فضائيات

المنظمات الحقوقية الدولية بين الكيل بمكيالين والتسييس المتعمد للقضايا

قدم برنامج (ما وراء الحدث)، الذي تقدمه مروج إبراهيم على قناة CBC Extra في حلقة 20 يونيو فقرة حوارية حول غياب المهنية، والمعايير المزدوجة والانحياز السياسي للمنظمات الحقوقية الدولية، وذلك باستضافة عصام شيحة المحامي بالنقض والأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وسلطت الفقرة الضوء على المنظمات الحقوقية التابعة لمؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة، والتي شرعت في تقديم تقارير مسيسة لا تستند إلى معايير موضوعية، وتكيل بمكيالين، ولا تنظر للموضوعات من منظورها الحقيقي.

ومن أبرز الأمثلة على هذه التقارير، التقرير الذي صدر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد وفاة مرسي. وتم الاستنكار من وجود تعجل من قبل المنظمات الدولية تجاه ما يحدث في مصر. فبالرغم من عدم إنكار مصر لحق المنظمات الدولية في التعليق على ما يحدث في مصر، إلا أن ما يلاحظ في الفترة الأخيرة وجود إصرار على التدخل في الشأن الداخلي المصري، وعدم حيادية أو مهنية في التقارير المقدمة.

وأشارت الفقرة الحوارية إلى أن الدولة المصرية أصبحت في السنوات الأخيرة أكثر حرصا وشفافية، وموضوعية وحرفية في التعامل مع هذه التقارير المسيسية، مما تسبب في إحراج المنظمات الدولية ومنها منظمة “هيومان رايتس ووتش”.

كما أوضحت الفقرة أن منظمة “هيومان رايتس ووتش” أصبحت تعتمد على تقارير إعلامية –وهي تقارير فضفاضة وواسعة- كما تعتمد على بعض المنظمات الحقوقية المحسوبة على مصر ولكنها في الواقع منظمات إخوانية، وفي كثير من الأحيان لا توثق المنظمة تقاريرها، ولا تنتظر دور الدولة في التعليق على الحدث.

وأبرز مثال على ذلك، أنها بعد وفاة مرسي، أصدرت تقريرها قبل تحقيقات النائب العام، وهو ما يمثل استباقية لسيادة الدولة. واعتمدت على منظمات سيئة السمعة، وبعض التقارير المفبركة، وبدا وكأنه جاهزا، مما يوكد أن تقاريرها مسيسة وبعيدة عن الحيادية والنزاهة.

وأخيرا، فقد أشار شيحة إلى أنه في السنوات الأخيرة، أصبح للدولة المصرية استراتيجية للتعامل مع مثل هذه التقارير؛ حيث تبحث فيها جيدا، وترد عليها بشكل احترافي من خلال وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات، وترسل هذا الرد إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وإلى المنظمة المصدرة للبيان لتنشره على موقعها. مما يتسبب في إحراج للمنظمة المصدرة للبيان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى