إمكانيات “الردع العسكري” لدول الخليج في مواجهة “إيران”… نظرة فاحصة

تتميز منطقة الخليج العربي بسمة أساسية فيما يتعلق بمحددات أمنها، حيث تتسم هذه المحددات بارتباطها بعوامل إقليمية ودولية، فرضها الواقع الجيوسياسي لدول الخليج، التي تشرف على أهم مصادر الطاقة النفطية حول العالم، وكذلك على ممرات بحرية مهمة تتحكم في التداول التجاري بين الشرق والغرب.

لكن تبقى الجمهورية الإسلامية في إيران واحدة من أهم التهديدات التي تواجه دول الخليج منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي وحتى الآن، خاصة في مرحلة ما بعد غزو العراق عام 2003، والتي شهدت تصاعد للنفوذ الإيراني إقليميا، سواء في العراق، او في دول أخرى مثل لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليمن، وكذلك تزايد الروابط الأوروبية مع طهران خلال السنوات الماضية.

“الإنفاق العسكري العام لدول الخليج العربي وإيران ما بين عامي 2000 و2017”

وعلى الرغم من إنكار طهران وجود نوايا لديها لإنتاج أسلحة نووية، فإنها على أقل تقدير تمكنت من تحقيق قفزات تكنولوجية وعلمية تؤهلها لامتلاك قدرات التسلح النووي، وهذا ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية كي تتفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي ونسبة تخصيب اليورانيوم. وإذا أضفنا هذا إلى الخلل الواضح في الميزان العسكري بين الدول الخليجية وإيران، سنصل إلى تساؤل أساسي حول ماهية الإمكانيات الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي لردع إيران، أو مواجهتها في حالة نشوب نزاع محدود أو واسع النطاق في المنطقة؟

توازن القوى العسكرية بين دول الخليج وإيران

“مقارنة عامة بين تسليح بعض دول الخليج العربي وإيران عام 2018”

بنظرة سريعة على خريطة التوازن العسكري بين دول الخليج العربي وإيران، بناء على المعطيات الواردة في دراسة نشرها في ديسمبر 2018 مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، ومصادر أخرى من بينها مركز ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبيري”، والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، يتضح أن إيران تتمتع بتفوق أساسي في القوة البحرية والقوة الصاروخية، بجانب القوة البشرية ومدفعية الميدان “المقطورة”، وراجمات الصواريخ والطائرات دون طيار، في حين تتفوق دول الخليج مجتمعة في ما يتعلق بالدبابات وناقلات الجند وعربات القتال المدرعة والمدفعية ذاتية الحركة “أي التي تمتلك إمكانية التحرك من مواقع تمركزها دون معاونة من آليات أخرى”، والطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية.

منظومة الدفاع الجوي، يتقارب الجانبين في معظم فروعها باستثناء الدفاع ضد الصواريخ، حيث تتفوق دول الخليج فيما يتعلق بهذا الفرع. بشكل تفصيلي أكثر، سنقارن بين القدرات العسكرية التي تمتلكها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وما يقابلها من قدرات عسكرية إيرانية، كما تم رصده من خلال المصادر السابق ذكرها حتى أواخر عام 2018.

القوة البشرية

“مقارنة عامة بين تسليح بعض دول الخليج العربي وإيران عام 2018”

تتفوق إيران بعديد قواتها، سواء العامل منها أو الموجود ضمن وحدات الاحتياط، حيث تضم قواتها العاملة في كافة أفرع الجيش والحرس الثوري ما يقارب 530 ألف فرد، يضاف إليهم نحو 350 ألف فرد كقوة احتياط تتم تعبئتها في حالات الطوارئ، و40 ألف مقاتل في الوحدات شبه العسكرية. يقترب إجمالي القوة البشرية في القوات المسلحة السعودية من 250 ألف مقاتل في كافة الفروع، و63 ألف فرد عامل في القوات المسلحة الإماراتية، وثمانية آلاف فرد عامل في القوات المسلحة البحرينية. ولا توجد في الدول الثلاث قوات احتياط بالمعنى المتعارف عليه، نظراً لعدم تطبيق نظام التجنيد الإجباري.

” تطور تعداد القوات المسلحة الإيرانية ما بين 1980 و2017″

دبابات القتال الرئيسية

“مقارنة بين القوة المدرعة لبعض دول الخليج العربي وإيران عام 2018”

يتفوق “الثلاثي الخليجي” على إيران في أعداد الدبابات المتوفرة لديه، حيث تمتلك الدول الثلاث ما يقرب من 2600 دبابة معظمها محدثة، في حين تمتلك إيران ما بين 1500 و1600 دبابة.

