أطلقت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء المرحلة الثانية عشر من مبادرة “كلنا واحد” لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (كارفور، أولاد عبدالله العثيم، هايبر الشرقية، هايبر بلس، عيد لبيب خير بلدنا، العابد، أسواق فتح الله، أسبنس، كازيون، خير زمان، أولاد رجب، راية، الفرجانى، المحلاوى، هايبر وان، أوسكار، أكسبشن، الشرق) بإجمالى 18 سلسلة بـ 776 فرع على مستوى الجمهورية.
يأتي ذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة فى المبادرة (أرما، الوليلى، المتحدة، زمزم، دومتى، العابد للحوم المجمدة، شاي العصاري، ريحانة، مارين فودز للحوم المجمدة، جاردينو “الصعيد لصناعة المركزات”) على أن تكون السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%. وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، والتنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لتوفير السلع للمواطنين.
من جانبها شاركت منظومة “أمان” للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية، في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تم تجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وناشدت وزارة الداخلية المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بالدولة، وإتباع إجراءات الوقاية والحماية التي أطلقتها الجهات المعنية، والتحلي بروح المسؤولية، وتـجنب الازدحام وتـرك مـسافات آمـنة بين بعضهم البعض أثناء قيامهم بالتسوق وشراء السلع حفاظاً على سلامتهم.
وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.
وقال مصدر أمني إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس “كورونا” واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
