دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى ضرورة أن يحكم على من تمت إدانتهم بجرائم إرهابية خطيرة بحد أدنى إلزامي لمدة 14 عاما، مشددا على أن العقوبة التي يتم الحُكم بها يجب أن تقضى لآخر لحظة فيها دون استثناء.
أكد جونسون في مقال له منشور على صحيفة (دايلي ميل) البريطانية مساء أمس، أن انشغال البرلمان المعلق أعاق بشكل ما اتخاذ المزيد من الخطوات الجادة بهذا الشأن، ووصف البرلمان بأنه لا يستطيع القيام بما هو منوط به، حيث أن بريطانيا تحتاج إلى حكومة قوية لكي تُدير البلاد.
وجاءت تصريحات جونسون في أعقاب هجوم وقع على جسر لندن على يد إرهابي تم الحُكم عليه مسبقًا منذ 11 عاما بموجب قوانين ساريه منذ 2008، والتي بدورها تقضي بأن يتم إطلاق سراحه مُبكرًا بشكل تلقائي، مما أدى إلى تكرار نفس الفعل الإرهابي
لكن رئيس الوزراء البريطاني جونسون،أوضح أنه في حال إقرار هذه الإجراءات ستساهم في ردع من تُسول له نفسه للقيام بمثل هذه الأعمال الإرهابية في المستقبل.
ووعد بأن يتم إجراء هذه التغييرات بشكل عاجل بحيث يتم العمل بها بدءا من العام الجديد بموافقة الأغلبية في البرلمان البريطاني في حال استمراره في منصبه كرئيس للوزراء.
وتقول الصحيفة إن تصريحات جونسون حول الهجوم الذي وقع في لندن الجمعة الماضية أشارت إلى تغيير سياساته نحو التعامل مع حوادث الجريمة والعنف، حيث وصف السياسات المتبعة حاليًا بالفشل.
يجب إيقاف العمل بنظام التسريح المُبكر
لم يكن جونسون في غفلة عن أمره، فبعد توليه رئاسة وزراء بريطانيا يوليو الماضي، بدأ في تجنيد 20 ألف شرطي، وبدأ في الدعوة إلى إبقاء الإرهابيين وغيرهم ممن ينتهجون العنف في معاملاتهم في السجن لأطول فترة ممكنة، ولم يتوقف عند هذا الحد فقط، بل دعا كذلك إلى إنهاء نظام التسريح المبكر التلقائي للمذنبين بمثل هذه الجرائم.
جونسون: أدعم الأجهزة الأمنية حينما يتعلق الأمر بالإرهاب
وتقول الصحيفة أنه لا يمكن تجاهل مجهودات جونسون في هذا الصدد، حيث لم يتوقف فقط عند الإجراءات التشريعية، وإنما بدأ في إنشاء عدد من السجون الجديدة في أغسطس الماضي، بل ووجه إلى إنشاء المزيد منها بشكل عاجل، وأكد على أنه يجب على الحكومة البريطانية اتخاذ المزيد من الإصلاحات في مجال قوانين حقوق الإنسان وذلك لمساندة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في القيام بأعمالها، مما أدى إلى هجوم بعض الحقوقيين عليه في هذا الوقت.
بينما وجه جونسون إلى أنه سيدعم دومًا مجهودات الأجهزة الأمنية والشرطة البريطانية، بل وسيستمر في تمويلها وزيادة عددها، وسيدعم هذا كله بالقوانين والقرارات التي من شأنها تيسير أعمالها في المواقف الحرجة، وأضاف إلى أن هذه التغييرات لا يمكن إقرارها إلا من خلال حكومة الأغلبية المحافظة.