يمتلك الجيش السعودي العدد الأكبر من الدبابات في منطقة الخليج العربي، بإجمالي 2000 دبابة، العدد الأكبر منها أمريكية الصنع من نوع “أبرامز” محدثة جميعها إلى المعيار (A2S)، يضاف إليها دبابات صف ثاني أمريكية وفرنسية الصنع. الإمارات العربية المتحدة تمتلك 420 دبابة قتال رئيسية، من بينها 300 دبابة حديثة فرنسية الصنع من نوع “لوكليرك”، بجانب دبابات صف ثاني إيطالية وفرنسية وأمريكية الصنع.

إيران تمتلك ما بين 1500 و1800 دبابة قتال رئيسية، من بينها أنواع متقادمة يعود تاريخ تسلمها إلى فترة حكم الشاه، مثل الدبابات البريطانية “شيفتن”، وتحديثها المحلي المسمى “موباريز”. بالإضافة إلى الدبابات الأمريكية “أم-60 أيه1″، والروسية “تي-72” بنسخ متعددة، والتطوير المحلي لنحو 400 دبابة سوفيتية من نوع “تي -62” تحت اسم “سفير”، وتصنيع دبابات محلية الصنع مبنية على أساس دبابات سوفيتية وصينية، مثل “كرار” و”ذو الفقا”.

ناقلات الجند وعربات القتال المدرعة

“مقارنة بين عربات القتال وناقلات الجند المدرعة لبعض دول الخليج العربي وإيران عام 2018”

يمتلك الثلاثي الخليجي حوالي 5800 ناقلة جند وعربة قتال مدرعة، مقابل امتلاك إيران ما بين 1400 و1800 ناقلة وعربة.

المملكة العربية السعودية تمتلك العدد الأكبر من الناقلات وعربات القتال في الخليج، حيث تمتلك ما يقرب من 3500 عربة، من بينها 400 عربة قتال حديثة أمريكية الصنع من نوع “برادلي – أيه2″، بجانب أعداد أخرى من ناقلات الجند المجنزرة أمريكية الصنع “أم 113” و”هامفي”، والفرنسية الصنع “أيه أم أكس-10”. الإمارات العربية المتحدة تمتلك حوالي 1800 عربة قتال وناقلة جند مدرعة، الجزء الأهم فيها هو عربات القتال الروسية الصنع “بي أم بي – 3”. مملكة البحرين تمتلك ما بين 300 الى 500 عربة مدرعة، أهم ما تمتلكه هو عربات القتال المطورة هولندياً (YBR-765)، بجانب أعداد متنوعة من الناقلات الأمريكية المجنزرة “أم-113”.

إيران تمتلك ما بين 1400 و1800 عربة قتال وناقلة جند مدرعة، الثقل الأساسي فيها هو للناقلات السوفيتية المدولبة (بي تي أر – 50) و(بي تي أر – 60) و(بي تي آر – 80) و(بي أم بي – 2).

الطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية

” مقارنة بين القوة الجوية لبعض دول الخليج العربي وإيران عام 2018″

يمتلك الثلاثي الخليجي ما يقرب من 700 طائرة مقاتلة ومقاتلة قاذفة جميعها أنوع حديثة ومتطورة، في حين تمتلك إيران ما بين 180 و200 مقاتلة ومقاتلة قاذفة، جميعها بلا استثناء من الأنواع التي تسلمها سلاح الجو الإيراني إبان حقبة الشاه، وقامت إيران على مدى السنوات اللاحقة بعمليات تحديث محلية لدمج أنظمة صينية وروسية عليها.

سلاح الجو السعودي يمتلك نحو 350 مقاتلة حديثة من أنواع “أف -15” أمريكية الصنع، “تورنيدو” بريطانية الصنع، “تايفون” بريطانية الصنع. سلاح الجو الإماراتي يمتلك 160 مقاتلة ومقاتلة قاذفة، من أنواع “أف-16” أمريكية الصنع، “ميراج 2000” فرنسية الصنع، “إيه تي – 802” أمريكية الصنع. سلاح الجو البحريني يمتلك نحو سبعة عشر مقاتلة من نوع “أف – 16” أمريكية الصنع.

سلاح الجو الإيراني يمتلك نحو 24 مقاتلة أمريكية الصنع من نوع (أف-14)، 30 مقاتلة سوفيتية الصنع من نوع (ميج – 29)، 60 مقاتلة أمريكية الصنع من نوع (أف- 4 فانتوم)، 24 مقاتلة أمريكية الصنع من نوع (أف – 5)، تسعة مقاتلات فرنسية الصنع من نوع (ميراج أف-1)، 7 قاذفات سوفيتية من نوع (سوخوي – 22)، و24 قاذفة سوفيتية من نوع (سوخوي – 24)، وعشرة قاذفات من نوع (سوخوي – 25).

