رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاسكان تنفيذ المشروعات في قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات في قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وشدد مدبولي خلال الاجتماع على ضرورة أن تتخذ شركات المقاولات إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وأن تعمل بكامل طاقتها في كل المواقع، لافتاً إلى أن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات التي توفر فرص العمل، وتحقق أهداف التنمية المنشودة، مضيفاً أن هذا القطاع يرتبط به أكثر من 90 صناعة، وبالتالي فهو القطاع القادر على النهوض بالوطن، وتحريك عجلة العمل في هذه الفترة الصعبة على مستوى العالم.
واستعرض وزير الإسكان عدداً من المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً، وموقفها التنفيذي، من بينها أعمال تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وكذا استكمال مشروع ممشى أهل مصر، والعديد من مشروعات الإسكان الإجتماعي، ومشروع صواري بمحافظة الإسكندرية، والذي من المقرر أن يضم في مرحلته الأولى نحو 179 وحدة من الفيلات المتنوعة، على أن تضم المرحلة الثانية حوالي 1256 وحدة سكنية.
كذلك الموقف تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، لإعادة رونق المناطق التاريخية بالقاهرة، لافتاً الى أنه تم تنفيذ أعمال التسوية والتطهير والتجهيز للمرحلة الأولى، بواقع 12 فدانا.
كما تطرق الوزير إلى موقف تنفيذ مشروع انشاء المرحلة الأولى من الطريق الساحلي الدولي الجديد، ما بين العلمين الجديدة والسلوم، بطول 360 كم، وعرض 90 متراً، بتكلفة تقديرية 3.6 مليار جنيه، كطريق ساحلي جديد تتوزع عليه شبكة التجمعات العمرانية المقترحة والمناطق الاستثمارية الجديدة، بما يصب في صالح تنويع الاستثمارات وعدم اقتصارها على النشاط السياحي فقط.
مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع مسئولي شركات المقاولات المختلفة، بهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في المواقع المختلفة، وكذا إنجاز الأعمال لتعويض الفترة الماضية، ونتولى حاليا سداد مستحقات المقاولين، حتى يتم سداد مستحقات العمال، موضحاً أنه تم أمس صرف 3.8 مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات.
وأكد الوزير الاهتمام باستكمال مشروعات الصرف الصحي بالقرى، واقامة محطات التحلية، وتطوير العشوائيات، بتكلفة تصل لنحو 45 مليار جنيه من موازنة الدولة، من منطلق حرص الدولة على توفير الخدمات للمواطنين، والنهوض بمستوى معيشتهم، وكذا توفير فرص عمل لأهالي تلك القرى من خلال هذه المشروعات.
