على الرغم من وجود إشارات مسبقة لأزمة محتملة تتمثل في ظهور فيروس في دولة الصين، وتتمثل هذه الإشارات فيما نبه له أحد الأطباء الصينيين، إلا أن الاستجابة من قبل صانع القرار كانت متأخرة إلى حد كبير، وذلك لعدم توافر المعلومات الكافية لإقناع صانع القرار بأن ثمة أزمة محتملة ستمر بها الدولة، ومن ثم جاء قرار عزل مدينة ووهان التي انتشر فيها المرض متأخرًا، مما أدى لخروج حوالي 5 ملايين صيني من المدينة مما ترتب على ذلك انتشاره في عدد من المدن فضلًا عن خروج عدد من هؤلاء الصينيين خارج الصين نفسها، ونشر المرض في معظم دول العالم.
مما يعني أن منظومة الإنذار المبكر لم تكن فعالة بالشكل المطلوب في الصين مما يمكنها من التقاط إشارات مسبقة حتى يتمكن المتخصصون من التنبؤ باحتمالية حدوث أزمة، ثم يتم تحليل المعلومات المتاحة حولها لوضع السيناريوهات الواجبة للتعامل معها، من خلال دعم متخذ القرار لاتخاذ قرارات، إما بمنع حدوثها أو تقليل آثار هذه الأزمة المحتملة.
ومن ثم تحول فيروس كورونا إلى أزمة مفاجئة في وقت قصير لصانع القرار الصيني، وبالتالي بدأ في إدارة الأزمة بالشكل الذي يقلل من آثارها، وليس منع حدوثها من منظور الإنذار المبكر، لعدم توفر معلومات في الوقت المناسب تمكن صانع القرار في الصين من التعامل معها في بدايتها واتخاذ القرارات المناسبة، وهذا ما يدعو للتساؤل كيف يمكن للدول أن يكون لها نظام فعال للإنذار المبكر؟
ملاحظات مهمة
يمكن إبداء عدد من الملاحظات حول إدارة الأزمة من قبل دول العالم:
1-أن أزمة كورونا تعد خطرًا وقلقًا وموقفًا مُحرجًا وفارقًا استتبعته تغيرات حادة، وأثر على مصير مجتمعات بأكملها، وهو ما استدعي من مُتخذ القرار اتخاذ قرارات في لحظة تفاقم الأوضاع، وليس قبل وصولها لباقي دول العالم.
2-ارتبطت أزمة كورونا بالإحساس بالخطر والتوتر وأهمية عنصر الوقت اللازم لاتخاذ قرارات وإجراءات المواجهة، فهي تُعدُّ موقفًا احتاج إلى بذل الجهد للتعرف على متغيراته وتفسير ظواهره، ومحاولة السيطرة على أحداثه وتجنب مخاطره.
3-استلزم التعامل مع أزمة كورونا عدة أبعاد، أهمها: (1) توافر رؤية مُتعمقة للأحداث السابقة لمعرفة أسباب الأزمة والظروف التي هيأت لها الظهور، وهذا لم يتضح إلى هذه اللحظة حيث تعددت الروايات حول سبب تفشي الفيروس منها من أرجعه لنوعية الغذاء الصيني، وأخرى بأن أمريكا سربت غاز في تجربة في أفغانستان، وعدم الوقوف على سبب انتشار هذا الفيروس وهل هو فعلا فيروس أم غاز من شأنه أن يتم التأخر في الوصول لعلاج له، (2) وجود ذهن متفتح لإدراك جميع الأبعاد المُحيطة بالأزمة: وهذا الأمر يحيطه الغموض وغير واضح هل لدى صناع القرار معلومات كافية حول هذه الأزمة أم لا?، (3) رؤية مستقبلية لتوقع ما سيحدث من تطورات، وأيضا هذا غير واضح في هذه الأزمة.
4-إدراك الأزمة: من الملاحظ أن باقي دول العالم لم تعط للأزمة أهمية على مستوى الحكومات، فبُعد المسافة جعل العديد من الدول تستبعد وصول الفيروس لشعوبها، متجاهلة الحدود المفتوحة بينها وبين الصين، وحركة التنقلات بين الدول، رغم وصول المعلومات إلى دول العالم عن سرعة انتشار الفيروس ولكن تم تجاهلها والتقليل من شأنها، ومن ثم كانت درجة استجابة العالم متأخرة لولا تحذيرات منظمة الصحة العالمية للوضع ومطالبتها الدول باتخاذ الاجراءات الاحترازية على مستوى الدول وعلى رأسها حظر الطيران مع الدول التي ظهر فيها المرض وعلى رأسها الصين، وبالتالي كان انتشار المرض من خلال الأجانب لمواطني الدولة.
