تعديل وزاري جديد، أقره مجلس النواب اليوم الأحد، بعد موافقة أعضائه بأغلبية مطلقة ليشمل 10 وزراء و11 نائبًا، أدوا اليمين الدستورية بعد ظهر اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع بقاء الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه رئيسا للوزراء، فضلا عن تعيينه وزيرا للاستثمار والإصلاح الإداري أيضا.
ولم يكن هذا التعديل هو الوحيد في هذا العام، ففي فبراير 2019، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته على التعديل الوزاري، والذي بمقتضاه تم ترشيح الدكتور عاصم الجزار، للتعيين في منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ووفقًا للمادة 147 من الدستور، والمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء ويرسل كتابا بذلك لمجلس النواب ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء.
هؤلاء خرجوا من حكومة مدبولي في التعديل الجديد
وشهد التعديل الوزاري الجديد، خروج عدد من الوزراء وهم:
الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني
الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة
10 وزراء و11 نائبًا جدد
وشمل التعديل الجديد 10 وزراء هم: “عمر مروان وزيرا للعدل، وهالة السعيد وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرا للتعاون الدولي، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ومحمد عبد الحميد وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج وزيرا للتضامن الاجتماعي، ومحمد مرزوق القصير وزيرا للزراعة، ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، وعلاء فؤاد وزيرا لشؤون المجالس النيابية، وخالد العناني وزيرا للسياحة والآثار”.
كما تم تعيين 11 نائبا هم: “غادة نبيل نائبا لوزير الاتصالات، وطارق توفيق أمين نائبا لوزير الصحة، وطيار منتصر مناع نائبا لوزير الطيران، ومحمد أحمد عاشور نائبًا لوزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، ورضا حجازي نائبا لوزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، وأحمد محمد حسين نائبا لوزير التربية والتعليم للتكنولوجيا، وعلاء عبد الحكيم خشب نائبا لوزير البترول، ومصطفى إبراهيم الصياد نائبا لوزير الزراعة، وسيد إسماعيل أحمد نائبا لوزير الإسكان، ورأفت عبد العزيز نائبا لوزير الاتصالات، وغادة علي شلبي نائبا لوزير السياحة”.
وزراء جدد لأول مرة
وشهد هذا التعديل الوزاري، دخول 5 وجوه جديدة، هم: “الطيار محمد منار خلفًا للفريق يونس المصري، ونيفين القباج خلفًا لغادة والى بعد تعيينها وكيل السكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة، والسيد القصير خلفًا للدكتور عزالدين أبو ستيت، ونيفين جامع خلفًا للمهندس عمرو نصار، كما تم تعيين أسامة هيكل وزيرا للدولة لشئون الاعلام”.
5 سيدات بالتعديل الوزاري
وفي خطوة جديدة تتخذها الدولة لتؤكد أهمية “تمكين المرأة” سياسيًا، وحتى تظل في المناصب القيادية وتحتفظ بنسبة تمثيلها في مواقع صنع القرار، فقد تم تعيين 5 سيدات في ذلك التعديل الوزاري، هن: “الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتورة نيفين جامع وزيرة للصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي، وغادة نبيل نائب وزيرة الاتصالات، وغادة شلبي نائب وزيرة السياحة الآثار”.
فك ودمج وزارة الاستثمار والتعاون الدولي
والذي كانت تشغله الدكتورة سحر نصر، ليتولى الدكتور مصطفى مدبولي حقيبة وزارة “الاستثمار” و”الإصلاح الإداري“، بينما تولت الدكتورة رانيا المشاط وزارة “التعاون الدولي“، بعد أن تقلدت وزارة السياحة خلال الفترة من يناير 2018 حتى ديسمبر 2019.
وكان “الإصلاح الإداري” احدى المهام التابعة لوزارة التخطيط، إلا أنه تم نقله إلى الدكتور مصطفى مدبولي، بينما انضمت مهام “التنمية الاقتصادية“إلى وزارة التخطيط.
فيما تم دمج وزارتي “السياحة والأثار” في حقيبة واحدة تولاها السيد خالد العناني، بعدما شغل منصب وزيرا للأثار منذ مارس 2016، بحكومة الدكتور شريف إسماعيل، ليستمر في وزارة مدبولي، ثم “المهمة المزدوجة” التي تم تكليفه بها بداية من اليوم.
وشهد التعديل ايضًا استحداث منصب “وزير الدولة لشئون الاعلام“، ليتولى تلك الحقيبة السيد أسامة هيكل.
