وجه رئيس مجلس النواب الليبي المستشار “عقيله صالح”، خطابا للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، بشأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي تضمنت بنودها “التعاون العسكري، وترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا”، لما تمثله هذه المذكرة من خطورة على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها، مشيرا إلى أن مجلس النواب لم يعتمد تلك المذكرة، فضلا عن السلاح التركي المتدفق عبر مينائي مصراته و طرابلس، معتبرا الهدف من المذكرة هو “استباحة الأراضي الليبية، والذي يعني احتلالا تركيا ينتهك سيادة الدولة الليبية”.
وذكر صالح أن حكومة الوفاق درجت على عقد اتفاقيات مع بعض الدول تحت مسمى “مذكرات تفاهم” لغرض الهروب من تصديق مجلس النواب عليها، وفقا للمادة (17) من الإعلان الدستوري والمادتين (07) (34/9) من التعديل الدستوري المسمى مقترح فبراير، بالإضافة إلى المادة (08) الفقرة (02) بند (ح) من الاتفاق السياسي.
اما عن البند الثاني من المذكرة، والذي ينص على ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، فقد أوضح الخطاب بطلانها لعدة أسباب أبرزها:
- أن ليبيا وتركيا لا تربطهم حدود بحرية مشتركة فوجود دول مثل اليونان وقبرص
- بالإضافة إلى تداخل الحدود البحرية مع دول اخرى وهي مصر وسوريا ولبنان وفقاً لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (CNUDM ) حيث نصت المواد (03) (33) (55) (57) (56) من اتفاقية الأمم المتحدة على تحديد عرض البحر الإقليمي لكل دولة وتعريف المناطق المتاخمة والمناطق الاقتصادية الخالصة وعرضها وحق الدولة الساحلية في استغلال الموارد الطبيعية في هذه المنطقة .
كما نوه رئيس مجلس النواب إلى أن الدولة التركية لم توقع ولم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بسبب أن بحرها الاقليمي لا يحتوي مناطق اقتصادية، لوجود نزاع مع اليونان على “أرخبيل بحر ايجة”, لافتاً إلى أن المنطقة الاقتصادية الخالصة الممتدة إلى (200) ميل بحري أمام الساحل الليبي بحسب تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون لبحار، لذلك فإن التنقيب عن الثروات الطبيعية في هذه المساحة من حقوق الشعب الليبي وأن ترسيم الحدود البحرية سيعطي ذلك الحق لتركيا.
وأشار صالح في خطابه إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية دون التصديق عليها من مجلس النواب يهدف إلى التنازل على سيادة الدولة الليبية وحقوقها المشروعة بالاستثمار في هذه المنطقة، مطالبًا بإصدار قرار بسحب اعتماده لحكومة الوفاق، واعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب وما ينبثق عنها وعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم المذكورة واعتبارها كأنها لم تكن, مشدداً على أن السلطة التشريعية لا تعترف بمذكرة التفاهم التي وقعت بين حكومة الوفاق والدولة التركية وما يترتب عليها من التزامات لذلك فأن الدولة الليبية في حل منها ولا تتقيد بها .
