لجنة دعم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس “كورونا” المستجد تعقد اجتماعًا لبحث الملف
عقد وزراء التخطيط الدكتورة هالة السعيد والتضامن الاجتماعي نيفين القباج والتموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، اجتماعًا لبحث ومناقشة خطوات تنسيق العمل وخطة الدولة المصرية بشأن دعم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد الحرص على دعم كل الفئات والقطاعات المتضررة من آثار انتشار فيروس كورونا وذلك في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس، مشيرةً إلى أن هناك قطاعات تعرضت لغلق كلى مثل قطاع السياحة، وهناك قطاعات أخرى تعرضت لغلق جزئي، وأنه من المهم الحفاظ على كل فئات العمالة بالدولة والذى يعد حفاظًا على الاقتصاد وحجم الطلب، لذا لابد من تكاتف كل الجهود من أجل مواجهة هذه الأزمة العالمية، من أجل وضع رؤية مرحلية كل ثلاثة أشهر يتم مراجعتها وفقًا لتغيرات الأحداث وحسب تأثر القطاعات ومدة الأزمة.
وأضافت أن دور لجنة بحث ومساعدة فئات العمالة المتضررة من فيروس كورونا يتمثل في وضع السياسة الخاصة بتلك الفئات سواء كانت تلك الفئات من العمالة المنتظمة المؤمن عليها أو غير المنتظمة، مع إيجاد آلية لتجميع بيانات تلك الفئات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع المؤسسات والجهات والأشخاص التي ترغب في تقديم الدعم لهم، وتنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المنظمات والمؤسسات المالية والمصرفية بهدف إيجاد قاعدة بيانات تضم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، وإطار واحد لتجميع كل تلك الجهود مما يساهم في وصول هذا الدعم إلى مستحقيه.
وفيما يتعلق بصندوق إعانات الطوارئ أشارت السعيد إلى أن رصيد الصندوق حاليًا يقدر بنحو 6 مليار جنيه، وللصندوق لائحة مالية خاصة تنص على إعطاء حد أقصى بقيمة 6 أشهر من الأجر الأساسي للتأمين للعامل نفسه في حالة الطوارئ، وذلك للعمالة المؤمن عليها في المنشآت سواء كانت قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو قطاع خاص، لافتة إلى أن اللجنة ستتولى التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لضمان وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة مما يعمل على عدم ازدواجية الصرف.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه سيكون هناك لجنتان تنفيذيتان واحدة تختص بالعمالة المنتظمة لبحث العمالة التي توقفت عن العمل بشكل جزئي أو كلى، بسبب توقف المنشأة عن العمل بشكل جزئي أو كلي، والأخرى للعمالة غير المنتظمة، مؤكدة أهمية الاستعانة والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى كل من وزارة القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعي وبيانات بعض الجهات مثل التموين والكهرباء وبيانات الرقابة الإدارية، وكذلك بيانات الكيانات التشغيلية المختلفة، مع ضرورة توافر إحصاءات دقيقة لدى الجهات المعنية بأعداد العمالة غير المنتظمة المتضررة بالقطاعات المختلفة، إضافة إلى تواجد آلية واضحة لتسجيل المتضررين بالتنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارة التضامن الاجتماعي و البنك المركزي.
وأكدت أنه من الضروري العمل على توفير شمول مالي لإيصال الدعم للعمالة غير الرسمية من خلال البطاقات الائتمانية أو خدمة كاش (إلكترونيًا) من خلال الهاتف المحمول، مشيدة بالمبادرة التي أطلقتها وزارة القوى العاملة بطرح استمارة تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة.
من جانبها أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج إلى أن الدولة المصرية تستهدف توفير الدعم إلى العمالة التي تضررت بشكل كبير من تداعيات ظهور فيروس “كورونا” المستجد، وليس دعم الأسر الفقيرة التي يتم دعمها من خلال عدد من المبادرات مثل برنامج ” تكافل وكرامة”، موضحة أنه تتوافر لدى الوزارة قواعد بيانات خاصة بالتأمينات للعمالة غير المنتظمة المؤمن عليها باستثناء قطاع السياحة وهي القاعدة التي تضم نحو 750 ألف عامل، كما تتوافر قواعد بيانات للأسر المتضررة والفقيرة.
وفيما يتعلق بالجمعيات أوضحت القباج أنه يوجد تواصل وتنسيق دائم بينها وبين الوزارة، ولدي وزارة التضامن الاجتماعي قاعدة بيانات من المتطوعين على مستوى الجمهورية من الجمعيات تضم أكثر من 400 ألف متطوع مصنفة حسب المحافظة والنشاط والعمر وغير ذلك.
أما وزير التموين الدكتور علي المصيلحي فأكد ضرورة ترتيب الأولويات فيما يخص القطاعات الأكثر تضررًا من أزمة انتشار فيروس كورونا، وكيفية توجيه الدعم للعمالة بتلك القطاعات، مشيرًا إلى أنه لابد من التركيز على كيفية تأمين والحفاظ على العمالة المنتظمة خلال الشهور الثلاثة القادمة، وكذلك دعم فئات العمالة غير المنتظمة.
وخلال اللقاء تم استعراض الملامح الأولية لحملة “أهالينا” التي تنوى الدولة المصرية إطلاقها للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الفئات الأكثر تضررًا من تداعيات ظهور فيروس “كورونا” المستجد، كما شهد اللقاء طرح حزمة من الإجراءات لدعم القطاعات المتضررة، سواء فيما يخص الضرائب أو التأمينات.
