البنك الدولي يناشد مجموعة العشرين السماح للبلدان الأشد فقرًا بتعليق سداد أقساط الديون لتركيز الدعم على مواجهة كورونا
طالب رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، قادة مجموعة العشرين بتخفيف أعباء ديونها على الدول الأشد فقرًا، حتى تتمكن تلك البلدان من تركيز مواردها على مكافحة وباء كورونا، مشيرًا خلال بيانه في مؤتمر عبر الهاتف لوزراء مالية مجموعة العشرين بشأن وباء كورونا، إلى أنه في الكثير من الحالات، سيتطلب هذا إعادة هيكلة شاملة وعادلة للديون تتضمن تخفيضات لصافي القيمة الحالية تكون كافية لاستعادة القدرة على تحمل أعباء الديون، داعيًا قادة مجموعة العشرين للسماح للبلدان الأشد فقرًا بتعليق سداد جميع أقساط الديون الثنائية الرسمية إلى أن يجري البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقييمًا كاملا لاحتياجاتها الخاصة بإعادة الإعمار والتمويل.
وأضاف أن الدول الأكثر فقرًا وضعفًا، وعددها خمسة وعشرين دولة تقريبًا، كثير منها تعاني تحت وطأة ديون لا تدع لها مجالًا للقيام باستجابة ملائمة على صعيدي الصحة والاقتصاد، مفيدًا أن مؤسسة البنك الدولي على استعداد لضخ ما يصل إلى 35 مليار دولار مبكرًا في العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة وتحديد موارد إضافية. لكن لا يمكن استخدام موارد المؤسسة في سداد الديون المستحقة للدائنين.
وأكد مالباس أن مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على استعداد للعمل على وجه السرعة مع الدائنين من الجهات الرسمية الثنائية والمنظمات الدولية الأخرى كشركاء لإنجاز مسعى في هذا الصدد بحلول اجتماعات الربيع للمؤسستين في أبريل، لافتًا إلى أن مجلسي المديرين التنفيذيين للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وافقا في 17 مارس الجاري على حزمة تمويل بقيمة 14 مليار دولار للتصدي لفيروس كورونا، ومن هذه الحزمة، تتيح مؤسسة التمويل الدولية 8 مليارات دولار مساندةً ماليةً سريعةَ الصرف نسبيا للشركات الخاصة.
وسيتيح البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية 6 مليارات دولار في الأمد القريب لدعم الرعاية الصحية. ويتم حاليا إعادة هيكلة مشروعات قائمة في 23 بلدًا، كثير منها من خلال استخدام “مكونات الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة”، كما يتم إعداد مشروعات في 49 بلدًا من خلال برنامج جديد للتسهيلات سريعة الدفع، ومن المتوقع اتخاذ قرارات بشأن 16 برنامجًا قُطْريا هذا الأسبوع.
وذكر مدير مجموعة البنك الدولي أنه فضلا عن الآثار الصحية الشديدة لهذا الوباء، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي ركودًا كبيرًا، مؤكدًا السعي لتقديم استجابة سريعة، استغلالًا لكل الأدوات المتاحة، مشددًا على ضرورة أن تتحرك البلدان سريعًا لزيادة إنفاقها على خدمات الرعاية الصحية، وتقوية شبكاتها للأمان الاجتماعي، ومساندة القطاع الخاص، ومواجهة اضطراب الأسواق المالية، وكذلك ومن الضروري أن تقوم البلدان بتنفيذ إصلاحات هيكلية من أجل اختصار الوقت اللازم للتعافي وبناء الثقة بأن التعافي يمكن أن يكون قويًا.
