تحت عنوان “الحكومة تكشف حقيقة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق ل 17 جنيهًا”، نشرت صحيفة اخبار اليوم خبرًا تداولت من خلاله ما نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حول قيامه بنفي ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تدور حول رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، عقب افتتاح محطات “هارون، ألف مسكن، ونادي الشمس” إلى 17 جنيهاً.
حيث قام المركز بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُوضحًة أنه لا صحة لما تردد حول رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق لـ 17 جنيهاً, وأن أسعار التذاكر الحالية للمترو بخطيه الأول والثاني كما هي تماماً دون أي زيادات عليها وبحد أقصى 7 جنيهات، وأنه تم فقط تحريك سعر التذاكر لمستخدمي الخط الثالث بالكامل ولراكبي الخطين الأول والثاني المستخدمين للخط الثالث بحد أقصى 10 جنيهات فقط، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مرتادي هذا المرفق الحيوي.
كما أكدت الوزارة، على مراعاة البعد الاجتماعي في هذا التحريك؛ حيث لم يتم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بحيث أن أسعار اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة تصل نسبة التخفيض بها إلى 98 %، وأن أسعار اشتراكات الطلبة تصل نسبة التخفيض بها إلى 97%، وأسعار اشتراكات كبار السن تصل نسبة التخفيض بها إلى 90 %، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال أو لمدة ثلاثة أشهر، أيهما أقرب.
وفي سياق متصل، نشرت ذات الصحيفة خبرا تحت عنوان “تطوير السكك الحديدية على الطريقة اليابانية.. تفاصيل اجتماع وزارة النقل والبنك الدولي“, فقد اجتمع وفد من وزارة النقل، اليوم الأربعاء 19 يونيو، مع وفد البنك الدولي لمتابعة معدلات تنفيذ عددٍ من المشروعات المشتركة في مجالات النقل المختلفة، وكذلك التعاون في مجال إصلاح وتطوير منظومة السكك الحديدية بمصر، بحضور قيادات وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.
ناقش الاجتماع كل ما يتعلق بإصلاح منظومة السكك الحديدية لتصبح أكثر قدرة على المنافسة وأكثر تميزًا في مستوي الخدمة المقدمة للركاب، مع عرض نماذج لعدد من منظومات الإصلاح الخاصة في عددٍ من الدول المتقدمة، مثل الدول الأوربية واليابان، مع عرض مقارنة تبين كثافة نقل الركاب وحركتها، والبضائع بالمقارنة مع اتساع شبكة السكك الحديدية في مصر وبعض البلدان الأخرى.
وفي مجال النقل البري، استعرض الجانبان أهمية جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي، وتم الاتفاق على أنه جاري إعداد الهيكل الخاص بالجهاز وكذلك اللائحة التنفيذية لهذا الجهاز المهم الذي سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي، ودراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة.
كما تباحث الجانبان في مقترح إنشاء جهاز لتنظيم قطاع النقل البحري، حيث أشارت وزارة النقل إلى أنه نظرًا لأهمية قطاع النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي، فإنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في تطوير هذا القطاع ودعمه، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وخاصة مع إعداد الوزارة بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية للمخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية، والذي يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.
