أصدت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا حول ما صدر عن الجهات التركية الرسمية بشأن الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية المعنية تجاه إحدى اللجان الإعلامية الإلكترونية غير الشرعية في مصر، موضحة أنها بصفتها الجهة المعنية باعتماد مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها في مصر فإنها تؤكد أن العاملين في وكالة الأناضول بالقاهرة عام 2013 ارتكبوا تجاوزات لحدود الاعتماد الممنوح لهم في أعقاب ثورة 30 يونيو، وبناء عليها قامت السلطات المعنية بإغلاق المكتب في 29 أغسطس 2019، ومنذ ذلك التاريخ لم يعد لوكالة الأناضول التركية الرسمية أي وجود قانوني في مصر.
وأضاف البيان أنه تم رفض كل المحاولات التي قامت بها سفارة تركيا في مصر لاعتماد مراسلين للوكالة، وهذا الرفض هو ممارسة لحق كامل مكفول لكل دولة على أراضيها، مشيرة إلى أن البيانات التركية الرسمية تضمنت ادعاءات بأن الأفراد الذين تم توقيفهم والمقر الذي كانوا يمارسون فيه نشاطهم تابعون لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، لافتة إلى أن الوكالة كان لها مراسل واحد معتمد بالقاهرة في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وتم ترحيله من البلاد آنذاك لتورطه في قضية تهريب بين مصر وتركيا، مضيفة أنه في عام 2010 افتتحت الوكالة مكتباً لها في القاهرة وتم اعتماده من المركز الصحفي التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وفي عام 2012 تقدمت الوكالة بطلب لتحويل مكتبها بالقاهرة لمكتب إقليمي ضم 42 مراسلًا ومصوراً وفنيًا.
وذكرت الهيئة أن ما تضمنته البيانات التركية من حديث عن ربط نشاط الأفراد الذين تم توقيفهم بالدور التركي في المنطقة، وخاصة في ليبيا، يكشف طبيعة مهمة هذه المجموعة، التي كانت باعتراف البيانات التركية تمارس دورًا في إطار السياسة التركية العدائية تجاه مصر، وتنتهك القوانين والنظم المصرية من أجل القيام بهذا الدور، مؤكدة لكل المراسلين الأجانب المعتمدين والمقيمين في مصر حرصها على حرية الصحافة والتعبير، والتزامها بالقواعد المهنية المتعارف عليها عالمياً في ممارسة العمل الصحفي، المكفولة لكل من يلتزم بقواعد الاعتماد والإجراءات المرعية.
وأوضحت أن نظم اعتماد المراسلين الأجانب تنظمها التشريعات المحلية في كل دولة، وهو ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ووفق هذه القواعد يوجد الآن نحو 300 مكتب معتمد لوسائل الإعلام الأجنبية تضم نحو 1500 صحفي ومراسل معتمد ومقيم، إضافة إلى قرابة 100 صحفي زائر شهريًا في المتوسط.
وذكرت أنه خلال السنوات الست الماضية لم يتم التعرض لأي من هؤلاء المراسلين الأجانب في أداء عملهم، الأمر الذي ضاعف عددهم من 920 مراسلًا معتمداً ومقيمًا منذ عام 2014 إلى نحو 1500 حاليًا بمعدل زيادة 63%. لافتًا إلى أنه لم يتم اللجوء إلى حق الهيئة العامة للاستعلامات في إغلاق أي مكتب لأية وسيلة إعلامية أجنبية أو ترحيل أي صحفي، باستثناء حالة واحدة كانت لصحفية بريطانية لم تملك أي تصريح سارٍ لممارسة العمل الصحفي، وقامت السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما قامت به من تجاوزات وذلك في عام 2018.
