استنكرت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الليبي كلمة مندوب ليبيا أمام مجلس الأمن طاهر السني خلال جلسة 31 يناير الماضي باعتباره ممثلا عن ليبيا ، واصفة كلمته أمام مجلس الأمن بأنها تتضمن مغالطات لا تطابق الواقع.
وأشارت اللجنة ، في بيان لها ، إلى مذكرتها الصادرة بتاريخ 7 يناير الماضي، والتي أكد المجلس من خلالها عدم قانونية وضع السني كممثل لليبيا لدى مجلس الأمن.
أكدت أن حكومة الوفاق تمتلك بالفعل سجلاً حافلاً من الانتهاكات القانونية والتجاوزات المالية غير المسبوقة ، ووصفة فترة حكمها بأنه حُكم “لفئة قليلة” تستند إلى اتفاق سلام لم يتم تنفيذ أهم بنوده، وأضافت بأن حكمها يعد بمثابة انتهاك صارخ لقيم الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة.
ووفقا لبيان اللجنة فان كلمة السني تجاهلت الحديث عن أوضاع مدينة طرابلس والميليشيات التي هيمنت على مؤسسات الدولة بها، حتى أصبحت حكومة الوفاق نفسها رهينة لهم. كما تجاهلت كلمته كذلك الحديث عن توقيع اتفاقية أمنية مع الحكومة التركية دون الرجوع الى البرلمان مما تسبب في تصعيد خطير للمنطقة، وتدفق المرتزقة التي أحضرتهم أنقرة الى الأراضي الليبية مما تسبب في تصعيد العنف وتعميق الانقسام بين أبناء الوطن الواحد، وفقًا لما وصفته اللجنة في بيانها.
ونوهت اللجنة كذلك في بيانها، إلى أن كلمة السني أغفلت الحديث عن تجاوزات حكومة الوفاق المالية وعدم صرف المخصصات المالية بعدالة مما أدى إلى قيام محتجين بوقف صادرات النفط، من أجل التوزيع العادل والمشاركة في إدارة مخصصات البلاد، بعد أن أصبحت حكرًا على أعضاء حكومة الوفاق ودون مراعاة للشفافية أو المعايير في تقلد المناصب. وبالحديث عن مراكز إيواء المهاجرين التي تديرها الميليشيات في المناطق التابعة لحكومة الوفاق، ذكرت اللجنة في بيانها، أنه قد تم رصد أبشع الانتهاكات لحقوق الانسان داخل هذه المراكز.
وأكدت اللجنة أن كلمة السني قد أغفلت الحديث عن قيام مجلس النواب بالاستحقاق المناط به من إقرار لقانون الاستفتاء وتعديل الإعلان الدستوري من أجل أن يتم استفتاء الشعب الليبي على مشروع الدستور.
وختاما، شددت اللجنة في بيانها على أن ما ورد في كلمة السني هو ادعاءات غير صحيحة ولا تمثل إلا فئة صغيرة داخل مدينة طرابلس، ولا يمثل الشعب الليبي. وطالبت اللجنة الأمانة العامة للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات القانونية القاضية بإيقاف طاهر السني، ومنعه عن تمثيل ليبيا لديها.
