الرئيس السيسي يوجه بمواصلة الإصلاح الاقتصادي لتوفير موارد ترفع مستوى معيشة المواطنين
عقد اجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد معيط وزير المالية وأحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية تناول عرض مؤشرات الأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2018/2019، ومستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2019/2020.
وجه الرئيس بالاستمرار في التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يعزز التحسّن المتواصل في المؤشرات الاقتصادية والمالية، وخاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلا عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلاً عن تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في المجتمع.
وفيما يتعلق بموازنة العام المالي الجديد 2019/2020،نشر موقع “المال” ما صرح به وزير المالية إلى أن مصروفاتها تصل إلى حوالي 1.6 تريليون جنيه، بزيادة ١٥٠ مليار جنيه عن موازنة العام الماضي، نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي بلغت ٣٠١ مليار جنيه بزيادة ٣١ مليار جنيه لتمويل رفع الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه شهرياً، وتمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية وعلاوة استثنائية، وتخصيص ١٨,٥ مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة، وكذا تخصيص 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادة المعاشات بنسبة 15% من إجمالي قيمة المعاش ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، كما تشمل الموازنة الجديدة زيادة غير مسبوقة في مخصصات التنمية البشرية، خاصة التعليم والصحة، حيث تصل إلى ٣٢٦,٨ مليار جنيه مقابل ٢٥٧,٧ مليار جنيه في موازنة العام الماضي، منها ١٢٤,٩مليار جنيه لقطاع الصحة، و١٣٤,٨ مليار جنيه لقطاع التعليم قبل الجامعي، و٦٧ مليار جنيه لقطاع التعليم العالي.
