في ضوء تحسين أحوال المواطنين، ومراعاة محدودي الدخل، شكلت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غرفة عمليات مركزية تحت رئاستها، لمتابعة عملية صرف معاشات شهر يوليو في كل أنحاء الجمهورية لعدد 9.8 مليون صاحب معاش ومستفيد، وذلك بدءا من يوم الاثنين المقبل، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصراف الآلي، ومنافذ صرف المعاشات تمهيدا لتذليل أي عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وقد أكدت الوزيرة غادة والي، أن قرار الزيادة جاء منحازا لأصحاب المعاشات القليلة، بحد أدنى للزيادة 150 جنيها، كما أضافت أن قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي، والعام والخاص قاما بحساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات.
وقال سامي عبد الهادي، رئيس الصندوق العام والخاص، إنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد، وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم في المواعيد المقررة.
وأكد عدم انصراف القائمين بالصرف حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين.وأضاف رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، محمد سعودي، أن تكلفة الزيادة تقدر بحوالي 2.350 مليار جنيه شهريا، والتكلفة السنوية تصل إلى 28.1 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم من قرار زيادة المعاشات 9.8 مليون مواطن، وفقا لما نشر في جريدة الوطن، أخبار اليوم، بوابة الأهرام، المصري اليوم.
