اقتصاد وطاقة

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تقرر تثبيت سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليـوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 ٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪. 

وأوضح البنك المركزي في بيان أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ٪ (± 3 ٪) في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

وأضاف أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 5.3٪ في فبراير 2020 من 7.2٪ في يناير 2020، مدعومًا بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس واحتواء الضغوط التضخمية، وانخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة بشكل كبير، بينما ظلت مساهمة السلع غير الغذائية في معظمها دون تغيير. وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 1.9٪ في فبراير 2020 من 2.7٪ في يناير 2020، وهو أدنى معدل مسجل له.

وذكر البيان أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استقر 5.6% خلال النصف الثاني من عام 2019، وهو ذات المعدل المسجل خلال العام المالي 2018/2019، مشيرًا إلى أن معدل البطالة سجل 8.0 ٪ خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 7.8 ٪ خلال الربع الثالث من العام. وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت أعداد المشتغلين تتعافى للربع الرابع على التوالي.

وأشار البنك المركزي إلى أن انتشار فيروس كورونا وكذلك الإجراءات الاحتوائية المرتبطة به قد تسببت في حدوث اضطراب كبير في النشاط الاقتصادي والأسواق المالية عالميًا، بينما شهدت الأسعار العالمية للبترول انخفاضًا كبيرًا نتيجة انخفاض الطلب بالإضافة الى عدم الاتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والدول غير الأعضاء في تلك المنظمة فيما يتعلق بالمزيد من خفض الإنتاج، لافتًا إلى أنه اتخذ بشكل استباقي مجموعة من الإجراءات لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً قطاع الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي.

وأضاف أن الهدف من تلك الإجراءات إعطاء دفعة للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، خاصةً وأنه بعد اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي الوطني أصبح الاقتصاد المحلي في وضع قوي يمكنه من تحمل الصدمات، مما انعكست تلك الإصلاحات في تمتع الجهاز المصرفي بمعدلات سيولة مرتفعة كفيلة بمواجهة أية تحديات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى