أصدرت النيابة العامة في السعودية صباح الإثنين الجاري أحكاما بالإعدام للقصاص من خمسة أشخاص من المتهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في السعودية، شلعان الشلعان في المؤتمر الصحفي صباح اليوم أن كل من ثُبت تورطهم في هذه القضية تم محاكمته، حيث أثمرت 9 جلسات في قضية مقتل خاشقجي عن صدور حكم الإعدام على خمسة من المتهمين في الجلسة العاشرة.
ولفت الشلعان إلى أن ممثلين من أسرة الصحفي المقتول ومن تركيا، إلى جانب ممثلين عن الدول من ذوي العضوية في مجلس الأمن حضروا جلسات القضية. وأضاف أن التحقيقات أثبتت عدم وجود أي عداوة ما بين خاشقجي والمدانين، وعدم وجود النية المُسبقة في تنفيذ الواقعة.
أوضح الشلعان أنه تم توجيه الاتهام بالقتل إلى 11 مُشتبه، وجرت تحقيقات واسعة، مما أدى إلى الحكم على 5 بالإعدام وعلى 3 آخرين منهم بالسجن في أحكام وصلت إلى 24 عام في الإجمالي. وأشار إلى أن المحكمة قامت بالرد على طلبات 10 أشخاص لإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة، منهم المستشار في الديوان الملكي سعود القحطان، ونائب رئيس المخابرات أحمد العسيري.
كما أضاف أنه تم الإفراج عن القنصل السعودي محمد العتيبي بعد إثباته لتواجده بمكان آخر وقت مقتل خاشقجي، وأوضح كذلك أن هذه الأحكام غير نهائية وقابلة للاستئناف.
ومن الجدير بالذكر أن النائب العام السعودي طالب بإنزال عقوبة الإعدام على خمسة من أصل 11 مشتبه به في قضية مقتل جمال خاشقجي، في نوفمبر من العام الماضي، وأوضح حينها أن الصحفي السعودي تم قتله بعد شجار، وحُقن بمادة مُخدرة مما أدى إلى مقتله، وأن جثته تم نقلها من القنصلية بعد تجزئتها على يد خمسة من المتهمين.
تتابعت تصريحات النائب العام السعودي أن خاشقجي قُتل بعد فشل الجهود السعودية لإعادته للمملكة، وأن القضية تم إحالتها للمحكمة لمتابعة التحقيقات بشأنها. بينما أكدت النيابة العامة أن قائد فريق التفاوض في مفاوضات إعادة خاشقجي للمملكة هو من اتخذ قرار قتل جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول.
