في ظروف دولية استثنائية تلقي بآثارها السلبية على حركة الاستثمار العالمية…. ولبناء خطوات عملية من شأنها أن تحول النظر إلى أفريقيا…. وإيمانا بدور القطاع الخاص في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة المواطنين؛ جاءت أهمية “منتدى افريقيا 2019”.
الذي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، برعاية الرئيس السيسي، تحت عنوان “استثمر في إفريقيا”، والذي استمر على مدار يومي 22 و23 من الشهر الحالي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليصبح أول حدثا دوليا يقام على أرضها، ويشهد عن حجم الإنجاز الذي تم، وكيف استطاعت مصر أن تطور بنيتها الأساسية، معلنًا عن الفرص الاستثمارية الواعدة بها.
“تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية”
و”تعزيز جهود شركاء التنمية والقطاع الخاص نحو تحقيق الأهداف الإنمائية لإفريقيا“، كان هو الهدف الرئيسي للمشاركين في أكبر ملتقى للاستثمار في القارة، حيث حضر المؤتمر عددا من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من مختلف دول أفريقيا، ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال، لمناقشة 7 محاور رئيسية هي: “مناخ الاستثمار وريادة الأعمال وصنع في أفريقيا والرقمنة، ووسائل النقل، ورأس المال البشرى والطاقة الجديدة والمتجددة”.
كما تضمّنت الفعاليات عدة ورش عمل شارك فيها وزراء الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة، لوضع رؤية موحدة من شأنها أن تعزز الاستثمارات وتدعم الصناعة والتجارة، نتج عنها برنامج تتبناه جميع الدول المشاركة خلال الفترة القادمة، والذي يهدف لوضع أفريقيا على خريطة الاستثمارات العالمية من خلال شعار “صُنع في أفريقيا”.
فكان المنتدى منصة جمعت جميع الجهات المعنية بالاستثمار في افريقيا، من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني ومؤسسات مالية دولية؛ أتت لإبرام صفقات استثمارية، ومناقشة الفرص غير المستغلة، وللإعلان عن العديد من المشروعات الضخمة التي ستسهم في نمو شامل ومستدام في القارة السمراء.
15 وزيرًا يتحدثون عبر منصة “استثمر في افريقيا”
وذلك ضمن 66 متحدثا على مدار اليومين، كان أبرزهم: “رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.
وكذلك رئيس وزراء رواندا الدكتور إدوار نجرنت، وشيلشى موبندوا سكرتير عام الكوميسا، ووزير الاقتصاد بجزر القمر حميد مسيدى، ووزير الصناعة في نيجريا مريم كاتاجام، وبارونيس اليزابيث وزيرة التنمية الدولية في بريطانيا، والإعلامي الامريكي المشهور ريتشارد كويست.
إلى جانب بعض من ممثلي البنوك الاوروبية والافريقية وقيادات المال والأعمال بالأمم المتحدة والبنك الدولي كان ضمنهم مراد وهبة مساعد أمين عام الأمم المتحدة.
وأسفر المنتدى عن توقيع 11 اتفاقية مع
- مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لتنمية سيناء بقيمة 83 مليون دولار،
- الصين بـقيمة 42 مليون دولار.
- بنك الاستثمار الأوروبي بـ 50 مليون دولار.
- لتمويل تجارة الصادرات والواردات لإفريقيا بـ 100 مليون دولار.
- مؤسسة التمويل والتنمية الدولية الأمريكية لضخ استثمارات بـ 430 مليون دولار.
فضلا عن توقيع اتفاقيتان لاستكمال الاتفاق الاطارى الموقع بين مصر وفرنس، ومذكرتا تفاهم للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع أنجولا وجيبوتي، واعلان شركة “ليكيلا” بدء تنفيذ محطة “غرب بكر” لإنتاج الطاقة من الرياح بقيمة 350 مليون دولار.
إلى جانب توقيع 4 اتفاقيات مع البنك الأوروبي، منهم 3 لتعزيز شبكات الكهرباء بقيمة 201 مليون دولار، واتفاق لإنشاء وحدة اسفلت جديدة بقيمة 50 مليون دولار، وتوقيع خطاب اعلان عن إتمام اصدار سندات توريق لهيئة المجتمعات العمرانية بمبلغ 500 مليون جنيه.
وخرج المنتدى بـ 7 توصيات أعلنها رئيس الوزراء
كان أبرزها دعوة مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية لتمويل مشروعات البنية الأساسية من شبكات ربط طرق ومطارات وموانئ وسكك حديد وطاقة، وأن تقدم المؤسسات الدولية حزمة من الأدوات التمويلية الجديدة لمشروعات التكامل الأفريقي.
بالإضافة إلى التشديد على استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقارة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من الإمكانات التنموية الهائلة لبلدان القارة.
إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل خاصة لشباب القارة، ودعم مبادرات التحول الرقمي لبلدان القارة الأفريقية، وتعميق التصنيع المحلي لبلدان القارة وزيادة الروابط الصناعية وسلاسل القيمة.
خلاصة القول
موارد افريقيا وثرواتها الطبيعية، خلقت منها سوقًا واعدًا، ولكنه غير مستغل بشكل أمثل.
وإصرار مصر على عقد مثل هذا المؤتمر، في ظل التحديات والصراعات التي تعيشها القارة، يعكس مدى اهتمامها وايمانها بأهمية دورها تجاه ابراز تلك الموارد، ما يحول نظر العالم نحوها، ويضمن تحقيق التنمية المنشودة، بل يمكن أن يؤهل مصر لأن تصبح مركزًا اقليميًا للاستثمار في القارة.
