
فلسطين: واشنطن لن تنجح بمفردها في تحقيق أي شيء يتعلق بصنع السلام
أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الولايات المتحدة لن تستطيع -في أي لقاء سواء في البحرين أو غيرها- أن تنجح بمفردها في تحقيق أي شيء يتعلق بصنع السلام في المنطقة، من دون تعاون القيادة الفلسطينية”.
أفادت بذلك صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء نقلا عن الرئاسة الفلسطينية في بيان قبل أيام من انطلاق المؤتمر الاقتصادي المنعقد بالبحرين.
كما نقلت الشرق الأوسط تصريحات لمبعوث الرئيس الأمريكي، جيسون جرينبلات، قال فيها إنه لن تتم دعوة مسؤولين من الحكومة الإسرائيلية لورشة البحرين الاقتصادية ولا من دول أخرى، موضحًا أن السلطة الفلسطينية تهدر فرصة حقيقية بمقاطعة القمة؛ لذا لن تتم دعوة مسؤولين من الحكومة الإسرائيلية، كما لن تتم دعوة قادة العالم ووزراء خارجية من الدول الأخرى، لافتًا إلى أن المؤتمر لا يعد رشوة للفلسطينيين، وستقرر إدارة ترامب موعد الإعلان عن “خطة السلام” الأمريكية عقب المؤتمر.
وفي السياق ذاته، أوضحت صحيفة الرأي، أن الناطق باسم السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة رد على ما قاله جيسون جرينبلات، قائلًا ” إن العنوان هو الرئيس عباس وشعبه والموقف السياسي الصحيح الذي يؤسس لأية تسوية، أو أي سلام عادل يقوم على قاعدة الاجماع الوطني والدولي، وخيار شعبنا واضح وثابت”.
وعلى صعيد آخر، أوضحت صحيفة البيان الإماراتية أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعلنت عن عقد اجتماع طارئ لوزراء المال العرب في مقر الجامعة العربية يوم الأحد المُقبل، بهدف بحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي لدولة فلسطين؛ لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية التي يقوم بها الاحتلال ضدها،
وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن رئيس سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا قال إن “الوضع المالي للسلطة على شفا الانهيار بعد تعليق مساعدات أمريكية بمئات الملايين من الدولارات، موضحًا أن ديون السلطة ارتفعت بشدة إلى ثلاث مليارات دولار، مما أدى لأول مرة لانخفاض اقتصادها إلى ثلاثة عشر مليار، لذا اضطرت إلى زيادة الاقتراض من 14 بنكاً من أجل تجاوز الأزمة.
وذكرت صحيفة الرأي الأردنية أن المحكمة العليا الاسرائيلية وافقت أمس على أوامر هدم 16 مبنى سكنيًا في مدينة القدس الشرقية المحتلة، حيث تحوي على 100 شقة خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وذلك بعدما رفضت الاسبوع الماضي التماسا قانونيًا استمر لمدة سبع سنوات ضد اوامر عسكرية بخصوص هذا الهدم.
وأضافت أن وزارة التخطيط الفلسطينية قبل حوالي عشرة سنوات اصدرت تصريح للمباني، إلا أن اسرائيل في 2012 أمرت بوقف أعمال البناء في وادي حمص؛ لقربها من الجدار الأمني، مشيرة إلى ادعاء محامي السكان أمام المحكمة، بأن اسرائيل ليس لها صلاحيات في المنطقة، كما لا يسمح لها بإجراء الهدم، حيث أنه أضاف أن قانون الجيش الذي يحظر البناء ببعد 250 مترًا عن الجدار الأمني لم يطبق في القدس، ومناطق أخرى تم بنائها في المنطقة بمحاذاة الجدار.