5-الاستجابة للأزمة: لم يستجب العديد من شعوب العالم لتحذيرات الحكومات لخطورة الوضع، حيث قللت الشعوب من تداعيات الأزمة واستئنافهم لنشاطهم اليومي ومخالطتهم لبعضهم البعض، فضلا عن التواجد في الأماكن المزدحمة، مما أدى إلى انتشار الفيروس في نحو 200 دولة، وإعلان منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمي.
6-البطء في اتخاذ القرارات: جاءت قرارات حظر الطيران بين الدول متأخرة في معظم دول العالم؛ خوفًا على العلاقات الدبلوماسية من ناحية، وحرصًا على دخل الدول من السياحة وتأثر هذا القطاع والمشتغلين به، خاصة بعد انقطاع سلاسل التوريد المرتبطة بالصين وتوالي الخسائر المالية الخاصة بالواردات والصادرات للخارج والبورصات العالمية والمحلية وأسعار الصرف وتوقف العمل في قطاعات كثيرة منها الصناعة وقطاع العقارات وغيرها.
7- عدم تقدير الموقف: إن عدم اعتماد صناع القرار على المتخصصين في الإنذار المبكر والأزمات الدولية نتج عنه سوء تقدير للموقف ولطبيعة الأزمة، ولذا جاءت معظم القرارات التي من شأنها ان تجنب الدول المزيد من الخسائر المادية متأخرة، ومن هذه القرارات غلق مناطق التجمعات من مولات لنوادي لدور سينما فضلا عن إعلان حظر التجوال الجزئي أو الكلي لإجبار الشعوب على الالتزام.
نحو بناء منظومات للإنذار المبكر أكثر فعالية
أن أزمة كورونا عكست عدم فعالية أنظمة الإنذار في جميع دول العالم على مستوى الحكومات والشعوب، وبالتالي تأتي أهمية إعادة النظر في هذه المنظومات، خاصة وأن أزمة كورونا هي أزمة بيولوجية، وهناك العديد من الدراسات الصادرة عن مراكز الأبحاث المختلفة تنبأت بحدوث حروب بيولوجية، إما بين الدول أو داخل الدول أو من خلال الجماعات الإرهابية شأنها شأن استخدام السلاح الكيماوي أو النووي من الجماعات والدول.
ومن ثم يمكن القول أنها من الأزمات المحتملة على أجندة العالم ولكن من الملاحظ أن أيا من دول العالم لم يأخذ هذه التوقعات والتنبؤات موضع الجد، وبالتالي لم يتم وضع سيناريو للمواجهة في حالة اقتراب موعد حدوثها أو وقوعها بالفعل، أيضًا لم تذكر هذه الدراسات على وجه الدقة مكان ظهور هذه الحروب وبين أي من الدول وكذلك نطاقها الجغرافي، مما شجع على عدم الاهتمام بها من قبل دول العالم، رغم وجود استراتيجيات خاصة بمواجهة الحرب البيولوجية على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى الدول، ولكن لم يتم وضع خطة تنفيذية لإدارتها على أرض الواقع حال حدوثها.
الأمر الذي يتطلب الوقوف على التوقعات والتنبؤات التي قدمتها مراكز الأبحاث المختلفة بشكل جدي للخروج بخريطة من الأزمات المحتملة على مستوى العالم والأقاليم وعلى مستوى الدول وفي كافة القضايا وفي الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
فعالية أنظمة الإنذار المبكر
لكي يكون لدى الدول منظومة للإنذار المبكر أكثر فعالية مع الأزمات المحتملة في المستقبل فإن لابد من تفعيل فكرة الاستثمارات الاستباقية في أنظمة الإنذار المبكر، والتي من شأنها أن تعزز جهود بناء بنية تحتية تتميز بالقوة والقدرة على البقاء لفترة طويلة، مما يعني توفر أنظمة إنذار خاصة بالقضايا الصحية والاقتصادية والاجتماعية…إلخ.
وجميع هذه الأنظمة قادرة بشكل كبير على توقع حدوث المشكلة قبل حدوثها أو على الأقل تقدير تخفيف آثارها، مما يساعد على توفير كثير من النفقات والموارد التي يمكن أن تستخدم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
التأثيرات الإيجابية لاستخدام أنظمة الإنذار المبكر
هناك العديد من التأثيرات الإيجابية لاستخدام أنظمة الإنذار المبكر في دعم القدرة على التصدي للأزمات المحتملة، من أهمها:
الاكتشاف المبكر للأزمات المحتملة في مختلف القطاعات والمناطق التنموية، وتحديد احتمالية حدوثها وتوقع درجة تأثيرها.
الوقوف على المشكلات والعقبات التي تعترض تنفيذ الأهداف المأمول تحقيقها طبقا للخطط التنموية الموضوعة وتقييم انحرافات تنفيذ الأهداف الفعلي عن المخطط.