” المروحيات القتالية لبعض دول الخليج العربي وإيران عام 2018″

فيما يتعلق بالمروحيات القتالية، يمتلك الثلاثي الخليجي نحو 175 مروحية قتالية، مقابل نحو 50 لإيران.

يمتلك الجيش السعودي 140 مروحية قتالية، منها مائة مروحية من نوع “أباتشي” أمريكية الصنع، بجانب مروحيات “أو أتش – 58” الأمريكية الصنع أيضاً. يمتلك سلاح الجو الإماراتي 30 مروحية أمريكية الصنع من نوع “أباتشي”، ويمتلك سلاح الجو البحريني 22 مروحية قتالية أمريكية الصنع من نوع “إيه أتش – 1 كوبرا” أمريكية الصنع، وستحصل على 12 مروحية أخرى من النسخة الأحدث من هذا النوع والمسماة “فايبر”.

يمتلك الجيش الإيراني وقوات الحرس الثوري 50 مروحية أمريكية الصنع من نوع “أيه أتش – 1 سوبر كوبرا”، تسلمتها خلال سبعينيات القرن الماضي، وأجرت عليها تعديلات محلية الصنع من أجل إطالة عمرها العملياتي.

” مقارنة بين المروحيات البحرية القتالية بين بعض دول الخليج وإيران عام 2018″

المدفعية المقطورة والذاتية الحركة وراجمات الصواريخ

“مقارنة بين القدرات المدفعية والمدفعية الصاروخية لبعض دول الخليج وإيران عام 2018”

يتفوق الثلاثي الخليجي فيما يتعلق بالمدفعية ذاتية الحركة، حيث تمتلك الدول الثلاث ما بين 800 إلى 950 مدفع ذاتي الحركة، حيث يمتلك الجيش البحريني نحو 80 مدفع أمريكي الصنع، من أنواع (أم-109) من عيار 155 مللم، و(أم-110) من عيار 203 مللم. ويمتلك الجيش الإماراتي ما بين 150 الى 180 مدفع ذاتي الحركة، منها المدفع الأمريكي (أم-109) عيار 155 مللم، والمدفع الجنوب أفريقي (جي-6) من عيار 155 مللم. يمتلك الجيش السعودي 700 مدفع ذاتي الحركة، منها المدفع الصيني (بي أل زد – 45) عيار 155 مللم، والمدفع الفرنسي (أيه أم أكس- جي سي تي) من نفس العيار، و600 مدفع أمريكي من نوع (أم-109) من عدة نسخ.

يمتلك الجيش الإيراني 300 مدفع ذاتي الحركة من أنواع متقادمة تم إعادة تأهيل بعضها تحت أسماء (رعد) و(حويزة)، مثل المدفع السوفيتي (فوزيدكا) من عيار 122 مللم، والمدافع الأمريكية القديمة (أم-107) من عيار 175 مللم، و(أم-110) من عيار 203 مللم، والمدفع (أم – 109) عيار 155 مللم. يضاف الى هذه النوعيات المدفع الكوري الشمالي (أم  1978) من عيار 170 مللم.

بالنسبة لمدفعية الميدان المقطورة، تتفوق إيران على الثلاثي الخليجي، حيث تمتلك أكثر من ألفي مدفع، من أنواع روسية وصينية وأمريكية. أهمها المدفع السوفيتي (إم – 46) عيار 130 مللم، ونسخته الصينية (تايب – 59)، ومدفع الهاوتزر السوفيتي من عيار 122 مللم (دي – 30).

يمتلك الجيش البحريني ما بين 30 الى 40 مدفع مقطور من نوعي (أم – 198) أمريكي الصنع عيار 155 مللم، والبريطاني الصنع (أل – 118) عيار 105 مللم. أما الجيش الإماراتي فيمتلك ما بين 60 إلى 90 مدفع ميدان من أنواع (تايب – 59) صيني الصنع عيار 130 مللم، و(أيه أم أكس – أم كي أف 3) فرنسي الصنع عيار 155 مللم، والمدفع البريطاني (أل-118) عيار 105 مللم. الجيش السعودي يمتلك ما بين 220 الى 300 مدفع ميدان، أهمها المدفعين الأمريكيين (أم-198) عيار 155 مللم، و(أم-102) عيار 105 مللم.

تتفوق إيران على الثلاثي الخليجي في براجمات الصواريخ والمدفعية الصاروخية، حيث تمتلك نحو 1500 راجمة سوفيتية وصينية ومحلية الصنع، من عيارات 107 و122 و203 و330 مللم. الجيش البحريني ما بين 9 الى 18 راجمة أمريكية الصنع من نوع (أم-270). الجيش الإماراتي يمتلك نحو 80 راجمة، منها الراجمة محلية الصنع (كراديل)، والراجمة الروسية (سيمرتش) عيار 300 مللم.  اما عن الجيش السعودي، فهو يمتلك نحو 130 راجمة، من انواع (استروس 2) برازيلية الصنع، (أم – 270) أمريكية الصنع، (توس – ا أيه) روسية الصنع.

