روسيا تدعو لتجنب مزيد من التوتر في ليبيا والمتوسط.. أبرز أحداث المشهد الليبي اليوم الأربعاء
أبرز العناوين
- الخارجية الروسية تدعو تركيا والوفاق لتجنب خطوات تزيد التوتر في ليبيا والمتوسط
- وزير الدفاع القبرصي: نيقوسيا تهدف إلى حماية أمن الطاقة في منطقتها الاقتصادية الخالصة
- المسماري: الجيش الوطني الليبي لن يقبل أن تكون ليبيا مصدر إزعاج لجيرانها
- المجلس الأعلى للدولة يؤكد تمسكه بالمذكرة الموقعة بين ليبيا وتركيا
وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان إنه “لا يمكن تقديم أي تقييم قانوني لهاتين الوثيقتين إلا بعد الاطلاع على فحواهما الذي لم يتم الكشف عنه بعد. لكننا لفتنا مع ذلك اهتمامنا إلى الرد الحاد بما فيه الكفاية على توقيعهما من قبل بعض دول منطقة البحر الأبيض المتوسط، خاصة اليونان وقبرص ومصر”
وأضافت زاخاروفا أن التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الأمن أعطى أسسًا للحديث عن محاولات تركيا لشرعنة دعمها العسكري للحكومة في طرابلس في المواجهة مع الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، بما في ذلك عبر الخرق السافر لحظر توريد السلاح.
وصرح وزير الدفاع القبرصي سافاس انجيليدس أمام سفراء دول الاتحاد الأوروبي في نيقوسيا أن الإجراءات التي تتخذها جمهورية قبرص تهدف إلى حماية أمن الطاقة في منطقتها الاقتصادية الخالصة، ولا تهدف إلى العسكرة، وإنما إلى تأمين حق قبرص الجلي في ممارسة حقوقها السيادية وتنفيذ برنامج الطاقة لديها.
وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن الاتفاقية المبرمة بين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني وتركيا باطلة من الناحية القانونية، مشددًا خلال مؤتمر صحفي على الجيش الوطني الليبي لن يقبل أن تكون ليبيا مصدر إزعاج لجيرانها. وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب أن الجيش لن يترك ليبيا للأتراك مهما قدمت أنقرة من دعم عسكري إلى الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق وآخر سياسي لتنظيم الإخوان المسلمين، مشددًا على أن الاتفاقيات الأخيرة تكشف عن طموح تركي للتوسع في إفريقيا وفي المتوسط.
وعلى خلفية توقيع مذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق، تلقى رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أمس، دعوة رسمية من رئاسة البرلمان اليوناني، لزيارة أثينا، وأشار المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان فتحي المريمي إلى أن رئيس مجلس النواب سيبحث خلال الزيارة آخر تطورات الأوضاع وتعزيز العلاقات بين بلاده واليونان.
وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبد الله بليحق، أمس، إن الاتفاقيات الأخيرة التي تم توقيعها بين تركيا وحكومة الوفاق غير قانونية وباطلة دستوريًا، مشيرًا إلى أن تنفيذها فيه اعتداء على حقوق وحدود دول أخرى وانتهاك لسيادتها البحرية، وهذا لن يساهم إلا في تأجيج النزاعات وزيادة التوترات بين دول البحر المتوسط. وقال يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، أمس، إن اللجنة تعمل على اتخاذ الترتيبات القانونية لضمان مواصلة عمل بعض السفارات تحت شرعية وإشراف البرلمان، موضحًا أن بعض الدول بدأت في اتخاذ إجراءات لطرد السفراء الممثلين لحكومة الوفاق لديها، ما يؤثر كثيرا على مصالح ليبيا ورعاياها في تلك الدول.
وفي المقابل، أكد المجلس الأعلى للدولة، أمس، تمسكه بالمذكرة الموقعة بين بلاده وتركيا وعلى “أهميتها وصحتها وآثارها الإيجابية في حماية مقدرات الليبيين وشرعيتها وتوافقها التام مع أهداف بنود الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية”، مشددًا على “الحق المشروع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في عقد مذكرات تفاهم مع أي دولة”.
وقال بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق إن الوزير محمد سيالة بحث مع نظرائه في الجزائر والمغرب وتونس، مستجدات الأوضاع، وأكد لهم “خطورة ما تسعى إليه بعض الأطراف للمساس بشرعية الاعتراف الدولي الذي تحظى به حكومة الوفاق“، مشيرًا إلى أن مذكرات التفاهم الموقعة مع تركيا تهدف إلى “صون المصلحة الوطنية، ويخدم بالدرجة الأولى الأشقاء ولا يمس بسيادة أي دولة، وتقوم على القانون الدولي”.
والتقى سيالة بالمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، لبحث تطورات الملف الليبي، وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن اللقاء تناول التطورات الأخيرة في ليبيا، ومستجدات مؤتمر برلين المرتقب حول ليبيا.
