أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في مداخلة هاتفية له مع الاعلامي “أحمد موسى” ببرنامج “على مسؤوليتي”، أن دعم القيادة السياسية للبنك المركزي شجع على اتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة، معلقًا أن البنك المركزي المصري من أقوى المؤسسات على مستوى العالم وذلك بشهادة صندوق النقد الدولي، معربًا عن تفاؤله بالمرحلة القادمة.
وأوضح أن قرار وضع حد أقصى للسحب من البنوك، هو جزء من مجموعة قرارات اتخذها البنك خلال المرحلة الأخيرة في إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا، وتأتي في سياق دعم المواطنين والشركات وتخفيف الأعباء عنهم خلال الفترة الحالية، وأن البنك استبق الأحداث وهو ما شهد له المراقبون فى الخارج، منوهًا إلى أن توجه البنك المركزي لحماية العمالة والموظفين فى شركات القطاع الاقتصادى فى الدولة، وأن كل قروض القطاع الخاص تم تأجيلها لمدة 6 اشهر مراعاة لظروف المواطنين خلال الفترة الحالية واستفاد منها 20 مليون مواطن، وتم التنازل عن 220 الف قضية للمودعين لدي البنوك.
كما كشف “عامر” أن النقد الذى يتم تداوله خارج البنوك في السوق المصرى يصل لـ 540 مليار جنيه، وأن هناك 15 مليون مواطن يقومون بعمليات مصرفية “أون لاين”، وأنه تم سحب 30 مليار جنيه من البنوك خلال الأسابيع الثلاث الماضية.
وطالب الشركات بتوفيق أوضاعها وضبط عملية التشغيل، مؤكدًا أن الطريقة الحالية ليست المثلى والسليمة لكل الناس، وأعلن أن عملاء البنوك 21 مليون من الأفراد و192 ألف شركة قطاع خاص دون القطاع العام الحكومى.
وأكد مدير البنك المركزي أنه سيتم فرض غرامات على معارض السيارات التي تقوم بعمليات بيع نقدى طبقا لبرنامج الشمول المالي، وكشف استثناء بعض الجهات والأفراد والتعاملات من قرار سقف الإيداعات وتشمل الايداعات الحكومية “كهرباء وغاز ومياه وبترول، ويتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى، ويتم قبول ايداعات الشركات “قطاع عام – خاص” بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.
وأكد أن البنك المركزى المصرى، يقبل الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أى حدود قصوى، وفى حال تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه يتم صرف 10 آلاف جنيه نقدًا والباقى إما أن يفتح حساب للعميل أو يحول باقى المبلغ لحسابه فى بنك آخر بدون عمولة أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام، ويسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الأئتمان بدون حدود قصوى، ويسمح للعملاء بسداد أى التزامات عليه “اعتمادات وخطابات ضمان”.
وألمح طارق عامر، الى أن أسعار الوقود في مصر ستنخفض خلال الأسبوع المقبل، تحديدا بالتسعير ربع السنوي الذي سيتم تطبيقه أول إبريل 2020، مشيرا إلى أنه من الطبيعي يتم ذلك بعد تراجع اسعار النفط عالميا، وأسعار الدولار محليا، وهما العاملان المهمان في تحديد سعر البنزين في مصر، مشيدًا بدور قطاع البترول المصري خلال السنوات الماضية، حيث بعد أن كنا نستورد بأموال دولارية رهيبة، ها نحن أصبحا نورد، ونكفي احتياجاتنا في العديد من الجوانب كالغاز الطبيعي، مشيدا بدور وزير البترول المصري.
وأوضح أن خزينة الدولة ستوفر نحو 5 مليارات دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية عقب تراجع سعر النفط بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الدولة كانت تخصص حوالي 11.8 مليار دولار في الموازنة لشراء منتجات بترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي، إلا أنه في تقديري ستكون بعد تراجع الأسعار 7 مليارات دولار فقط.
وأشار إلى أن مصر تستقبل 26 مليار دولار عبر البنوك من تحويلات وخلافه، ونصدر بحوالي 12 مليار دولار عبر البنوك المحلية للخارج، وأن ذلك المبلغ يعد حصيلة محولة من الأساس، وأن هناك وفرا يقدر بـ 3.5 مليار دولار من وقف سياحة المصريين للخارج عقب أزمة كورونا، وهو الرقم الذي كان ينفقه المصريون من رصيد عملته الخضراء، موضحا أن البنك المركزي رفع القيود عن النقد الأجنبي لأن وضع مصر جيد بشأن العملة.
وحول الاحتياطي الأجنبي، قال طارق عامر، إن مصر لديها 45 مليار دولار ولا نحتاج سوى من 25 مليار دولار، وأن الوضع في مصر جيد جدًا وأفضل من دول أخرى، ولدى مصر مايوازي 10 أشهر واردات في ظل توفير أغلب الدول 3 أشهر فقط من احتياجاتها.
وتابع عامر “في 2018 كان في حرب تجارية بين الصين وأمريكا وأزمة عالمية بس محسيناش بيها والعملة متدهورتش لأن وضعنا جيد، ومنذ يناير 2019 سعر الصرف في انخفاض دائم”.
وأكد “عامر” أن مصر لم تتأثر واحتياطها لم يتأثر، ومصر لديها اقتصاد كبير ومتنوع، ويستبق الأحداث والأزمات ويستعد له، ولدينا احتياطات علشان نواجه الأزمات، وننفق على مشروعات ضخمة “الدولة مشفتهاش في تاريخها، ومصانع كهرباء ومحطات كهرباء ومحطات مترو الأنفاق والقطارات مليارات دولارات عمره ماحصل و 14 مدينة جديدة ومصانع الفوسفات ومعامل التكرير 3 معامل بـ4 مليار دولار وطفرة كبيرة في الاستثمارات”.