التهديدات الجدية من جانب البحرية الإيرانية

“مقارنة بين القدرات البحرية لبعض دول الخليج وإيران عام 2018”

لعل من أهم نقاط القوة لدى الجانب الإيراني، هو القدرات التي طورها فيما يتعلق بالعمليات البحرية والصاروخية والجوية المسيرة. وهي قدرات ثبت أنها تشكل تهديدات جدية لأمن الخليج العربي في مناسبات متعددة.

فعلى المستوى البحري، تتميز القوة البحرية للثلاثي الخليجي بالتفوق على مستوى النوع، فتسليحها يتكون من فرقاطات وكورفيتات ومدمرات حديثة، لكنها في نفس الوقت تفتقر لوجود سلاح للغواصات، حيث لا تمتلك دول الخليج مجتمعة اية غواصات، في حين تمتلك إيران نحو 34 غواصة، منها ثلاثة غواصات من الفئة (كيلو) سوفيتية الصنع ومسلحة بطوربيدات، وغواصات (بساط) المتوسطة العاملة بالديزل، وهي فئة محلية الصنع تم تصنيع غواصة واحدة منها حتى الآن، وغواصتين محليتي الصنع من الفئة  (فاتح)، تمتلكان القدرة على أطرق صواريخ كروز، بجانب عشرات الغواصات القزمية من فئات (غدير) و(يوجو).

بالإضافة الى ما سبق، سلطت هجمات مايو من العام الماضي، التي استهدفت أربعة ناقلات للنفط قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي، الضوء على قدرات بحرية خاصة للبحرية الإيرانية، تشكل في حالة نشوب أي نزاع تهديداً جدياً من الصعب التعامل معه بالوسائل العسكرية التقليدية. من هذه التهديدات مخاطر الألغام البحرية. تاريخياً شهدت فترة الحرب العراقية – الإيرانية، عمليات استهداف متبادلة لناقلات النفط ومنشآته بدءا من عام 1984 وحتى نهاية الحرب. ومن أبرز هذه الحوادث، حادثة استهداف ناقلة النفط الأمريكية “بريدجيتون” في يوليو 1987 وتضررها بعد اصطدامها بلغم بحري إيراني، حيث تم بث الألغام في موقع الحادث من جانب زورق إيراني صغير، تمكن من أداء مهمته برغم عمليات الرصد الجوي الأمريكية المستمرة للمنطقة، ومواكبة الناقلة المستهدفة بقطع بحرية أمريكية للحراسة. الألغام البحرية هي السلاح الأساسي الذي يشتبه في استخدامه بهجوم الفجيرة، وقد استخدمت ميليشيا الحوثي في اليمن بشكل مكثف الألغام البحرية، خاصة على ساحل مدينتي المخا وميدي، وقد أعلنت الميليشيا أواخر عام 2018 عن نوعين جديدين من أنواع الألغام البحرية المصنعة محلياً، تحت اسم “مرصاد”، وهي ألغام صناعة إيرانية في الأساس.

من النقاط المهمة في ما يتعلق بالألغام البحرية هي وسائط بثها في مواضع الاشتباك، وتمتلك البحرية الإيرانية عدد متنوع من وسائط بث الألغام، منها التقليدي مثل زوارق “عاشوراء” السريعة، بجانب عدد من الوسائط النوعية لنقل وبث الألغام منها الطوربيد المأهول (Ghavasi)، وهو عبارة عن تعديل تم إجراؤه محلياً على الطوربيد البحري الثقيل من عيار 533 مللم، بحيث يتحول إلى مركبة غوص متعددة المهام يبلغ طولها حوالي سبعة أمتار، ويتكون طاقمها من غواص واحد أو غواصين، وتستخدم هذه المركبة في العمليات البحرية الخاصة بجانب إمكانية استخدامها لبث الألغام حيث تستطيع حمل لغم واحد من الألغام الإيرانية الصنع زنة 480 كيلو جرام، كما أنه من الممكن ايضاً استخدامها كمركبة هجوم انتحاري تعمل بطريقة مماثلة للطوربيد مع تميزها بإمكانية توجيهها بدقة عن طريق قائدها.