استخدام أنظمة الإنذار المبكر في معرفة نقاط القوة والضعف في أي قطاع تنموي مما يسمح بتقييم الأداء المؤسسي.
رسم خرائط بالمخاطر المتوقعة في كل مجال من المجالات التنموية.
يساعد تطبيق أنظمة الإنذار المبكر على تبادل المعلومات بين مختلف الأقاليم والقطاعات التنموية في الدولة.
استخدام نظم متطورة لتبادل المعلومات تهدف إلى ضمان اتخاذ إجراءات سريعة ومتسقة في حالات الإنذار/الطوارئ.
إعداد السيناريوهات والبدائل في حال التعرض للأزمة أو الكارثة لكي تتمكن الدولة من توفير التالي:
معرفة قدرات الدولة وحصر الموارد المتاحة لتحمل نتائج الأزمة أو الكارثة واستخدام وتوزيع الموارد المتاحة طبقا للأولويات.
وضع القوانين والسياسات وتحديد المسؤوليات المختلفة للمعنيين بإدارة الأزمات والكوارث.
تحديد الاحتياجات المستقبلية من الأجهزة والمعدات والموارد البشرية اللازمة لمواجهة الازمات.
توفير قدرات مالية كبيرة، يمكن أن تستهلك في عمليات الإغاثة للطوارئ والأزمات.
إثارة الوعي والتأهب لحدوث أي نوع من الأزمات أو الكوارث المحتملة في الدولة، وبالتالي يتم التغلب على عنصر المفاجأة المصاحب للأزمة أو الكارثة.
يمكن من التخطيط للمستقبل ووضع خطط للحد من الأزمات والكوارث أو تقليل آثارها.
تساعد أنظمة الإنذار المبكر على التعاون مع الدول والجهات الدولية والإقليمية في بناء القدرات الوطنية سواء البشرية أو التقنية اللازمة لمواجهة أخطار الأزمات والكوارث.
تساعد أنظمة الإنذار المبكر على التعاون مع الدول والجهات الدولية والإقليمية في تبادل المعلومات وبناء قواعد بيانات عالمية، تعزز القدرة على مواجهة أخطار الأزمات والكوارث.
العوامل المؤثرة على فعالية وكفاءة أنظمة الإنذار المبكر
تتمثل فاعلية وكفاءة نظام الإنذار المبكر في قدرة النظام على القيام بوظائفه وإنجاز مهامه، لكن في الواقع العملي هناك بعض الصعوبات التي تؤثر على مدى كفاءة وفعالية هذه الأنظمة، بالرغم من أن الصعوبات تختلف من نظام إلى آخر، إلا أن هناك بعض العوامل المشتركة التي يمكن أن تقلل من فعالية وكفاءة أنظمة الإنذار المبكر كالتالي:
1-قياس فعالية أنظمة الإنذار المبكر: يرى البعض أن نظام الإنذار المبكر الفعال هو الذي يتنبأ بالوقت الصحيح والدقيق لحدوث الأزمة ومكان حدوثها وكذلك درجة خطورتها، ويرى البعض الآخر أن فعالية وكفاءة نظام الإنذار تقاس بمدى وجود استجابات وردود فعل من السلطة والمجتمع لإشارات التحذير وفي الوقت المناسب، وهناك رأي ثالث يرى أن النظام الفعال هو الذي يقلل الخسائر البشرية والمادية ويحقق أكبر منافع وبأقل تكلفة، ولكن يمكن القول أن فعالية أنظمة الإنذار تقاس بالقدرة على التنبؤ بالوقت الصحيح والدقيق لحدوث الأزمة وبمدى الاستجابة لها في الوقت المناسب وبما يقلل الخسائر البشرية والمادية ويحقق أكبر منافع وبأقل تكلفة.
2- الحصول على المعلومات: تمثل المعلومات حجر الزاوية في عملية الإنذار المبكر، فالعديد من المعلومات والبيانات تكون غير موثوق بها (مشكوك فيها) ويكون بها قدر من عدم الثقة أو يتم التقليل من تداعياتها كما حدث من قبل العديد من دول العالم في مواجهة أزمة كورونا، كما أن هناك معلومات يصعب الحصول عليها وخاصة إذا كانت تتعلق بأمور سيادية أو أمور تمس الأمن القومي، أو أمور تكشف نقاط الضعف والهشاشة في المجتمع، وبالتالي تؤثر على تقدير الموقف في الدول والتنبؤ بالأزمات المحتملة وتقليل مخاطرها، وهناك أيضا جهات مختلفة تقوم بإنشاء أنظمة إنذار مبكر لنفس الأزمات ولكن لا تستخدم نفس المعلومات مما يحدث تضارب في الاستنتاجات.
