في جنيف.. مصر تستعرض خطواتها على طريق تعزيز حقوق الإنسان في عام

استعرضت مصر اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف الخطوات التي اتخذتها الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وذلك ليس فقط في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة، وإنما إجابة لحقوق الشعب التي أُقرت في الدستور. إذ تُصرّ الدولة المصرية على صون حقوق الإنسان على الرغم من كل ما تواجهه من تحديات وتهديدات على مستوى الإقليم وفي مقدمتها خطر الإرهاب.

وقدّم المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب التقرير الوطني الثالث لمصر والذي يشمل عملية المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان .

وقد أوضح خلال كلمته أن الحديث عن وجود معتقلين في السجون المصرية حديث “مغلوط”، مشيرًا إلى أن الضبطية القانونية لأشخاص خالفوا قانون التظاهر لا ينطبق عليه لفظ ” معتقلين” ، كما أن وصف الأعمال الإرهابية التي يعاقب عليها القانون بالجرائم السياسية ينطوي على نفس القدر من الخطأ.

 كما أكد المستشار عمر مروان خلال كلمته أن مصر نفّذت جميع خطوات خارطة الطريق السياسية التي أُعلن عنها بعد ثورة يونيو 2013 بداية من تعديل الدستور في عام 2014 وانتخاب رئيس الجمهورية للبلاد في العام نفسه، ثم انتخاب برلمان في نهاية عام 2016 تحت الإشراف القضائي الكامل.

وفي الجولة الثانية للمراجعة تلقت مصر إجمالي 300 توصية قبلت منها 276 توصية بينما رفضت 23 توصية، واعتبرت توصية واحدة بعيدة عن الدقة.

وأضاف مروان، أنه في هذا الصدد تبنت مصر سياسة تعملُ على حماية ودعم وتعزيز حقوق الإنسان تلبيةً لنصوص الدستور، وبموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبمراعاة القيم والثوابت والهوية الوطنية. مع احترام التفاوت في ممارسة الحقوق والحريات من مجتمع لآخر.
مع الأخذ بالاعتبار ضرورة تفهم أن ممارسة الحقوق ليست مطلقة إعمالا لما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وإنما تمارس على النحو الذي ينظمه القانون، ومراعاة التوازن بين مصلحة المواطن في ممارسة حقوقه وحرياته، وبين مصلحة المجتمع، وهي الأولى بالرعاية عند التعارض.
وأكد “وزير شؤون مجلس النواب” على أهمية التواصل مع كافة المنظمات الدولية حكومية أو غير حكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان لبيان حقيقة الأوضاع على أن يكون ذلك مقرونًا بقواعد المهنية والموضوعية عند طرح الأسئلة أو نشر الأخبار أو إصدار البيانات، بعيدًا عن المواقف السياسية أو المصالح الشخصية أو نشر الأكاذيب، أو التلاعب بالألفاظ.
وأشار إلى أنه في سبيل دعم وتعزيز حرية الصحافة والإعلام، فقد صدرت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة عدة قوانين للتَنظيم المهني والمؤسسي للصحافة والإعلام ولنقابة الإعلاميين، وقد نصت هذه القوانين على استقلالية الصحفيين والإعلاميين وحريتهم في أداء رسالتهم وعدم خضوعهم في عملهم لغير القانون، مع النص على حظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تقع بطريق النشر أو العلانية باستثناء جرائم التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.

 وتنفيذًا للتوصيات الخاصة بتعزيز الحق في التجمع السلمي، فقد تم تعديل القانون المنظم للحق في التظاهر في عام 2017، ليؤكد الحق في التظاهر بمجرد الإخطار، ومنح القضاء وحده سلطة منع المظاهرة أو تأجيلها أو تعديل مسارها، بعد أن كانت مخولةً لوزارة الداخلية.
كما صدر خلال هذا العام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بعد سلسلة من الحوارات المجتمعية، مع تلافي سلبيات القانون رقم 70 لسنة 2017.