أيضاً من المركبات التي تستطيع تأدية وظائف مماثلة، مركبة نقل الغواصين (السابحات-15)، وهي مركبة محلية الصنع تم إنتاجها بالاستفادة من مركبات مماثلة ألمانية الصنع، وهي مركبة متخصصة في إسناد عمليات الإنزال البرمائي، ويتم إطلاقها من متن سفن الإنزال من الفئة (Hengam) ومن الممكن تعديلها للانطلاق من على متن الغواصات، وتبلغ إزاحتها الكلية عشرة أطنان وتمتلك القدرة على بث الألغام البحرية، ويتألف طاقمها من غواصين أثنين، ويمكن أيضاً تحويرها لتصبح مركبة هجومية تعمل بنفس مبدأ الطوربيدات.

تمتلك القوات البحرية الإيرانية أيضاً زوارق الطوربيد الغاطسة (ذو الفقار)، وهي من المنظومات التي لا يوجد لها مناظر في بحرية الدول الخليجية، ويتم تصنيعها محلياً اعتمادا على تصميمات لزوارق طوربيد كورية شمالية، حصلت عليها إيران عام 2002، ويمتلك هذا الزورق إمكانية الغوص تحت سطح الماء، حيث يحتوي على محركين الأول يعمل بوقود الديزل والثاني محرك كهربائي، ويتسلح بطوربيدات من عيار 324 مللم، وهو في الأساس مخصص للعمليات البحرية الخاصة.

الزوارق الهجومية السريعة التي تمتلكها البحرية الإيرانية، تمثل أيضاً تهديدات خطيرة على القطع البحرية المدنية والعسكرية في الخليج العربي، ومن أمثلة هذه التهديدات الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثيين على فرقاطة من فئة (المدينة) تابعة للبحرية السعودية أوائل 2017، فقد تم هذا الهجوم باستخدام زورق انتحاري يتم التحكم به عن بعد، تمكن من الوصول إلى مؤخرة الفرقاطة والاصطدام بها. تمتلك ميليشيا الحوثي نموذجين من نماذج الزوارق الانتحارية، الأول متعدد المهام ومصنع من الألياف الزجاجية، تبلغ سرعته 30 عقدة في الساعة، ويستخدم في بث الألغام البحرية وتنفيذ الهجمات الانتحارية، عن طريق تجهيز عبوات ناسفة داخل بدن الزورق، وتوجيهه في اتجاه الهدف المراد تدميره، ومن ثم مغادرة طاقمه المكون من فرد أو فردين من على متن الزورق أثناء تحركه. ويتميز هذا النموذج ببدن منخفض، يجعل من الصعب رصده على سطح الماء بسهولة أثناء تحركه.

النموذج الثاني، هو الذي تم استخدامه في الهجوم على الفرقاطة السعودية، وكذلك في هجمات على قطع بحرية إماراتية في ميناء المخا منتصف 2017، وهو عبارة عن زورق سريع غير مأهول، يتم التحكم به عن بعد، ويبلغ طوله نحو عشرة أمتار، وهذا النموذج مبني على زوارق إماراتية الصنع، تسلمتها البحرية اليمنية في السنوات السابقة. يمتلك هذا الزورق محركين يوفران له سرعة قصوى تبلغ 45 عقدة في الساعة، وهو مزود بشحنة متفجرة تبلغ زنتها 450 كيلو جرام، يعتقد أنها مستخرجة من صواريخ “ستايكس” السوفيتية المضادة للسفن، والتي امتلكتها البحرية اليمنية سابقاً.

الطائرات المسيرة والقوة الصاروخية

أظهرت معارك اليمن جانباً أخر من جوانب التهديد الإيراني لدول الخليج، وهو التهديد الصاروخي والهجمات بإستخدام الطائرات المسيرة. الدول الخليجية بشكل عام، والثلاثي المكون من السعودية والإمارات والبحرين، تمتلك إمكانيات جيدة فيما يخص بالدفاع الجوي، وتتفوق على إيران فيما يتعلق بالدفاع ضد الصواريخ، حيث تمتلك كل من الإمارات والسعودية منظومات (ثاد) و(باتريوت) الأمريكية المضادة للصواريخ، إلا أن هذه القدرات لم تقدم الأداء الأمثل خلال معارك اليمن.

ولعل أهم الأمثلة على ذلك استهداف الحوثيين في يوليو 2018 لمطار أبو ظبي، الذي يبعد نحو 1300 كيلومتر عن أقرب نقطة في محافظة صعدة شمالي اليمن، وقد تمت هذه العملية بإستخدام الذخائر الجوالة (صماد-3) في ظهورها العملياتي الأول، وقد سبقت هذه العملية بأسبوع عملية أخرى تم فيها استخدام طائرات (صماد-2) في استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في الرياض. هذا النوع من الذخائر الجوالة يمثل تهديداً كبيراً نظراً لمداه الكبير الذي يصل إلى 1500 كيلو متر، وتكمن قوتها في تنفيذ هجمات بأعداد كبيرة منها على هدف محدد. وقد تم استخدام (صماد-3) في عمليات أخرى، منها عملية تمت في مايو الماضي، تم فيها محطتي ضخ للنفط في محافظتي الدوادمي وعفيف السعوديتين، وخط لنقل النفط ما بين شرقي وغربي البلاد. ثم في سبتمبر الماضي تم استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية في منطقتي بقيق وهجرة خريص في المنطقة الشرقية، وجدير بالذكر هنا أن تقنية الطائرات دون طيار بشكل عام لدى الحوثيين هي تقنية إيرانية.

