وزير المالية: تكليف رئاسي برفع مكافأة أطباء الامتياز من ٤٠٠ لـ٢٢٠٠ جنيه شهريا
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولى اهتماما كبيرا لدعم القطاع الصحى وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، على النحو الذي يُسهم في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، موضحا أن هناك تكليفا رئاسيا برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريا بدلاً من ٤٠٠ جنيه، وذلك اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩.
وقال الوزير، في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه سيتم رفع قيمة المكافأة إلى ٢٢٠٠ جنيه شهريا لنحو ١٢ ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر، على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية ٣٢٠ مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه تم على الفور إتاحة ١٠٠ مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة في مكافأة أطباء الامتياز.
وأشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستتضمن الموازنة الجديدة زيادة ٧٥٪ في بدل التعرض لخطر العدوى لأعضاء المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض ليرتفع الحد الأدنى له من ٤٠٠ جنيه إلى ٧٠٠ جنيه والحد الأقصى من ٧٠٠ إلى ١٢٢٥ جنيهًا بتكلفة إجمالية ٢،٢٥ مليار جنيه، وسوف يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.
وأوضح أن العام المالي المقبل يشهد حزمة جديدة من الإجراءات لتحسين الأوضاع المالية والوظيفية للعاملين بالدولة، تُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، ويستفيد منها العاملون في القطاع الصحى، حيث سيتم منح علاوة دورية ٧٪ من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و١٢٪ من المرتب الأساسي لغير المخاطبين، ومنهم الأطباء، وليس ١٠٪ كما هو معتاد كل عام، وسيتم أيضًا منح حافز إضافي لكل العاملين والموظفين بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين ١٥٠ جنيهًا إلى ٣٧٥ جنيهًا شهريًا، لافتًا إلى أن العاملين في القطاع الصحى سوف يستفيدون أيضًا من زيادة حد الإعفاء الضريبي من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى حد الإعفاء الشخصي البالغ سبعة آلاف جنيه وبالتالي ستكون الضريبة حتى ٢٤٠٠٠ (التي يكون صافيها بعد خصم التأمينات ٢٢٠٠٠) معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ ٢،٥ ٪ بدلاً من ١٠٪.
وأكد الوزير أنه تم تخصيص ١،٥ مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتمويل حركة ترقيات العاملين المستحقين بالدولة خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، من خلال آليات وقواعد تنفيذية تضمن حصول الذين ستتم ترقيتهم على مستحقاتهم المالية.
