمريكي، بسبب حالة الحظر الحالية، متوقعًا أنهم سيواجهون على الأرجح أكبر أزمة في تاريخ الطيران الإثيوبي. ويأتي ذلك في ظل كون الصين أكبر شركاء إثيوبيا التجاريين، إذ انخفضت رحلات الشحن إلى الصين وهونج كونك بنسبة 30 %، وفقَا للجنة الجمارك الإثيوبية، وبالتالي التوقعات سيئة في التجارة والأعمال الفترة القادمة لإثيوبيا وشركائها التجاريين.