اليونان تهدد بطرد سفير حكومة الوفاق: الإطلاع على اتفاق “أردوغان والسراج” قبل يوم الجمعة
“غير معترف به تمامًا” هكذا وصف وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، “مذكرة التفاهم” التي وقعتها أنقرة مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج، مشيرا إلى أنها تظهر نقصا تامًا في المعرفة بالجغرافيا.
واستدعت “أثينا” سفيري تركيا وحكومة الوفاق لطلب معلومات عن مضمون الاتفاق، الخميس الماضي، إلا أنه من الواضح، لم يكن هناك أيه تفسيرات واضحة حول الاتفاق.
ما جعل ديندياس يصرح أمس، بأن اليونان ترغب في الاطلاع على “نص الاتفاق” في مهلة أقصاها يوم الجمعة، وإلا فإن سفير “الوفاق” سيُعتبر شخصاً غير مرغوب فيه وسيُغادر البلاد، مضيفًا بأن “أثينا” قد خُدعت بعدما أبلغتها حكومة الوفاق في سبتمبر الماضي، أن أية اتفاق من هذا النوع “لن يوقع”.
فيما أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن اليونان ستطلب الدعم من “حلف شمال الأطلسي “خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن، مشيرًا لأن “الحلف لا يمكنه ان يبقى غير مبال عندما ينتهك أحد أعضاؤه “تركيا” القانون الدولي ويسعى إلى “إلحاق الضرر” بعضو آخر”.
الاتفاق “يقارب المهزلة”
هكذا صرح وزير الخارجية اليوناني بشأن الاتفاقية، لعدم أخذه في الاعتبار جزيرة “كريت” اليونانية، مضيفًا بأن “تركيا تسعى إلى تصوير أن الجزر ليس لديها جرف قاري، وتعمل على ذلك تاريخيا ليس فقط بالنسبة إلى لـ“كريت”، ولكن وأيضا لجزر بحر إيجه، التي يعد العديد منها جزرا كبيرة جدا”.
الأمر الذي ظهر جليًا حين أرسلت أنقرة سفن حفر إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص، بعدما تم العثور في الجرف القاري على حقول غاز، واعتبرته قبرص انتهاكًا صريحًا.
يتجاوز الصلاحيات
ورغم دعوة الجامعة العربية لأعضائها، أكتوبر الماضي، لوقف التعاون مع أنقرة، والحد من تمثيلهم الدبلوماسي في “تركيا” إثر الهجوم العسكري التركي على سوريا، إلا أن “السراج” ضرب بتلك الدعوة عرض الحائط، ووقع الاتفاق رغما عن أنف الجميع.
ما جعل مصر وقبرص واليونان يدينون هذا الاتفاق الليبي التركي، باعتباره غير شرعي ويتجاوز صلاحيات حكومة “الوفاق” ويؤثر على حقوقها البحرية، فضلا عن اصدار مصر بيانًا أعلنت فيه “عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الاتفاق”.
كما بحثا وزيرا الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، والمصري سامح شكري، تداعيات الاتفاق بالقاهرة، معلنين إدانتهما للاتفاق “معدوم الأثر القانوني”، والغير معترف به في ضوء أن المادة 8 من اتفاق “الصخيرات” السياسي بشأن ليبيا، والذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، وتنص على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفرداً يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
وفي ذات الصعيد، وفي مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية المصري والقبرصي، فقد انتقدت أيضًا وزارة الخارجية القبرصية الاتفاق واعتبرته انتهاكا للقانون الدولي ويتجاهل الحقوق القانونية لدول شرق البحر المتوسط الأخرى.
