أبدت مختلف الشركات في العالم استعدادا وسعيا كبيرا للاستثمار في مصر، خاصة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والذي أظهر نتائج جيدة في زيادة معدل نمو الاقتصاد ليصل إلى مستويات أعلى من 5.5%، والاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الحكومة المصرية في البنية التحتية والتي جعلت من مصر بلدا تنظر اليها مختلف دول العالم باهتمام، حيث إن اهتمام مصر بالاستثمار في البنية التحتية في وقت تنفق فيه حكومات الأسواق الناشئة على الاستثمارات في البنية التحتية أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي كما ورد في صحيفة “فاينانشيال تايمز” نقلا عن بيانات البنك الدولي جعل من مصر فرصة استثمارية وهدفا لمختلف الشركات في العالم.
وقد ظهر ذلك جليا أثناء زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حيث التقى رئيس الوزراء المصري مع ممثلين عدد 40 إلى 50 شركة ألمانية مشاركة في المنتدى العربي الألماني، وضم ذلك اللقاء مسئولي شركة “سيمنز” الألمانية حيث أبدت الشركة استعدادها لزيادة استثماراتها في قطاعات النقل والطاقة المتجددة والتدريب المهني والتصنيع القائم على التكنولوجيا،
ووافقت شركة “سيمنز” على نقل تكنولوجيا تصنيع عربات القطار إلى مصر وأعربت عن استعدادها للتصنيع المحلي للجرارات في مصر خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى اعتزامها افتتاح مركز تدريب وبناء قدرات عدد 5500 شخص من العاملين في تلك المصانع بالعين السخنة في يوليو المقبل وذلك لتوفير احتياجاتها من مختلف العاملين.
أما عن صناعة السيارات في مصر، فإن مصر باتت محورا مهما في منطقة الشرق الأوسط وذلك بعد اهتمام الحكومة ولمدة 4 أعوام واستمرار العمل الدؤوب في تنمية محور قناة السويس ليصبح مركز جذب مهم للمستثمرين الأجانب من كل بقاع العالم، إذ وقعت شركة مرسيدس الألمانية اتفاقية تعاون مع وزير الصناعة المصرية عمرو نصار لاستئناف عمليات تجميع سيارات الركوب في مصر بعد توقف دام عدة سنوات (إثر أزمه شح العملات الأجنبية التي تعرضت لها مصر في عام 2015 والتي انتهت بعد تصحيح منظومة سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، ووجود عدة خلافات مع مصلحة الجمارك المصرية بقيمة 700 مليون جنيه تم تسويتها نهائيا)، ومن ثم توفر المناخ الملائم والموقع المتميز لشركة مرسيدس للتوسع في السوق المصري، إذ ستقوم شركة مرسيدس بإنشاء مركز هندسي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصنيع وتصدير السيارات، وستقوم الشركة طرازات جديدة من خلال ذلك المركز، بالإضافة إلى عزم الشركة للتعاون مع الحكومة المصرية في مجال النقل الجماعي الذكي.
ووفقا لتصريح يورج بورزر عضو مجلس الإدارة التنفيذي لمرسيدس إن الاتفاق سيتيح “هيكلة شبكة إنتاج الشركة على نحو أكثر مرونة وكفاءة، وأفضل استجابة لاحتياجات عملائنا”، أما شركة دايملر، الشركة الأم لمرسيدس أشارت إلى أن “الاتفاق يعزز وضع الشركة بالسوق ويدعم الاقتصاد المصري”.
ووفقا لتصريح يورج بورزر عضو مجلس الإدارة التنفيذي لمرسيدس إن الاتفاق سيتيح “هيكلة شبكة إنتاج الشركة على نحو أكثر مرونة وكفاءة، وأفضل استجابة لاحتياجات عملائنا”، أما شركة دايملر، الشركة الأم لمرسيدس أشارت إلى أن “ الاتفاق يعزز وضع الشركة بالسوق ويدعم الاقتصاد المصري”.
وذكرت شركة مرسيدس أنها تعتزم ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر على المدى الطويل ، مشيرة في البيان إلى أنها قد تؤسس “مركزا لوجستيا” في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وتوسع من شبكة موزعيها.
ولم يتوقف الطلب على الاستثمار في مصر عند صناعة السيارات، إذ يسعى أيضا عملاق انتاج الأجهزة المنزلية في العالم شركة بوش سيمنس الألمانية للاستثمار في مصر أيضا، حيث وقع وزير التجارة والصناعة أيضا مذكرة تفاهم مع شركة بوش سيمنس الألمانية لأنشاء مصنع على مساحة 10 أفدنه لمنتجاتها في مدينة العاشر من رمضان بمصر، وسيتخصص ذلك المصنع في انتاج البوتاجازات والسخانات باستثمارات قدرها 80 مليون يورو بطاقة إنتاجية 400 ألف وحدة، بالإضافة إلى اعلان الهيئة العربية للتصنيع انه جاري توقيع 4 اتفاقيات تعاون مع كبري الشركات الألمانية في مجال المياه وصناعة محطات المياه وصناعة المستلزمات الطبية وتدريب العمالة الفنية، من خلال انشاء مركز تميز في الهيئة العربية للتصنيع.
ولا يختلف إدراك الشركات العالمية للإصلاحات الاقتصادية التي تمت في مصر بين أوروبا وأسيا، حيث أبدت عدد الشركات اليابانية استعدادا للاستثمار في مصر وذلك خلال اللقاءات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبرى الشركات اليابانية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين G20، حيث التقى الرئيس السيسي مع إيشيرو كاشيتاني رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا تسوشو، الذراع التجارية لمجموعة تويوتا اليابانية والذي أكد على امتلاك مصر الإمكانات اللازمة التي تؤهلها لتكون نافذة لانطلاق كافة الصناعات اليابانية إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا خاصة في مجال صناعة السيارات، واستعرض السيد كاشيتاني المشروعات التي تدرس شركة تويوتا تسوشو تنفيذها في مصر وأكد استمرار تنسيقة مع الجانب المصري.
وليس ذلك فحسب فقد عقد الرئيس السيسي عددا من اللقاءات التي حملت في مضمونها مباحثات حول سبل تطوير التعاون الاقتصادي مع مصر، فقد أكد رئيس وزراء اليابان “شينزو آبي” حرص بلاده على التعاون مع مصر في دفع عملية التنمية الشاملة واعتزام اليابان تكثيف جهودها في تنفيذ المشروعات الثنائية في مختلف المجالات المتفق عليها، خاصة التعليم، الثقافة، التكنولوجيا، الطاقة، والنقل، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد أيقونة للتعاون الثقافي والحضاري بين البلدين والذي من شأنه ان يدعم قطاع السياحة في مصر.
أما الرئيس الصيني “شي جين بينج”، ورئيس جنوب أفريقيا “سيريل رامافوزا”، والرئيس السنغالي “ماكي سال”، وسكرتير عام الأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” فقد أشارو الي ضرورة إقامة شراكات فاعلة وبحث أفضل السبل لتمويل مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، مثل ممر القاهرة/كيب تاون، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وذلك لأهمية مثل هذه المشروعات لتعزيز حركة التجارة البينية بين الدول الأفريقية خاصةً مع دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية حيز النفاذ.
يأتي كل ذلك التدافع من الدول والشركات الأجنبية للاستثمار في مصر لضمان حصولها على موقع في مصر للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي تحققت في مصر والبيئة الاستثمارية المواتية، وهو امر يبشر بالفرص الواعدة التي تمتلكها مصر التي تتيح لتلك الشركات العمل والتوسع والنفاذ الي أسواق جديدة من خلال دخولها للسوق المصري.
