3 مبادرات بقيمة”181 مليار جنيه” لتمويل “الإسكان المتوسط” ودعم قطاع الصناعة خاصة المتعثرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، مؤتمرًا صحفيا يوم الأربعاء 4ديسمبر 2019، لإطلاق ثلاث مبادرات تحفيزية بإجمالي تمويل يصل الى 181 مليار جنيه، لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، بهدف  تنشيط القطاعات الاقتصادية المهمة في مصر، في إطار اهتمام الدولة بدفع وضمان استمرار معدلات النمو الاقتصادي.

كانت هذه المبادرات الثلاث هي نتاج سلسلة طويلة من المناقشات بين البنك المركزي والحكومة، ناقشت خلالها سبل النهوض بالقطاع الخاص الصناعي؛ من أجل توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات، وكذا فرص إنتاج سلع محلية الصنع تصلح كبدائل للواردات، وفيما يلي مزيد من التفصيل حول المبادرات الثلاث:

المبادرة الأولى

100مليار جنيه لتشجيع وتمويل القطاع الصناعي

تهدف المبادرة الى تمويل الأنشطة الصناعية بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 10% متناقصة سنويًا، وتغطي 96 ألف مؤسسة صناعية.

وتقوم البنوك المشاركة في المبادرة بتقديم تسهيلات إئتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي لا تزيد مبيعاتها عن مليار جنيه كحد أقصى سنويا، تخصص هذه التسهيلات لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، على أن يغطي التمويل جميع الصناعات القائمة بالفعل، أو الراغبة في التواجد، مع منح الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية. وتم التوافق على فائدة أقل من سعر الفائدة الحالي، على أن يتحمل فرق التكلفة بين سعر الفائدة الطبيعي الحالي على القروض وسعر الفائدة الجديد المعلن للمستفيدين من المبادرة، بصورة مشتركة كل من الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، والبنوك المصرية المشاركة في المبادرة.

وثمنت كالة “بلومبرج” الأمريكية في تقرير لها، المبادرة التي اطلقتها الحكومة المصرية لدعم الصناعة المحلية، وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة هي أحدث دفعة من قبل الحكومة لتحفيز القدرة التنافسية والنمو في القطاع الخاص، وهو عنصر رئيسي في المرحلة التالية من البرنامج الاقتصادي الذي بدأ في أواخر عام 2016 مع انخفاض قيمة العملة. وقد سعى ذلك إلى كبح جماح النقص في الدولار وساعد في تأمين قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار مما عزز ثقة المستثمرين.

وفي سياق متصل، تجدر الإشارة الى أن البنك المركزي سبق وتقدم بمبادرة عام 2014، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة تزيد عن 115 مليار جنيه وبسعر فائدة 5%، استفاد منها 86 ألف مشروع صغير، إلا ان المبادرة السابقة كانت تغطي الشركات ذات حجم المبيعات حتى 50 مليون جنيه، فيما تغطي المبادرة الجديدة الشركات ذات حجم مبيعات يصل إلى مليار جنيه سنويا، أما الأكثر من مليار جنيه فلن يُطبق عليها أسعار الفائدة الخاصة بالمبادرة.

المبادرة الثانية

إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة بقيمة 31مليار جنيه

تتعلق المبادرة الثانية بالتعامل مع المصانع المتعثرة، المتوقفة حاليا، والتي يبلغ عددها 5184 مصنعا، وتتضمن المبادرة برنامجا لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة على تلك المصانع، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها لإعادة تشغيلها لتشجيع الصناعة المصرية ودفع عجلة الانتاج.

ووفقا لمبادرة البنك المركزي سيتم إعفاء الـ 5184 مصنعا من فوائد الديون، حيث عكف البنك المركزي على مراجعة كافة الملفات لهذه المصانع منذ 6 أشهر وسوف يتم توجيه البنوك لإعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة على مدى سنوات ويصل حجمها إلى 31 مليار جنيه، مع إزالة هذه الشركات المتعثرة من القوائم السلبية لدى البنك المركزي، بشرط أن تسدد 50% من قيمة أصل الدين، وعليه سيتم التحرك وإلغاء كافة القضايا بينها وبين البنوك، وبالتالي ستكون هذه الشركات والمصانع قادرة على العودة إلى التعامل مع الجهاز المصرفي مرة آخرى بدون أي خلفيات تعوقها عن العمل.

