
“التيار الديمقراطي” و”حركة الشعب” يرفضان حكومة الإخوان في تونس .. أبرز ما جاء بالصحافة العربية اليوم الأحد
أبرز العناوين
- احتجاجات لبنان.. دعوات للتظاهر من أجل “حكومة إصلاح”
- التعاون الإسلامي: مكتب البرازيل التجاري بالقدس يضر بالعلاقات
- “التيار الديمقراطي” و”حركة الشعب” يرفضان حكومة الإخوان في تونس
- “المحكمة العليا” تلزم الرئيس العراقي بتكليف مرشح عن “الكتلة الأكبر”
- الرئيس الجزائري يعين مدير حملته الانتخابية أمينا عاما للرئاسة
- انتهاكات الحوثيين تتواصل.. طرد مراقبين أمميين من مطار صنعاء

أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم، قرارا يلزم الرئيس برهم صالح بتكليف رئيس الحكومة الجديدة من الكتلة النيابية الأكبر خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. في حين، اعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قرارها بشأن الكتلة الأكبر في البرلمان، بناء على طلب الرئيس برهم صالح، الذي طلب منها ذلك، في محاولة لحسم الخلافات بين الكتل السياسية بشأن أحقية تشكيل الحكومة المقبلة.
فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق إياس الساموك، أن رئيس الجمهورية طلب من المحكمة تحديد الكتلة الأكبر الوارد ذكرها في المادة (76) من الدستور، موضحا أن الكتلة الأكبر هي التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية داخل البرلمان.
دعت التنسيقيات الاحتجاجية في محافظات الجنوب، العراقيين الى التظاهر مجددا والإضراب العام رفضا لمحاولات القوى السياسية تكليف القيادي في ائتلاف رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، قصي السهيل، المدعوم من قبل طهران لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، في وقت دخلت رئاسة الجمهورية صباح اليوم في خرق التوقيتات الدستورية المحددة لتكليف رئيس حكومة خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي. في حين، أعادت قوات الأمن العراقية، افتتاح عدد من الطرق في محافظة البصرة، جنوبي البلاد، بعد إغلاقها من قبل محتجين في الصباح الباكر من يوم الأحد، فيما أفادت مصادر إخبارية، بأن محتجين قطعوا الجسور الرئيسية الثلاثة في محافظة ذي قار.
أفادت مصادر مطلعة، أن النفوذ الإيراني يتعاظم داخل العراق، معتبرين أن الحدود العراقية باتت مفتوحة لزيارات المسؤولين الإيرانيين الذين يقودون حملة لمواجهة احتجاجات العراقيين، فيما تبين أَن الكتل السياسية ليس لديها نية بالإصلاح ولا تدرك مدى الخطورة التي يسير فيها العراق. فضلًا أن المصادر أشارت إلى أن الأحزاب القريبة من إيران تشن حملة قتل وحشية تستهدف الناشطين والأطباء الذين يقودن المظاهرات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يرفض الرئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، سياسة الإملاءات وفرض مرشح جدلي لرئاسة الحكومة بطريقة «لي الأذرع»، فيما قدم 48 شخصاً طلبات إلى صالح للتنافس على المنصب، في وقت تشتعل فيه محافظات الجنوب، ولاسيما ذي قار على وقع اغتيال الناشطين المناهضين للنخبة الحاكمة، بحسب ما أكد مصدر مقرب من الرئيس” برهم صالح”.
وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، إلقاء القبض على ثمانية من عناصر «داعش» في عدد من مناطق الجانب الأيسر من مدينة الموصل. وأشارت الوزارة الى أن ثلاثة منهم كانوا يعملون فيما يسمى بالحسبة، وأربعة منهم كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند، مبينة أن الثامن كان يعمل فيما يسمى بالشرعية خلال فترة سيطرة داعش على المدينة.

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعيين أمين حملته الانتخابية أميناً عاماً لمؤسسة الرئاسة، وأصدرت الرئاسة الجزائرية، مساء أمس السبت، بياناً مقتضباً أعلنت فيه أن رئيس الجمهورية عيّن محمد الأمين مساعيد أميناً لرئاسة الجمهورية، كما عيّن أيضاً نور الدين عيادي مديراً لديوان رئاسة الجمهورية. من جانب آخر، أكدت اللجنة الجزائرية من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي، اعتقال فنان معروف على خلفية مواقفه المناوئة لخطة قيادة أركان الجيش لحل الأزمة في البلاد، قائلة في بيان، إن الفنان عبد القادر جريو سيمثل أمام وكيل الجمهورية اليوم الأحد.

أكدت مصادر عسكرية ودبلوماسية قيام مليشيات الحوثي الموالية لإيران بطرد ثلاثة من أعضاء بعثة الأمم المتحدة إلى الحديدة، وإعادتهم إلى الأردن عبر مطار صنعاء بعد وصولهم بساعات؛ فيما قالت المصادر، إنّ مليشيات الحوثي أوقفت في مطار صنعاء الدولي الخميس الفائت، خبيرين من الجنسية الأوروبية وخبيرة من جنسية أفريقية يعملون مراقبين لدى الأمم المتحدة، عقب عودتهم من قضاء إجازتهم ومعهم أجهزتهم ومعداتهم. فيما استنكرت مصادر مطلعة أن صمت المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، ورئيس بعثة المنظمة الدولية في الحديدة، الفريق أبهيجيت جوها، عن الاعتداءات الحوثية على الطواقم الأممية.
في حين، أعلن الجيش اليمني، أمس، مقتل قيادي عسكري حوثي كبير في معارك بجبهة باقم بمحافظة صعدة شمالي البلاد. وسيطرت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية على مواقع جديدة بمديرية باقم في صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي الانقلابية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه الحكومة اليمنية من مساعي ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران الرامية إلى نهب رأس المال الوطني، وسحب مدخرات المواطنين في أكبر عملية نهب منظم في التاريخ؛ فيما قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن قيام الميليشيات بتوزيع ما سمته (استمارة طلب تعويض العملة غير القانونية)؛ بهدف دفع المواطنين لتسليم مدخراتهم مقابل الحصول على «نقد إلكتروني» ليس له أي أثر قانوني أو مالي.