3-التوقيت المناسب للإنذار: تعتبر عملية إصدار إشارات إنذار للأزمات في الوقت المناسب أحد الأهداف الرئيسية لنظم الإنذار المبكر، وهذا يعتمد بدرجة كبيرة على درجة الثقة في المعلومات المتاحة وخبرة ومهارة فريق العمل القائم بعملية الإنذار المبكر، توقيت الإنذار هو أحد النقاط الهامة في عملية الإنذار المبكر، فقد تكون التحذيرات مبكرة جدا مما يعطي نوعا من عدم الاهتمام الكافي بالأزمة كما حدث في أزمة كورونا، حيث لم يهتم العديد من قادة العالم بإشارات الإنذار المبكر لأزمة كورونا عند ظهورها في الصين، أو قد تكون متأخرة جدا بحيث لا تعي الوقت الكافي للاستعداد الجيد وأخذ الاحتياطات اللازمة.
4- التمويل: يعتبر التمويل هي أحد العوائق الهامة التي تؤثر على مدى كفاءة وفعالية أنظمة الإنذار المبكر، فالحكومات التي لديها رؤية مستقبلية تتوجه نحو الإنفاق على أنظمة الإنذار المبكر لمنع حدوث الأزمات المحتملة، وبالتالي توجه لها تمويل كبير لأنه سوف يقلل الخسائر البشرية والمادية على ميزانيات الدول في المستقبل.
5- الاتصال: تقاس قدرة النظام على اكتشاف إشارات الإنذار المبكر كلما كانت تتسم بالبساطة والوضوح، حيث يتم تجنب الإشارات غير المفهومة أو يتم ترجمة التحذيرات بصورة خاطئة أو غير دقيقة سواء من قبل الحكومات أو من قبل أفراد المجتمع، ففي بعض الدول كانت الأنظمة سابقة لشعوبها في اكتشاف الإنذار المبكر لأزمة كورونا، مما ترتب على ذلك انتشار الفيروس فيها مثل إيطاليا، ومن ثم يجب أن يكون هناك اتصال جيد بين عناصر أنظمة الإنذار المبكر داخل النظام الواحد، وكذلك بين أنظمة الإنذار المبكر وبعضها البعض حتى لا يتم إصدار إشارات تحذير متناقضة وهذا ما كان مفتقد بين الدول في أزمة كورونا.
6- سرعة رد الفعل والاستجابة من قبل الحكومات: تعتبر الأنظمة السياسية في الدولة بصفة عامة والوضع السياسي القائم أثناء إصدار إشارات الإنذار المبكر بصفة خاصة أحد العوامل الهامة التي تؤثر على كفاءة أجهزة الإنذار المبكر، فقد تتقاعس أو تتباطأ بعض الحكومات لأسباب سياسية عن الاستجابة السريعة لإشارات التحذير وخاصة التحذيرات التي يكون فيها قدر من عدم التأكد وهذا ما حدث في أزمة كورونا حيث فضل معظم القادة الانتظار ومراقبة الوضع أولا، ثم تم بعد ذلك تحديد متى وكيف يتم التدخل والاستجابة، وكما حدث في إيران التي اكتشف صانع القرار فيها إشارات الإنذار المبكر لفيروس كورونا ولكنها تجاهلته لأسباب سياسية مثل إيران حتى تتمكن من إجراء الانتخابات البرلمانية فيها في 21 فبراير 2020.
نظم الإنذار المبكر وعملية اتخاذ القرار
يعتبر الإنذار المبكر بالأزمات عماد عملية إعداد خطط المواجهة واتخاذ القرار، لأنه يؤدي إلى تلافي عنصر المفاجأة والاستعداد لمواجهة التهديد، بما يساعد على التقليل من المخاطر، وحسن استخدام الوقت، لاتخاذ القرار المناسب للتعامل مع الأزمة.
ولكي يكون الإنذار المبكر دقيقا، فإنه لابد أن يبنى على أسس علمية، وتعتمد على الأساليب الرياضية والاحصائية لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ولذا فإن من يملك المعلومات بثورتها الهائلة في عالمنا المعاصر يستطيع أن يتخذ القرارات.
وأخيرا، يمكن القول إن الدول بحاجة لتفعيل أنظمة الإنذار المبكر فيها، وكذلك سرعة التقاط إشاراته من خلال تفعيل آليات التنبؤ علي أسس علمية وصفية أو كمية، وأيضا سرعة استجابة صناع القرار لهذه الإشارات من خلال تبعية هذه الأنظمة لصناع القرار مباشرة لتقليل الوقت المراد لاتخاذ القرارات، حتى لا تتكرر عملية تأخير القرارات في مواجهة الأزمة في العديد من دول العالم، فضلا عن الحاجة للوقت لنشر الوعي بين الأفراد وتوجيه الموارد المراد للمواجهة، ورفع درجة جاهزية كافة مؤسسات الدولة.