على المستوى الصاروخي، أظهر الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق منذ أيام، خطورة البرنامج الصاروخي الإيراني على المستوى الإقليمي في الخليج، سواء على كيان الدول الخليجية أو القواعد العسكرية الأجنبية الموجودة في المنطقة.

” أهم ملامح القدرات الصاروخية الإيرانية حتى عام 2018″

تمتلك إيران في ترسانتها الصاروخية عدد كبير من أنواع الصواريخ الباليستية والجوالة، ذات الأمدية المختلفة، أهمها صواريخ “سومر” الباليستية، التي يصل مداها الأقصى الى 2500 كيلو متر، وصواريخ “سجيل”  و”شهاب” التي يصل مداها إلى ما بين 2000 إلى 3000 كيلو متر، وصواريخ (قيام) و(غدير) و(عماد)، ومجموعة صواريخ (فاتح) التي تعمل بالوقود الصلب، ومداها بين 200 و 2000 كلم، وصواريخ كروز (سومر) و(مشكاه)، التي يبلغ مداها نحو 2500 كلم بجانب عشرات الأنواع من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، سواء كانت جوالة أو باليستية أو مدفعية صاروخية، وقد تمت تجربة عدد منها في اليمن ضد جنوب المملكة العربية السعودية خلال معارك اليمن المستمرة منذ عام 2015.

في المقابل تُعتبر السعودية هي الدولة الوحيدة خليجياً التي تمتلك سلاح صواريخ استراتيجية، موزع على سبعة قواعد رئيسية، تضم مجموعة من الصواريخ الباليستية الباكستانية الصنع، منها صواريخ (دي أف – 15)، التي يصل مداها الأقصى إلى 6000 كيلو متر، وصواريخ (دي أف – ثري أيه) التي يصل مداها الأقصى إلى 4000 كيلو متر، وصواريخ (دي أف – أم 1) التي يصل مداها الأقصى إلى 2500 كيلو متر. وقد أعلنت مجلة (إنترناشونال بوليسي دايجست) في أغسطس الماضي، عن قيام المملكة بتطوير برنامج صواريخ باليستية داخل أراضيها بتعاون مباشر مع الصين، في مصنع يقع بقاعدة صاروخية موجودة بالقرب من بلدة الدوادمي، على بعد 230 كلم من الرياض باتجاه الغرب.

الأمن الجماعي لدول الخليج.. مشكلة مزمنة

على الرغم من اعتبار معظم دول الخليج العربي إيران كمصدر تهديد إقليمي أساسي، الا أن فترة ما بعد غزو العراق عام 2003، شهدت ظهور عدة أنواع من التهديدات الرئيسية لدول الخليجي العربي، وانقسمت هذه التهديدات إلى ثلاثة مستويات، تهديدات داخلية: “الخلل في التركيبة السكانية لصالح الوافدين – المنازعات الحدودية بين دول مجلس التعاون – التوترات الطائفية الداخلية)، تهديدات إقليمية: (اختلال التوازن العسكري لصالح إيران – غياب الاستقرار عن اليمن والعراق – الإرهاب)، تهديدات دولية: (تأثيرات الربيع العربي – الإرهاب الدولي – مخاطر إندلاع صراع بين الولايات المتحدة وإيران).

وقد انبثق عن هذا الوضع، عدة استراتيجيات مشتركة بين دول الخليج، لم يتم تفعيلها بالصورة المطلوبة، أولها هي قوات “درع الجزيرة”، التي تم تشكيلها عام 1982 خلال الحرب العراقية الإيرانية، من وحدات برية تنتمي إلى جيوش دول مجلس التعاون، بهدف أساسي وهو منع انتقال تأثيرات المعارك بين العراق وإيران إلى أراضي دول المجلس، وتم لاحقاً تجميدها بشكل غير رسمي بعد انتهاء الحرب بين العراق وإيران. تزايد عديد هذه القوات على مدار السنوات اللاحقة، من خمسة آلاف جندي عام 1986، إلى 22 ألف جندي عام 2002، وكانت الخلافات الداخلية بين دول مجلس التعاون حول كيفية تطوير هذه القوات وتسليحها من أهم العوامل التي أدت إلى جمود نشاط هذه القوات على مدار السنوات السابقة.

