في حين نظم ناشطون جزائريون مظاهرة أمام محكمة بالعاصمة احتجاجا على متابعة متظاهرين بالحراك الشعبي، أعلنت شخصيات معروفة بالوسط السياسي والديني والاقتصادي خطة لحل أزمة الحكم التي تواجهها البلاد، أهم ما فيها الاحتفاظ بعبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا، ورحيل نور بدوي من رئاسة الوزراء، ومن جهة أخرى أطلق ناشطون مبادرة للخروج من المأزق السياسي موضحين أن هذه المبادرة جاءت بعد مشاورات ونقاش موسع مع مختلف الأطياف والتوجهات السياسية والثقافية والدينية، حسبما نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
واستمرارا لمكافحة الفساد، قالت مصادر برلمانية جزائرية لصحيفة الاتحاد الإماراتية إن الأيام المقبلة ستشهد رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب من أعضاء غرفتي البرلمان، المتهمين في قضايا فساد تمهيدًا لملاحقتهم قضائيا.
