في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط..اللواء محمد إبراهيم: القرار الأخير للشعب الفلسطيني ومصر لن تمارس أية ضغوط
في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال اللواء محمد إبراهيم عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الموقف المصري يظل داعماً للقضية الفلسطينية بكل مكوناتها وهو أمر غير قابل للنقاش، مؤكدًا أن هذا الدعم لن يتوقف حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم
وأفاد أن الفلسطينيين هم أصحاب القرار النهائي في اتخاذ ما يرونه مناسبا لهم وأن مصر لن تمارس أية ضغوط عليهم خاصة وأن قنوات الاتصال بين مصر والقيادة الفلسطينية مفتوحة وهناك ثقة متبادلة وقناعة فلسطينية بأن مصر تدعم المصالح الفلسطينية الوطنية.
مشيرًا إلى أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية تجاه خطة السلام الأمريكية يعد بيانا متزنا موضوعيا متكاملا ويعبر بوضوح عن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية والمتمثل في أهمية التوصل الى سلام شامل وعادل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه و يعطيه الحق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي المحتلة ، وأن أية مفاوضات يجب أن تصل الى هذا الهدف.
ولفت إلى أن الدعوة لدراسة خطة السلام هي دعوة لدراسة متأنية وتعد مسألة ضرورية تتعدى فكرة التعامل مع الخطة بمنطق الرفض أو القبول وتصل إلى مرحلة أهمية تتمثل في التفكير في فتح قنوات حوار خاصة، موضحًا أن هناك على أن المفاوضات هي أنسب أسلوب لحل القضية الفلسطينية” .
وشدد على أن هناك ضرورة لتغيير الواقع الحالي في المناطق الفلسطينية والذى يتسم بجمود سياسي كامل وتوقف تام للمفاوضات منذ أبريل 2014 خاصة وأن الواقع يشير الى أن توقف المفاوضات صب في مصلحة إسرائيل ومنحها الفرصة لاتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة لتغيير الوضع على الأرض لصالحها سواء بزيادة المستوطنات والمستوطنين ،ورأى اللواء محمد ابراهيم أنه لا مشكلة على الإطلاق في أن يقوم أي طرف بطرح رؤيته للسلام في الشرق الأوسط وهو جهد مقدر مادام الأمر يخضع للدراسة والتعامل الموضوعي، مشيرا إلى أنه قد تم طرح العديد من خطط أو مبادرات السلام لتسوية القضية الفلسطينية منذ 67 وحتى الآن وكلها مقدمة من جانب الأطراف الإقليمية والدولية .
وأضاف أن السؤال يظل مطروحا ” و هو هل رفض خطة السلام هو الأسلوب الأمثل للتعامل معها .. أم أن المنطق يفرض امكانية استغلال الفرصة وبحث كيفية تحريك الجمود الحالي في عملية السلام مع الحفاظ على الحقوق الفلسطينية والحق في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