عام 2005 أعربت عدد من الدول الخليجية ومنها سلطنة عمان عن انتفاء الحاجة الى قوة “درع الجزيرة”، فتم الاتفاق عام 2008 على تجميد القوة وإعادة تمركز وحداتها في بلدانها الأصلية، مع استعدادها لتنفيذ أية مهام طارئة في حالة حدوث ما يستوجب ذلك، وقد حدث ذلك بالفعل عام 2011، حين طلبت مملكة البحرين الاستعانة بهذه القوة لحماية جبهتها الداخلية، بعد سلسلة من الاضطرابات الشعبية والمذهبية، فتدخلت وحدات من هذه القوة يقدر عددها ب 1700 فرد. مما سبق نستخلص أن القيمة العسكرية والاستراتيجية لقوة درع الجزيرة ظلت محدودة منذ تأسيسها، لأسباب عديدة تتعلق بالخلافات بين الدول الخليجية حول طريق إدارة هذه القوة، ومدى الحاجة إليها، والهدف الأساسي من وراء أنشاؤها، وهذا كله انعكس على أداء هذه القوة التي من المفترض أن تكون قوة دفاعية، لكن فشلت في حماية الكويت عام 1990، وكان اداؤها الميداني في المجمل ضعيف.

الاستراتيجية المشتركة الثانية، تمثلت في اتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون، وقد نصَّت على تعزيز التعاون العسكري بين الدول الأعضاء، ورفع قدراتها العسكرية الذاتية، وإقامة صناعة عسكرية، وتكثيف التدريبات المشتركة، واستكمال تشكيل قوة “درع الجزيرة” وزيادة قدراتها. وكذلك على إنشاء مجلس للدفاع المشترك، ولجنة عسكرية عليا تنبثق

منه، تضم رؤساء أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون.

لكن كافة بنود هذه الاتفاقية، عدا البند المتعلق بمجلس الدفاع المشترك واللجنة العسكرية العليا اللذان يلتئمان دوريًّا في اجتماعاتٍ شكلية، لم يتم تفعليها على أرض الواقع، فعلى الرغم من إقرار قادة مجلس التعاون في ديسمبر 2012 ، تشكيلَ قيادة عسكرية موحدة، وإقرارهم بعد ثمانية سنوات من هذا التاريخ استراتيجية دفاعية مشتركة لدول مجلس التعاون، فإن هذه القيادة لم يتم تفعيلها أبداً، كما أن الخلافات بين دول المجلس لم تتح تفعيل الاستراتيجية الدفاعية المشتركة، نظراً لانقسام دول الخليج في ما يتعلق بنظرتهم للتهديدات الحالية لدول المجلس، وتحديداً النظرة بالنسبة لإيران.

النقطة الأخيرة فيما يتعلق بالاستراتيجيات المشتركة كان مبدأ الاستعانة بالقواعد الأجنبية كوسيلة للردع، حيث اتفقت الدول الخليجية ضمنياً أن السبيل الأضمن للحفاظ على استقرارها الداخلي ومحيطها الإقليمي من أية اعتداءات، هو تواجد قواعد أجنبية على أراضيها.

كانت البحرين هي أول الدول الخليجية التي بدأت في التعاون مع الولايات المتحدة في المجال العسكري، وذلك منذ سبعينيات القرن الماضي، ففي 1971، منحت البحرين للبحرية الأمريكية تسهيلات عبور وتمركز، تم تعزيزها باتفاقية شاملة للتعاون الدفاعي تم توقيعها بين الجانبين عام 1991، ونصت على منح تسهيلات وتمركزات دائمة للبحرية وسلاح الجو الأمريكيين في منشآت قاعدة (الجفير) العسكرية، التي تضم قاعدة سلمان البحرية، وقاعدة الشيخ عيسى الجوية. ويقع في البحرين مركز قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، الذي يخدم فيه أكثر من 7 آلاف جندي، ويضم حاملة طائرات وغواصات هجومية، بجانب تمركز 70 طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى الجوية، تتضمن مقاتلات وطائرات استطلاع ومكافحة غواصات وطائرات تزود بالوقود.

فيما يتعلق بالإمارات العربية المتحدة، فقد منحت للولايات المتحدة عام 1994، حق إنشاء أربعة قواعد بحرية في الموانئ الإماراتية الرئيسية، وهي زايد والفجيرة ودبي وجبل علي. يتواجد فيها عناصر من مشاة البحرية الأمريكية، وسفناً حربية مرابطة بشكل دائم. كما تتواجد في قاعدة الظفرة الجوية بأبو ظبي وحدات تتبع لسلاح الجو الأمريكي، وتحديداً الفرقة الجوية 380، وتضم طائرات استطلاع وإنذار مبكر، وطائرات نقل وإعادة تزود بالوقود، ويعمل بهذه الفرقة نحو خمسة آلاف جندي.