قال رئيس وزراء لبنان المكلف حسان دياب، أمس، إن لبنان أصبح في غرفة العناية الفائقة، وذلك في إشارة إلى تصاعد الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد عقب اندلاع احتجاجات شعبية في العديد من المناطق والمدن، مضيفًا أنه سيوافق على كل ما مطالب الحراك الشعب بشأن تشكيل حكومة من مستقلين، والعمل على الملفات الملحة التي تؤثر على حياة المواطن.
في حين، أطلق مصادر مطلعة على الحكومة اللبنانية التي يسعى الوزير الأسبق حسان دياب لتأليفها تسمية «حكومة حزب الله»، بسبب استنكاف مختلف قوى «14 مارس» عن المشاركة فيها. وبدأ رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، أمس، استشارات مع الكتل النيابية لتشكيل حكومة جديدة في لبنان الذي يشهد انهياراً اقتصادياً بالتزامن مع قطع طرق عدة وغداة صدامات بين محتجين على تكليفه والقوى الأمنية.
وجهت مجموعات عدة في الحراك الشعبي بلبنان دعوات لكل المواطنين للتظاهر، اليوم، من أجل المطالبة بحكومة إصلاح سياسي اقتصادي، وجاء في بيان لمجموعة “لحقي”: “فلنتحرك إلى ساحة رياض الصلح في بيروت وساحات الثورة في المناطق الأحد 22 ديسمبر الساعة الرابعة بعد الظهر”، فيما دعت كتل نيابية عدة أبرزها تكتل “لبنان القوي”، الذي أعلن رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، أمس استعداده للتنازل عن حصّة التيار الوطني الحر في الحكومة لمصلحة تمثيل الحراك.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي للبنان الطويل والقصير الآجل عند «C/CCC»، مع نظرة مستقبلية سلبية، حيث أوضحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية، أمس، أن مخاطر طول فترة الفراغ السياسي في لبنان تزيد من الغموض بشأن السياسات خلال الفترة القادمة، ونوهت، بأن نظام تقاسم السلطة القائم على الدين في لبنان يمكن أن يؤخر أي حل سياسي بشأن تشكيل الحكومة.

أكد وزير الدولة الياباني، ونائب وزير الخارجية سوزوكي كيسكو، دعم بلاده المستمر للاقتصاد الفلسطيني، والمضي قدماً في إنجاز المشروع الصناعي الزراعي في مدينة أريحا، الذي يعكس الشراكة والصداقة بين البلدين. جاء ذلك خلال جولة ميدانية للوزير الياباني في مدينة أريحا الصناعية الزراعية، أمس، برفقة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي.
في حين، أفادت مصادر مطلعة أن قرار المدعية العامة للجنائية إنجاز كبير؛ لكنه يتطلب الكثير من العمل والحذر، حيث أضافت أنه يجب على الفلسطينيين البدء بالعمل المهني القانوني؛ تحضيراً لمداولات الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية حول الولاية الجغرافية، فيما أوضحت أن «إسرائيل» بدعم من واشنطن ستحاول تصوير خطوات الجنائية الدولية على أنها موضوع سياسي، ومعاد للسامية.
وفي غضون ذلك، دانت منظمة التعاون الإسلامي افتتاح البرازيل لمكتب تجاري في القدس المحتلة، معتبرة أنه يتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، ويضر علاقات برازيليا مع أعضاء المنظمة؛ فيما قالت: إن الخطوة البرازيلية تتناقض مع القرار رقم (478) الذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحبها من المدينة المقدسة.
أشار التقرير الأسبوعي الذي أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، إلى أن جرائم المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني كانت الأكثر حدة خلال العام الجاري، حيث سجل 256 هجوماً، من بينها 50 نفذتها عصابات «تدفيع الثمن» الإرهابية، موضحًا أن هذه الهجمات رافقتها تصريحات ومواقف قادة الاحتلال ومسؤولين حكوميين، وفرت أجواء الأمن للمستوطنين وأعطتهم الضوء الأخضر لارتكاب المزيد بحق الفلسطينيين.

رفضت قيادات حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب القومية في تونس، اليوم، الدخول في ائتلاف حكومي يضم حركة النهضة الإخوانية، بقيادة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي؛ فيما أفادت مصادر قيادية داخل حزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا برلمانيا) أن الاجتماع العام للحزب المنعقد منذ ليلة أمس السبت، للنظر في مسألة المشاركة في الائتلاف الحكومي الذي يضم حركة النهضة وحزب تحيا تونس، أفضى إلى البقاء في صفوف المعارضة ورفض العرض السياسي الذي قدمه “الجملي”.
في حين، أعلن حزب «تحيا تونس» الذي يقوده رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد عن انضمامه إلى الائتلاف الحكومي الجديد مراعاة للمصلحة الوطنية، بعد أن كان مقرراً بقاؤه في المعارضة، حيث أعلن أمس، القيادي في الحزب مصطفى بن أحمد للصحفيين أن المصلحة الوطنية اليوم تقتضي تعديل المواقف، مضيفاً أن هذه الظروف جعلت حزبه يستعد للمشاركة في الحكومة ضمن ائتلاف رباعي من أجل تجاوز الفراغ الحالي الذي أصبح يشكل خطراً على السلم الاجتماعي وتعهدات الدولة.