المركزي يتيح قروضا لقطاع السياحة لسداد مرتبات العاملين .. ابرز موضوعات “اقتصاد وطاقة اليوم الأربعاء
ارتفاع الكمية المولدة من الكهرباء في نوفمبر 2019 على أساس سنوي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته الشهرية المعلوماتية ارتفاع كمية الكهرباء المولدة من الكهرباء خلال نوفمبر 2019 إلى مستوى 14.7 ميجا وات/ساعة على الأساس السنوي حيث كانت قد بلغت في شهر نوفمبر 2018 ما إجماليه 14.5 ميجا وات/ساعة، لكنها انخفضت عن مُعدل أكتوبر 2019 الذي كان قد بلغ مستوى 14.5 ميجا وات/ ساعة، يوضح الشكل التالي هذه التغيرات:
المركزي يتيح قروضا لقطاع السياحة لسداد مرتبات العاملين
نقلت صحيفة (الشروق) عن أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، قوله إن محافظ البنك المركزي طارق عامر، وافق على منح قطاع السياحة قروض بفائدة 8% في إطار المبادرة التي أطلقها مؤخرا لدعم قطاعي السياحة والصناعة؛ حتى تتمكن المنشآت السياحية من سداد مرتبات العاملين لديها.
وأضاف الوصيف، أنه بموجب المبادرة سيتمكن العاملون في القطاع من أصحاب فنادق وأصحاب شركات، والمحلات، والبازارات، والمراكب العائمة، من الحصول على قروض من البنوك التي يتعاملون معها بفائدة 8% لسداد مرتبات العاملين، وفقا للجدارة الائتمانية لكل عميل، وسيتم منحها حسب حجم مصروفات كل منشأة، مشيرا إلى أن تعليمات المركزي للبنوك بالتسهيل على أصحاب هذه المنشآت.
رئيس الوزراء يُكلف بإعداد خطة عمل لمواجهة التداعيات السلبية لأزمة انتشار كورونا
ذكر موقع (حابي) أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة سيناريوهات خطة التنمية المستدامة 2020/2021 في ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصري.
حضر الاجتماع: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط. وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه في ضوء تفشي فيروس كورونا، أصبح استمرار تداعيات الأزمة حتى يونيو 2020 أمرا متوقعا بصورة كبيرة مما من شأنه أن يؤثر على معدلات نمو الربعين الثالث والرابع من العام المالي الحالي 2019/2020. ولذلك كلف رئيس الوزراء بإعداد خطة عمل لمواجهة الآثار والتداعيات السلبية لأزمة انتشار فيروس كورونا، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة للتخفيف من هذه الآثار.
500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم عملاء الإسكان الاجتماعي
نقلت صحيفة (البورصة) إعلان البنك الدولي، عن تقديم حزمة تمويل جديدة إلى مصر تبلغ قيمتها 500 مليون دولار لدعم المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي. وقال البنك في بيان إن التمويل لدعم جهود تيسير الحصول على وحدات سكنية بأسعار مدعمة للأسر محدودة الدخل في مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي. ويهدف البرنامج المُوسَّع إلى تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية مدعومة لزيادة عدد المستفيدين 31% والإسهام في الوصول إلى المستوى الذي تستهدفه الحكومة وهو دعم أكثر من مليون وحدة سكنية للأسر محدودة الدخل بحلول عام 2024. وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن برنامج الإسكان الاجتماعي يساند الجهود المتصلة لتعزيز برامج الإسكان الحالية بما يعود بالنفع على المواطنين المصريين ذوى الدخل المحدود، كما أنه سيرفع كفاءة قطاع الإسكان ككل، ويكفل تصميم البرامج حسب احتياجات المصريين ذوى الدخول المحدودة، فضلا عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجال الإسكان الاجتماعي.
البورصة تستجيب لمُبادرة الرئيس بمكاسب 16.5 مليار جنيه
نقل موقع (المال) ما شهدته مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات قياسية خلال جلسة تداول الإثنين، فى استجابة سريعة لمبادرة رئيس الجمهورية بضخ 20 مليار جنيه لدعم سوق الأسهم، دفعت المسؤولين لإيقاف التداول لنصف ساعة بسبب صعودها بأكثر من %5. واستهلت السوق تعاملات جلسة الإثنين بصعود ملحوظ منذ الدقائق الأولى للتعاملات ليرتفع المؤشر الرئيسي أكثر من %6 متجاوزاً مناطق مقاومة مهمة، لكن تراجع خلال النصف الثاني من الجلسة ليغلق متجاوزاً %3 محققًا مكاسب قدرها 16.5 مليار جنيه في رأس المال السوقي. وصعد مؤشر «EGX30» الرئيسي خلال الجلسة بنسبة %3.04 إلى 10047 نقطة، و«EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %4 إلى 904 نقاط، و«EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة %4.5 إلى 1011 نقطة.
