شهدت مصر في الآونة الأخيرة تطورا مطردا في أشكال الاستثمارات المتاحة والمطروحة على الساحة، حيث انطلق بشكل قوي سوق جديد للاستثمار العقاري.
بدأت السوق العقارية في الرواج بشكل كبير منذ بدايات عام 2018، ومن المتوقع أن يستمر هذا الرواج بزيادة في نسب المبيعات بنهاية العام الجاري، حيث أشارت التوقعات إلى أن هذه الزيادة ستصل إلى 20 % في مطلع العام الجديد.
تُعد عملية الاستثمار في العقارات أكثر أمانًا وربحًا من الودائع البنكية وغيرها من أشكال الادخار المعتادة، بل إنها الأكثر استقرارًا حيث أن الإيداعات البنكي قد تتعرض لانخفاض قيمتها، وذلك بسبب فارق أسعار الفائدة أو معاملات التضخم المختلفة.
تصدير العقارات في مصر
على الرغم من توفر الإمكانيات التي تمهد الطريق لتصدير العقارات في مصر، إلا أن سوق العقارات المصرية في الخارج لا تزال في حاجة لمزيد من الدعم، فقد انقسمت عملية الاستثمار العقاري في الخارج إلى ثلاثة أشكال، أولها منصات العقارات والوحدات السكنية، والثانية هي منصات السياحة الإلكترونية من فنادق ومنتجعات وغيرها، والشكل الثالث هو ترويج المنشآت الموجودة بالفعل، وهو ما يتيح للأسواق الخارجية الاطلاع بشكل مستمر على التطور العقاري في مصر.
تعتبر خريطة العرض الحديثة عبر الإنترنت خطوة مهمة جدا في تصدير العقارات، بل وتمهيد قوي للسوق العالمية من خلال البوابات الإلكترونية، وذلك في السياق الذي اتجهت إليه السوق العقارية من إجراء الحجوزات بشكل إلكتروني، مما جذب الأضواء من عمليات الحجز التقليدية.
المعوقات التي تُبطئ الأداء في الاستثمار العقاري
تشهد السوق الاستثمارية في العقارات عدد من التحديات، من أهمها ارتفاع أسعار العقارات، حيث شهد ارتفاع في تكاليف البناء والذي تزامن مع تطبيق المرحلة الأخيرة من تحرير الوقود، مما أدى إلى خروج بعض الشركات العقارية الصغيرة بسبب الصعوبات التي واجهتهم في التمويل، وهو ما أدى بدوره إلى تخفيض عدد الوحدات المطروحة في السوق العقاري للاستثمار، وزيادة الإقبال على المشروعات التي تقوم على تطويرها الشركات الكبرى، مما يستدعي بدوره تنشيط العملية التنظيمية للتمويل العقاري، إلى جانب إضافة شرائح جديدة لتشجيع الطلب على الوحدات السكنية على اختلافها.
لم تتوقف هذه التحديات عند ما سبق وحسب، وإنما تواجه عملية تصدير العقارات في مصر عدد من التحديات التي من شأنها أن تُحبط الاستثمار القائم على هذا المبدأ، فقد ظهرت مشكلة تسجيل العقارات، حيث أن معظم الوحدات في المدن القديمة غير مسجلة، وهو ما نتج عنه وجود عدد كبير من العقارات المخالفة أو التي تم فرض عليها مخالفات قديمة، بينما تُمثل العقارات الواقعة في المدن الجديدة فإنها تُعاني كذلك لمشكلة عدم تسجيل الأرض للمطور إلا بعد الانتهاء التام من المشروع بنسبة 100 %.