المملكة العربية السعودية سمحت بإنشاء نحو ستة قواعد عسكرية أمريكية عام 1991، على رأسها قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في منطقة الظهران، وهي القاعدة الجوية الرئيسية لعمليات الجيش الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وصل عدد الجنود المتمركزين بها وبقاعدة الأمير سلطان الجوية في الرياض عام 2003 إلى عشرة آلاف جندي، يخدمون حوالي ثمانين طائرة عسكرية متنوعة. لكن في أبريل 2003، أنهت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المملكة، بنقل مركز العمليات القتالية الجوية الأمريكية من قاعدة الأمير سلطان الجوية إلى قاعدة “العديد” في قطر، وخفضت قواتها المتواجدة في المملكة من 4500 إلى 400 جندي، تنحصر مهامهم في التدريب والتعاون العسكري. لكن في مايو الماضي وافقت المملكة ودول خليجية أخرى على طلب أمريكي بإعادة انتشار قواتها على الأراضي الخليجية، ومنذ ذلك التوقيت بدء بشكل تدريجي يتزايد عدد القوات الأمريكية المتواجد على الأراضي السعودية، حيث وصل حالياً الى ثلاثة آلاف جندي، معززين بمنظومات (باتريوت) للدفاع الجوي.

حلول لمعضلات جديدة تنسف قناعات استراتيجية سابقة

جاءت الضربات الجوية التي شنتها إيران هذا الشهر على قاعدتين أمريكيتين في العراق، لتدق ناقوس خطر ينذر بانهيار النظرية المتعلقة بإن تواجد القواعد العسكرية الأجنبية سيحمي الأراضي الخليجية، وأنه سيخلق مظلة ردع تقليدية ونووية ضد أية محاولات إيرانية لاستهداف أراضي دول الخليج. وهذا يجعل الحاجة ملحة لاتخاذ إجراءات داخلية في دول مجلس التعاون الخليجي لضمان تحديد استراتيجية أمنية وعسكرية واضحة للتعامل مع التهديد الإيراني.

مجلس التعاون الخليجي في وضعه الحالي يحتاج الى إقامة هيكل أمني جماعي، يتحدد فيه مذهب دفاعي واضح تجاه التهديدات الإقليمية، ويتم من خلاله الاتفاق بين دول المجلس على توحيد نظرتهم لمصدر وطبيعة التهديدات التي تواجه دول المجلس، وكيفية مواجهتها. كذلك يجب تفعيل التعاون العسكري المشترك بكافة أنواعه، مثل تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية، وتنسيق القدرات العسكرية سواء المتعلقة بالصناعات العسكرية المحلية أو الصفقات التي يتم شراؤها من الخارج. تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي هو أمر مهم جداً في هذه المرحلة، خاصة وأن توسيع دور هذه الاتفاقية لتصبح نواة لتشكيل جيش خليجي موحد، سوف يتفادى النقائص التي شابت تجربة قوة درع الجزيرة.

على المستوى التسليحي، أصبح لزاماً على دول مجلس التعاون تفعيل مبادرات عسكرية مشتركة تم الاتفاق عليها سابقاً، مثل الدرع الصاروخي المشترك، وشبكة الأمان البحرية التي تضمن أمن الملاحة في الممرات البحرية التي تطل عليها دول الخليج، وضرورة إدامة وزيادة التفوق الجوي لدول المجلس، الذي يعد هو نقطة القوة الأساسية له تجاه إيران. وأخيراً، الطموح الإيراني النووي لابد من أن يقابله رد مماثل من جانب دول مجلس التعاون، فهذه الدول أعربت عام 2006 عن توجهها للحصول على قدرات نووية سلمية، لكن لم يتم تفعيل هذا الموضوع حتى الآن، بل أن دولاً مثل الكويت تراجعت عن هذا التوجه عقب حادث مفاعل فوكوشيما في اليابان عام 2011. ولم تقم أية دولة من دول المجلس بخطوات جادة في هذا الملف، الا دولة الإمارات، التي أنشأت مفاعل “براكة” النووي لتوليد الطاقة الكهربائية، والذي يتم افتتاحه خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعد هو الأضخم في العالم، حيث يحتوي على أربعة مفاعلات تبلغ قدرتها الإجمالية 5600 ميغاوات. ومنذ عام 2015، أعلنت المملكة السعودية عن نواياها توليد الطاقة النووية، ضمن خطة لبناء 16 مفاعلًا للطاقة النووية على مدى العشرين سنة المقبلة، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ إجراءات جدية بهذا الصدد.