 وخلال عام 2016 صدر قانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس، والذي تضمن ولأول مرة تحديدًا منضبطًا للقواعد والإجراءات التي يتعين اتباعها للحصول على ترخيص بأي عمل من أعمال البناء المتعلقة بالكنيسة، وقد بلغ عدد الكنائس التي تم تقنين أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون (1235) كنيسة ومبنى خدمي تابع لها حتى شهرَ أكتوبرِ الماضي.
 وتفعيلاً لما قررته النصوص الدستورية والقانونية من خضوع السجون وسائر أماكن الاحتجازِ للإشراف القضائي، فقد قام القضاة وأعضاء النيابة العامة بعدد 147 زيارة للسجون، وتابعوا تنفيذ الملاحظات التي رصدوها. كما أُنشئت إدارة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام تختص بتلقي الشكاوى والبلاغات والتقارير التي تنطوي على ما يعد اعتداء على حقوق الإنسان، وفحصها ودراستها ومباشرة التحقيق والتصرفِ فيها.

 وقال “عمر مروان” أنه على صعيد مكافحة الأعمال والممارسات المتعلقة بالتعذيب، وتأكيدًا على ما قرره الدستور من أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته، لا يجوز تعذيبه، فقد جرم التشريع المصري الأفعال المتعلقة بالتعذيب. 

بالإضافة لصدور قوانين الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب والمجلسِ الأعلى للإرهاب، واضعةً نصب أعينها الحقوق الأساسية للإنسان التي لا يجوز التعدي عليها حتى في أحوال مكافحة الإرهاب .

 وعلى صعيد دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: فقد قامت الحكومةُ بتنفيذ خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي، أدت إلى ارتفاعِ متوسطِ دخل الفرد السنوي من 28،000 جنيها عام 2014 إلى 53،721 جنيهاً عام 2019، وانخفاض معدل البطالة من 12,8 في عام 2014 ليصل إلى 8.1٪ في الربع الأول من عام 2019، و7.5% في الربع الثاني من ذات العام، فضلاً عن زيادة احتياطي النقد الأجنبي لرقم فاق 45 مليار دولار.
كما تم إطلاق برنامجِ «تكافل وكرامة» بهدف توفير شبكة حماية اجتماعية للأسر الفقيرة.  

 وفي مجال توفير الرعاية الصحية، صدر قانون التأمين الصحي الشامل خلال عام 2017 بهدفِ توفير مظلةِ تأمينيةِ صحية شاملة ومتدرجة لجموع المصريين، وبدأ تطبيقه في عدد من المحافظات، فضلاً عن إطلاق مبادرة «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس C والكشف عن الأمراض غير السارية.
 أما في مجال التمكين السياسي للمرأة، أسفر نظام الانتخابات البرلمانية عن انتخاب 90 نائبة، لتصل نسبة تمثيل المرأة بالمجلس إلى 15%، وبلغ عدد النساءِ في الحكومة 8 وزيرات بنسبة 25٪ من الوزراء، وعدد 17 معاون وزير، وعُينت امرأتان لأول مرة في منصب محافظ، وتشغل المرأة 27% من منصب نائب محافظ، فضلاً عن تمثيلها بالقضاء.

 وأشار وزير شؤون مجلس النواب إلى أنه فى مجال الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الطفل، ونفاذًا لأحكام الدستور، أطلقت الحكومة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية «الإستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة (2018 ــ 2030).

وسعيًا لتمكين الشباب باعتبارهم قاطرة المستقبل، عمدت الدولة على إشراكهم في الحياة العامة وتولي المناصب القيادية. وقد أسفر نظام انتخابات عام 2015 عن فوز 59 شاباً بعضوية مجلس النواب ، كما تم تعيين 41 شابًا في منصب معاون وزير؛ وعدد 6 شباب نوابًا للمحافظين، منهم 3 إناث. كما تم تخصيص نسبة 50% للشباب في عضوية المجالس التخصصية التابعة لرئيس الجمهورية مباشرة.

 وكفلت الدولة العيش الكريم للاجئين وطالبي اللجوء، وبلغ عدد المسجلين حاليًا لدى مكتب المفوضية السامية للاجئين في مصر 250.000 لاجئ وطالب لجوء من 55 جنسية مختلفة، إضافة إلى زهاء 5 ملايين شخص فر معظمهم من النزاعات المسلحة في دول الجوار الجغرافي، ولم يطالبوا بوضعيةِ اللجوء.

 وإدراكًا لخطورة الفساد كمعوق أساسي للتنمية المستدامة والحكم الرشيد، فقد تم استحداث منصب مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014-2018 ثم إستراتيجية 2019-2022 للارتقاء بأداء الجهاز الحكومي.