اتفاق بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة على تسليم البشير للجنائية الدولية
اتفقت الحكومة السودانية اليوم الثلاثاء مع عدد من الحركات المسلحة على تسليم الرئيس المعزول “عمر البشير” للجنائية الدولية.
أعلن ذلك عضو مجلس السيادة، محمد حسن التعايشي، من الاتفاق الذي جمع بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة والذي انتهى إلى تسليم البشير وعدد من المتهمين الآخرين إلى الجنائية الدولية ليلقى استحسانا كبيرًا في الأوساط السودانية.
وقال التعايشي، المتحدث الرسمي لوفد الحكومة السودانية بمفاوضات جوبا، وعقب جلسة تفاوض مع مسار دارفور بالجبهة الثورية. إن “الاتفاق على مثول المطلوبين أمام الجنائية الدولية نابع من قناعة بتحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب”.
وأكد أن “قناعة السودان أن السلام لن يتحقق إلا بمخاطبة جذور الأزمة وجبر ضرر الضحايا بتحقيق العدالة، فهناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بدارفور، لذلك اتفقنا على تسليم جميع الذين صدرت بحقهم أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية”.
وأشار إلى أنهم اتفقوا كذلك على إنشاء محكمة خاصة لجرائم دارفور، وتبقت لهم ورقة واحدة لإغلاق ملف العدالة مع مسار دارفور بالجبهة الثورية.
وأكد : “ أن تحقيق العدالة أحد مطالب ثورة ديسمبر ولن يتحقق سلام دونها”.
مذكرتا توقيف من الجنائية الدولية
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وآخرين عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور غربي البلاد.ويواجه البشير اليوم عددا من الدعاوى الجنائية بخلاف حيازة الأموال من النقد الأجنبي، على رأسها تهمة الانقلاب على النظام الدستوري في عام ١٩٨٩.
وقبل أيام وتحديدًا في السادس والعشرين من يناير الماضي ، قال النائب العام في السودان، تاج السر الحبر، إن تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية مرهون بنتائج المفاوضات الجارية، ومتعلق بأطراف عدة بمن فيهم الضحايا وأسرهم فضلا عن مسائل قانونية يجب النظر فيها.وجاءت تصريحات الحبر ردا على استفسارات وفد رفيع من الكونجرس الأمريكي، التقاه في مكتبه بالخرطوم ، حول موقف النيابة من تسليم البشير للجنائية الدولية، ولذلك يرجح البعض أن يكون التغير في الموقف ناجم من ضغوطات أمريكية في سبيل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكان تجمع قوى الحرية والتغيير قد أقر بسلطة المحكمة الدولية في التدخل ” إذا كان القضاء المحلي غير راغب أو غير قادر على ملاحقة ومحاسبة المسؤولين” ، حيث أنه من الثابت أن للضحايا حق في رؤية البشير ” مقاداً إلى العدالة الدولية في لاهاي”.
باحث أول بالمرصد المصري