ويبلغ إجمالي حجم أصل الدين لهذه المصانع المتعثرة حوالي 6 مليارات جنيه، وفقًا لما أعلن عنه طارق عامر محافظ البنك المركزي.

وفي مبادرة مشابهة، أصدر البنك المركزي المصري في 27 مايو 2018 مبادرة لإجراء تسوية شاملة لمديونيات العملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين والشركات المتخذ وغير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية من قِبل البنوك المشاركة في المبادرة، وهي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك الزراعي المصري، والمصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، ولكن بشرط سداد نسبة 100% من رصيد الدين الذي لا يتجاوز 10 ملايين جنيه.

المبادرة الثالثة

مبادرة التمويل العقاري للإسكان المتوسط بـ 50 مليار جنيه

وتتضمن المبادرة تخصيص 50 مليار جنيه بشكل مبدأي للتمويل العقاري للإسكان المتوسط، مع إتاحة التقسيط حتى 20 عاما بمقدم 30% وبسعر فائدة 10%، للوحدات السكنية التي لا تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا.

والجدير بالذكر أن حجم التمويل العقاري في البنوك المصرية صغير نسبيًا، لذلك ارتأى البنك المركزي المصري ضرورة تحفيز البنوك، وتشجيعها للتوسع في المجال التمويل العقاري، وذلك إيمانا منه بالمسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقه بخلاف دوره الاقتصادي، وبالتالي تمثل هذه المبادرة فرصة جيدة لزيادة التمويل العقاري، حيث من المتوقع أن تساعد المبادرة على تنشيط حركة السوق العقاري ونموه، خلال العام المقبل بالتزامن مع مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وستجعل السوق بعيد عن الفقاعة العقارية التي عاني منها القطاع خلال الفترة ما بعد ٢٠١١، وكذا ستعمل على تخفيف الأعباء على الأسر متوسطة الدخل بالنظر لفترة السداد الطويلة التي تصل الى 20 عامًا.

وفى ظل حرص الحكومة على إشراك القطاع الخاص فى التنمية عقدت وزارة الإسكان اجتماعًا موسعًا خلال الشهور الماضية مع عدد من مطورى القطاع الخاص، خلص إلى التوصل لاتفاق نهائى يتضمن حصول المطورين العقاريين على أراضٍ من الوزارة، على أن يتم تقسيم الأرض بواقع 70% «إسكان حر»، و30% «إسكان اجتماعى»، وتمنح الوزارة المطورين حق تعلية دور إضافى فى الإسكان الحر، مقابل الالتزام بتوفير إسكان اجتماعى على الـ30% ووفقًا للنسب البنائية والاشتراطات المالية والفنية المتفق عليها.

ويذكر أن “البنك المركزى” قرر فى يناير 2019، الاستمرار فى دعم فائدة التمويل العقارى لفئة محدودى الدخل فقط، دون باقى الفئات الأخرى، وذلك عقب استهلاك قيمة المبادرة التى أطلقها مطلع 2014 بنحو 10 مليارات جنيه، وأضاف إليها شريحة أخرى بالقيمة نفسها أواخر العام قبل الماضى.

وختامًا، هذه المبادرات الثلاث تأتي ضمن جهود الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي لتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمصنعين والمصدرين وأيضا لدعم محدودي ومتوسطي الدخل، حيث تسعي الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي دائما لتقديم مبادرات لمساعدة القطاعات المختلفة، سواء كانت هذه القطاعات صناعية، أو عقارية، أو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى زيادة النشاط الاقتصادي والنمو المستهدف.مما سيكون له تأثير ايجابي نحو نفاذ أكبر للصادرات المصرية لغزو الأسواق الأفريقية ومضاعفة الإنتاج، وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب .